مؤسسة (أم أي سي تي) الإعلامية
Brunnenstraße 9, 10119 Berlin, Germany
mict-international.org

مشروعاتنا الأخرى
afghanistan-today.org
theniles.org
correspondents.org
کوردی
نيقاش: ‎‫پوخته‌یه‌ك له‌ناوخۆو سه‌رانسه‌ی‌ عێراقه‌وه‌‬
نقاش: إحاطات من داخل وعبر العراق
English
niqash: briefings from inside and across iraq
تم تسجيل بريدك الالكتروني

بعد أسابيع طويلة من المحادثات الشاقّة، ال&#15

هيمن ملازاده
صوّت مجلس النواب العراقي بأغلبية 190…
26.09.2008  |  أربيل

ومن المقرر أن تجري الانتخابات وفق القانون الجديد في موعد أقصاه نهاية شهر كانون الثاني/يناير من عام 2009، بعد أن كان البرلمان صوت قبل اشهر على موعد أقصاه تشرين أول/أكتوبر من العام الحالي.

وفي تصريح صحفي لسرتيب محمد عضو قائمة التحالف الكوردستاني في مجلس النواب العراقي، جاء عقب إقرار القانون، أعلن النائب الكردي أن "جميع الكتل السياسية في مجلس النواب العراقي توصلت يوم 24 أيلول/سبتمبر إلى حل توافقي، نتج عنه مراجعة مضمون المادة 24 بعدما قام مجلس النواب في 22 تموز/يوليو الماضي في ظروف غامضة بالتصويت على تلك المادة والذي نقض لاحقا من قبل مجلس رئاسة".

النائب الكردي أشار إلى أن "قائمة التحالف الكردستاني أبدت مرونة كبيرة في المفاوضات، وكانت التجاذبات بين الكتل السياسية تتمحور فقط حول تحديد لجنة للإشراف على انتخابات مجلس محافظة كركوك سنة 2009 ". وأوضح محمد أن "جميع الأطراف وافقت على أن تقوم الحكومة الفيدرالية والحكومة المحلية في مدينة كركوك معا بتحمل المسؤولية الأمنية والإدارية وتقديم كافة التسهيلات الضرورية لعمل اللجنة التي ستكون مهمتها تقصي الحقائق في مدينة كركوك".

ودارت مناقشات حامية خلال الأسبوعين الماضيين حول دور حكومة إقليم كردستان في المشاركة في الإعداد لعمل اللجنة، الذي أصر عليه الكرد، لكن مطلبهم هذا رفض بشدة من قبل ما يعرف بـ برلمانيي "مجموعة 22 تموز" الذين يطالبون باستبعاد حكومة الإقليم من التدخل في عمل اللجنة كون الكرد مشاركين سلفا في الحكومة الاتحادية. ووصلت الكتل السياسية في نهاية المفاوضات إلى صيغة توافقية تجعل من الحكومة المحلية في كركوك، والتي يحتل فيها الكرد النسبة الأكبر من عدد المقاعد، بديلا عن حكومة إقليم كردستان في المشاركة بالإعداد لعمل اللجنة.

وأكد عضو التحالف الكوردستاني أن "لا رابط بين هذه المسألة (النص البديل عن المادة 24) وتطبيق المادة 140 من الدستور العراقي"، وأن "هناك بعض الكتل العربية في مجلس النواب كانت تنوي إجهاض تطبيق المادة 140 وكانت تتذرع بأن هناك مادة جديدة في الساحة وهي المادة 24 والتي يرفضها الكرد جملة و تفصيلا، ولكن الكرد مطمئنون الآن بعد أن جرى تعديل المادة".

وفي الوقت الذي يرى فيه الكرد في تعديل المادة 24 نصراً لهم، أكد كل من رئيس مجلس النواب العراقي محمود المشهداني و ستيفان دي مستورا المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق في مؤتمر صحفي مشترك في بغداد، على أن "كركوك رمز للعراق الفدرالي والتعايش السلمي بين جميع مكونات العراق". وقال المشهداني "أن مسألة كركوك وحدت جميع الكتل السياسية وفي المستقبل القريب نستطيع أن نتوصل إلى صيغة توافقية حول مشروع قانون النفط والغاز". وأوضح دي مستورا في المؤتمر نفسه أن "كركوك رمز للوحدة الوطنية و النظام الجديد" وأعتبر أن "اليوم (إقرار القانون) هو يوم عظيم للعراق ويوم انتصار للديمقراطية".

ويتضمن نص المادة 24 السابق، الذي رفضته القيادة الكردية ونقضه مجلس رئاسة الجمهورية، توزيع مقاعد مجلس محافظة كركوك بنسبة 32% لكل من الكرد والعرب والتركمان بالإضافة الى 4% للأشوريين والأقليات الأخرى. في حين تمت صياغة النص الجديد بناء على مقترح ممثل الأمين العام للأمم المتحدة، المكون من سبع نقاط، والذي دعا فيه إلى "تأجيل انتخابات محافظة كركوك على أن تنظم بقانون آخر، وفي هذا الوقت تقوم لجنة من البرلمان العراقي بتقصي الحقائق في الأحداث و التجاوزات التي حدث قبل و بعد 2003". وهو ما عدّه مراقبون عراقيون، نوعا من تأجيل أزمة كركوك حتى إشعار آخر.

وبحسب قانون انتخابات مجالس المحافظات والذي صوت عليه مجلس النواب العراقي يوم أمس يكون عمل لجنة تقصي الحقائق في كركوك "إعداد وتسجيل الناخبين وتهيئة الأرضية المناسبة لإجراء انتخابات مجلس محافظة كركوك".

نرحب بإعادة نشر مقالات موقع "نقاش" بشرط ذكر المصدر. نرجو إعلامنا بإعادة النشر من خلال إرسال رسالة بريدية.