مؤسسة (أم أي سي تي) الإعلامية
Brunnenstraße 9, 10119 Berlin, Germany
mict-international.org

مشروعاتنا الأخرى
afghanistan-today.org
theniles.org
correspondents.org
کوردی
نيقاش: ‎‫پوخته‌یه‌ك له‌ناوخۆو سه‌رانسه‌ی‌ عێراقه‌وه‌‬
نقاش: إحاطات من داخل وعبر العراق
English
niqash: briefings from inside and across iraq
تم تسجيل بريدك الالكتروني

بعد انتهاء ولاية البرلمان:
صلاحيات حكومة العبادي.. كاملة أم محدودة؟

مصطفى حبيب
تنشغل الأحزاب العراقية منذ أيام بجدل حول صلاحيات الحكومة بعد انتهاء ولاية البرلمان، وفيما يُرجّح أن يستغرق تشكيل الحكومة الجديدة وقتا طويلا، تطالب قوى سياسية بتحديد مهام الحكومة الحالية في ظل غياب رقابة النواب.
5.07.2018  |  بغداد
 (الصورة: البرلمان العراقي )
(الصورة: البرلمان العراقي )

 

السبت الماضي انتهت ولاية البرلمان العراقي وفق الدستور المحددة بأربع سنوات بعد انتخاب النواب الجدد في ايار (مايو) الماضي، ولكن مهمة تشكيل الحكومة الجديدة ستأخذ وقتا طويلا ما يعني الحاجة الى استمرار عمل الحكومة الحالية برئاسة حيدر العبادي، ولكنها ستكون دون رقابة البرلمان، وهو امر يثير قلق الكتل السياسية ويطالبون بتحديد صلاحياتها.

 

وطبقا للدستور العراقي كان من المفترض المصادقة على نتائج الانتخابات التشريعية بعد شهر على إجرائها أي في 12 حزيران (يونيو) على أن يقوم رئيس الجمهورية بعد أسبوعين وقبل انتهاء عمل البرلمان السابق في 30 حزيران (يونيو) بدعوة البرلمان الجديد لعقد أولى جلساته ويبدأ عمله، ولكن أزمة تزوير نتائج الانتخابات عرقلت الحسابات الدستورية.

 

ويقول عضو "ائتلاف دولة القانون" وائل عبد اللطيف لـ"نقاش" إن "أزمة التزوير أربكت المواعيد الدستورية لتشكيل الحكومة الجديدة، القوى السياسية اعتمدت طريقة التصويت الالكتروني للإسراع في إعلان النتائج بعد ايام قليلة من الانتخابات، ولكن حصول التزوير خيّب أمل اغلب الأحزاب ونحن الآن بانتظار اعادة العد والفرز اليدوي من قبل مفوضية الانتخابات الجديدة ولا يُعرف متى ستنتهي من عملها".

 

ويضيف عبد اللطيف ان "المفاوضات التي أجرتها الأحزاب الفائزة في الانتخابات لتشكيل الحكومة الجديدة  حتى الآن ليست جدية بانتظار المصادقة على نتائج الانتخابات لتبدأ بعدها المفاوضات الحقيقية".

 

وبسبب فضيحة التزوير قرر البرلمان الشهر الماضي إيقاف عمل أعضاء مفوضية الانتخابات واختيار اعضاء جدد من القضاء العراقي لإدارة المفوضية واعادة احتساب أصوات الناخبين يدويا في سبع محافظات هي كركوك والانبار والموصل وصلاح الدين واربيل والسليمانية ودهوك.

 

لكن المفوضية الجديدة باشرت في هذه العملية المعقدة الثلاثاء الماضي ولم تحدد على وجه الدقة متى ستكمل عملها، وبعد انتهاء هذه المهمة سترفع النتائج الى المحكمة الاتحادية للمصادقة عليها رسميا إذا لم تقدم الأحزاب اعتراضات جديدة، ما يعني استمرار أزمة غياب البرلمان، وكذلك استمرار عمل الحكومة الحالية وسط جدل حول صلاحياتها.

