مؤسسة (أم أي سي تي) الإعلامية
Brunnenstraße 9, 10119 Berlin, Germany
mict-international.org

مشروعاتنا الأخرى
afghanistan-today.org
theniles.org
correspondents.org
کوردی
نيقاش: ‎‫پوخته‌یه‌ك له‌ناوخۆو سه‌رانسه‌ی‌ عێراقه‌وه‌‬
نقاش: إحاطات من داخل وعبر العراق
English
niqash: briefings from inside and across iraq
تم تسجيل بريدك الالكتروني

كيف تتم العملية التشريعية في العراق؟

الهيئة التشريعية الرئيسة في العراق…
24.05.2006

لمن يحق تقديم مشاريع القوانين إلى البرلمان؟

يجب تقديم مسودة قانون جديد إلى مجلس النواب. وبحسب المادة (60) من الدستور العراقي، يمكن تقديم القانون من خلال أربعة طرق: (1) من قبل رئيس الجمهورية، (2) من قبل مجلس الوزراء ( الحكومة)، (3) من قبل مجموعة تتألف على الأقل من 10 أعضاء من مجلس النواب ( الجمعية الوطنية)، أو (4) من قبل لجنة برلمانية مُتخصصة.

كيف يتم إقرار القانون ؟

ينبغي أن يصوت مجلس النواب على كل قانون. وبحسب المادة ( 59) من الدستور العراقي، لكي يتم إقرار قانون ما، ينبغي وجود نصاب برلماني ( أي ينبغي حضور أكثر من 50% من أعضاء البرلمان)، ويجب أن يحصل القانون على الأغلبية البسيطة من أصوات الموافقة. هذا يعني أن أكثر من 25% بقليل من أعضاء مجلس النواب يمكنهم إقرار قانون ما. لكن من أجل تصديق المعاهدات والاتفاقات الدولية، ينبغي الحصول على أغلبية ثلثي أعضاء الجمعية الوطنية.

وسيتعامل المجلس الفدرالي ( المادة 65 ) مع قوانين كهذه بالنسبة إلى علاقتها بالأقاليم والمحافظات، لكن هذا المجلس لم يُشكَّل بعد.

وفي حال تمَّ التشكيك في دستورية قانون ما، يُطلب من المحكمة الفدرالية العليا أن تبت في القضية. ويكون الحكم الذي تصدره مُلزماً.

وتصبح القوانين والأنظمة والتعديلات نافذة حين إعلانها في النشرة الرسمية " الوقائع العراقية ".

وتقوم الأنظمة الداخلية البرلمانية وأنظمة المجلس الفدرالي الداخلية، عندما توضع مسودتها وتصبح نافذة، بتنظيم تفاصيل العملية التشريعية، مثل عدد مرات قراءة قانون ما في البرلمان، أو فيما إذا كان على رئيس الجمهورية أن يوقّع على كل قانون، الخ.

---

هذه هي المواد المتعلقة بالموضوع من الدستور العراقي:

المادة (59):
اولاً ـ أ. يتحقق نصاب انعقاد جلسات مجلس النواب بحضور الاغلبية المطلقة لعدد اعضائه.
ب. تتخذ القرارات في جلسات مجلس النواب بالاغلبية البسيطة، بعد تحقق النصاب ما لم ينـص على خلاف ذلك.
ثانياً : أ. مشروعات القوانين تقدم من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء.
ب. مقترحات القوانين تقدم من عشرة من أعضاء مجلس النواب، أو من إحدى لجانه المختصة.

المادة (61):
ثالثاً ـ تنظم بقانون عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية بأغلبية ثلثي اعضاء مجلس النواب.

المادة (65):
اولاً ـ يتم انشاء مجلس تشريعي يدعى بـ"مجلس الاتحاد" يضم ممثلين عن الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في أقليم، وينظم تكوينه وشروط العضوية فيه واختصاصاته، وكل ما يتعلق به بقانون يسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب.

المادة (80):
يمارس مجلس الوزراء الصلاحيات الاتية:
ثانيا: اقتراح مشروعات القوانين.
ثالثـا: اصدار الانظمة والتعليمات والقرارات بهدف تنفيذ القوانين.
سادسا: التفاوض بشأن المعاهدات والاتفاقيات الدولية والتوقيع عليها أو من يخوله.

المادة (93):
تختص المحكمة الاتحادية العليا بما يأتي:
اولا: الرقابة على دستورية القوانين والانظمة النافذة.
ثانيا: تفسير نصوص الدستور.
ثالثا: الفصل في القضايا التي تنشأ عن تطبيق القوانين الاتحادية والقرارات والانظمة والتعليمات والاجراءات الصادرة عن السلطة الاتحادية، ويكفل القانون حق كل من مجلس الوزراء وذوي الشأن من الافراد وغيرهم حق الطعن المباشر لدى المحكمة.

24/5/2006