مؤسسة (أم أي سي تي) الإعلامية
Brunnenstraße 9, 10119 Berlin, Germany
mict-international.org

مشروعاتنا الأخرى
afghanistan-today.org
theniles.org
correspondents.org
کوردی
نيقاش: ‎‫پوخته‌یه‌ك له‌ناوخۆو سه‌رانسه‌ی‌ عێراقه‌وه‌‬
نقاش: إحاطات من داخل وعبر العراق
English
niqash: briefings from inside and across iraq
تم تسجيل بريدك الالكتروني

التعويض يقع على عاتق الحكومة

هيمن ملازاده
صادق مجلس الرئاسة العراقي في…
23.10.2008  |  أربيل

نقاش: ما هي دوافع إصدار القرار الجديد؟

روستايي: القرار رقم (26) لمجلس رئاسة الجمهورية العراقية لم يأت من فراغ وإنما جاء كمتابعة لقرار سابق لمجلس النواب العراقي بتاريخ 14/4/2008 وتأكيدا وتوسيعا له... برلمان كردستان كان قد طالب باعتبار جميع ما تعرض له الكرد في كردستان العراق من قبل النظام السابق جرائم إبادة جماعية وهو ما حصل في القرار الجديد، وبما أن القرار صدر من جهة تشريعية عليا هي مجلس النواب وتمت مصادقته من قبل مجلس الرئاسة لذا فانه يتمتع بقوة القانون ويترتب عليه اثار قانونية يمكن العمل عليها..

نقاش: هل سيكون لهذا القرار أبعاد دولية، في الأمم المتحدة مثلا؟

روستايي: ليس للقرار أية أبعاد خارج حدود العراق ما لم تتبناه المنظمة الدولية.. حكومة الإقليم استطاعت تجاوز المرحلة الأولى وهي تعريف الأنفال والقصف الكيمياوي الذي تعرض له الكرد على أنه "ابادة جماعية"، ومن ثم استصدار القرار رقم (26)، والجهود الآن منصبة على التعريف بالمسألة على المستوى العالمي.. وكانت الخطوة الاولى على هذا الطريق اقامة مؤتمر دولي في أربيل بمشاركة عربية وأجنبية تضمن عدة بحوث ودراسات حول عمليات الانفال بهدف تدويلها وتعريف العالم بها .

نقاش: هل لتوقيت صدور القرار علاقة بالخلافات الموجودة بين الحكومة المركزية وحكومة إقليم كردستان؟

روستايي: ربما ارتأى مجلس الرئاسة العراقية إصدار القرار في هذه الايام لتلطيف الاجواء السياسية المتشنجة بين حكومة الاقليم وبغداد، حيث ان الرسالة وصلت وقوبلت بترحيب حار من رئاسة إقليم كردستان التي أشادت بالقرار من خلال بيان صدر من رئاسة الاقليم في 11/9/2008 .

نقاش: حسب القرار الصادر، إلى أي مدى تتحمل الدولة العراقية كدولة المسؤولية عن الجرائم التي ارتكبها النظام السابق؟

روستايي: جاء قرار الرئاسة مقتضبا جدا وفي سطر واحد لم يشر فيه إلى من يتحمل المسؤولية وماذا يترتب عليها ولم يتطرق إلى التعويضات.. لكن من البديهي، بما ان النظام السابق الذي كان يحكم دولة العراق هو الذي ارتكب هذه الجريمة، أن تتحمل الدولة العراقية الآثار المترتبة عن الجريمة شانها شأن الديون التي كانت بذمة دولة العراق في عهد نظام صدام والتي ما زال العراق يسددها لمستحقيها او التعويضات التي تدفع لدولة الكويت مثلا بسبب العدوان عليها.

نقاش: هل لهذا القرار أية مدلولات سياسية حول مستقبل الكرد، مثلا هل يمكن للكرد ان يستفيدوا من القرار للمطالبة بحق تقرير المصير؟

روستايي: إحدى النتائج المرجوة من وراء تدويل قضية الابادة الجماعية للشعب الكردي هو استصدار قرارات ذات صلة من قبل المنظمات الدولية تتضمن استنكار للجريمة والضغط على الاطراف المعنية لتقديم ضمانات تفيد عدم تكرار المأساة، أما القرار رقم 26 لوحده فلا يترتب عليه اي ضمانة للكرد بالحق في تقرير مصيرهم مالم تخرج القضية من الاطار العراقي إلى الإطار العالمي والدولي.. لكن القرار يمنح الكرد مبررا قويا لابراز مخاوفهم والنظر الى خطوات الحكومة العراقية بعين الارتياب والتلويح بحق تقرير المصير للشعب الكردي كلما لاح في الافق ما يهدد مستقبله من قبل شركائه في الحكم ...

نقاش: أرجو مزيدا من التوضيح.. هل يمكن للكرد بعد صدور هذا القرار أن يطالبوا بالانفصال؟

روستايي: من الممكن الاستناد إلى هذه الواقعة كأحد أسباب بناء الدولة الكردستانية إذا توفرت ظروف دولية وإقليمية مساعدة، وليس كسبب وحيد، خاصة وان قادة الكرد قد أدرجوا في ديباجة الدستور العراقي نصا مفاده ان الالتزام بهذا الدستور هو ضمانة لبقاء العراق موحدا، بمعنى انه إذا تم خرق الدستور العراقي بشكل خطير وخاصة فيما يتعلق بحقوق شعب كردستان فان للإقليم الحق في إعادة النظر في بقائه أو عدم بقائه ضمن العراق..

نقاش: وماذا عن التعويضات، هل يعطي القرار لذوي الضحايا الكرد حق المطالبة بالتعويض من الحكومة العراقية؟

روستايي: قبل صدور هذا القرار أصدرت المحكمة الجنائية العليا في العراق حكما يقضي بتعويض ذوي الضحايا والمؤنفلين في جرائم الأنفال كضحايا للإبادة الجماعية، والقرار الأخير رقم (26) الصادر عن مجلس رئاسة الجمهورية، ولو أنه لم يذكر التعويضات، إلا أنه يوفر نفس الأساس القانوني للمطالبة بالتعويض.. اما عن كيفية تنفيذ ذلك وآلياته فهذا شأن آخر قد يحتاج الى قانون أو مرسوم رئاسي، وحسب علمي لا يوجد الآن أي قانون ينظم ذلك.

نقاش: ما هي خطواتكم القادمة كبرلمان وكحكومة كرديّين بعد أن صدر القرار 26؟

روستايي: على القيادة السياسية الكردية وحكومة الإقليم التحرك على المستوى الدولي وخاصة الدول الصديقة استنادا الى هذا القرار من اجل اعطاء المسألة طابعا دوليا، بالإضافة إلى تحشيد الدعم من خلال اللوبيات الصديقة في برلمانات الدول الغربية، الأمر الذي سيسهل عملية تدويل قضية الإبادة الجماعية للشعب الكردي. وكذلك على كتلة التحالف الكردستاني الإسراع بتقديم مشروع قانون لتعويض ذوي الضحايا وتقديمه الى مجلس النواب العراقي لإقراره، والعمل من اجل تخصيص ميزانية فيدرالية لإعادة اعمار وتنمية المناطق التي شملتها عمليات الابادة الجماعية ..

نرحب بإعادة نشر مقالات موقع "نقاش" بشرط ذكر المصدر. نرجو إعلامنا بإعادة النشر من خلال إرسال رسالة بريدية.