 

النائب عن تحالف "سائرون" صباح الساعدي يقول لـ "نقاش" إن "عمل الحكومة دون وجود البرلمان امر خاطئ، ولهذا فان صلاحيات الحكومة يجب ان تكون محدودة في تمشية الأعمال اليومية في ادارة شؤون الدولة، وبرغم غياب نص دستوري على ذلك فان المبدأ يقول على عدم إمكانية استمرار عمل الحكومة بصلاحيات كاملة دون وجود سلطة رقابية متمثلة في البرلمان الذي انتهى عمله".

 

ويرى النائب عن "ائتلاف دولة القانون" منصور البعيجي أن "بقاء البلد دون سلطة تشريعية أمر غير صحيح، ويجب على مفوضية الانتخابات الإسراع في حسم العد والفرز اليدوي لنتائج الانتخابات، كما ان استمرار عمل الحكومة في تصريف الأعمال مع غياب البرلمان أمر غير صحيح".

 

ويدور الجدل حول مفهوم "حكومة تصريف الأعمال" التي وردت في الدستور مرتين ولكن دون توضيحات مفصلة حول طبيعة مهام هذه الحكومة.

 

تنص المادة (61) من الدستور "في حالة التصويت بسحب الثقة من مجلس الوزراء بأكمله، يستمر رئيس مجلس الوزراء والوزراء في مناصبهم لتصريف الأمور اليومية، لمدة لا تزيد على ثلاثين يوما، إلى حين تأليف مجلس الوزراء الجديد".

 

في المادة (64) "يدعو رئيس الجمهورية عند حل مجلس النواب إلى انتخابات عامة في البلاد خلال مدة أقصاها ستون يوماً من تاريخ الحل، ويعد مجلس الوزراء في هذه الحالة مستقيلا، ويواصل تصريف الأمور اليومية".

 

هذا النصان الدستوريان لا يشرحان مهام الحكومة في حالة انتهاء عمل البرلمان رسميا وتأخر تشكيل الحكومة، ولهذا يصف سياسيون ما يجري الآن بـ "فراغ دستوري"، بينما يرفض آخرون ذلك، وهي مشكلة جديدة تضاف الى مشكلات تفسير الدستور العراقي منذ إقراره في العام 2005.

 

ويؤكد الخبير القانوني طارق حرب ان "الحكومة الحالية تتمتع بكامل الصلاحيات وبسلطات كاملة، وتقوم الحكومة بمهام تصريف الأعمال المحدودة فقط عند سحب الثقة منها او عند حل البرلمان قبل انتهاء مدته"، ويضيف حرب في حديث مع "نقاش" ان "مطالبات بعض الأحزاب بتقليص صلاحيات الحكومة وتقليل سلطاتها الدستورية تحتاج إلى حكم دستوري".

 

لكن أحزابا عراقية أبدت مخاوفها من "الفراغ الدستوري" عبر استمرار عمل الحكومة وغياب البرلمان لأشهر خصوصا وان حسم ازمة التزوير ومن ثم انطلاق المفاوضات لتشكيل الحكومة قد يستغرق وقتا طويلا.

 

وتقول عضو اللجنة القانونية في البرلمان فرح باسل ان "الفراغ الدستوري سيمنح الحكومة صلاحيات مطلقة دون رقابة المشرعين وهو أمر خطير قد يستمر لفترة طويلة في حال استمرار المفاوضات لتشكيل الحكومة وعدم حسم ازمة التزوير والمصادقة على نتائج الانتخابات".

 

وفي محاولة لمنع عمل الحكومة لوحدها سعى البرلمان الأسبوع الماضي ثلاث مرات لإصدار قرار لتمديد عمله ستة اشهر، ولكنه فشل في ذلك، فيما قاطع رئيس الوزراء حيدر العبادي اجتماعا دعا إليه الرئيس فؤاد معصوم بحضور قادة الأحزاب الكبيرة، وهو مؤشر إلى ازمة جديدة في المشهد السياسي العراقي.

نرحب بإعادة نشر مقالات موقع "نقاش" بشرط ذكر المصدر. نرجو إعلامنا بإعادة النشر من خلال إرسال رسالة بريدية.