المواضيع الرئيسية


25 مايو 2008 بواسطة saad
جمعية الدفاع عن حرية الصحافة  تطلق حملة لوقف العنف  والجرائم التي تستهدف الصحفيين
 

تعتزم جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق اطلاق حملة ضد العنف والجرائم التي يتعرض لها الصحفيون والاعلاميون والتي اسفرت عن استشهاد 259 صحفيا واعلاميا ومساعدا اعلاميا منذ عام 2003. فمن المعلوم ان الصحفيين والاعلاميين في العراق يتعرضون لابشع انواع الجرائم مما جعل الكثير من الصحفيين يهجرون مهنتهم اويهاجرون الى خارج البلاد طلبا للامان  كما ان العنف والارهاب الذي يتعرضون له قيد حرية التعبير وجعل وصول الصحفيين الى المعلومات الدقيقة غاية في الصعوبة . ولم ينتهي الامر عند هذا الحد فأن  البيروقراطية التي تمارسها بعض المؤسسات الصحفية والاعلامية زادت الطين بلة حيث لايمتلك الصحفي العراقي اية ضمانات او حقوق تكفلها له الوسيلة الاعلامية في حالة الاصابة او القتل لان الغالبية العظمى من الصحفيين يعملون من دون عقود اصولية الامر الذي لايمكنهم  هم او عوائلهم مقضاة القناة او الصحيفة التي يعملون فيها  . ومن اجل اطلاق صرخة بوجه العنف الذي يتعرض له الصحفيون وتذكير الحكومة والاطراف السياسية  بواجباتها ستطلق الجمعية حملة لحث الحكومة والاطراف المتنازعة في العراق على ابعاد الصحفيين عن المخاطر وتعريفهم بأن الصحفيين والاعلاميين ليسوا طرفا بالنزاعات انما تنحصر مهمتهم بايصال المعلومات الى الجماهير بحيادية ومهنية . وتتضمن الحملة توزيع ولصق عشرة  الف بوستر يحمل عنوان(اوقفوا قتل الصحفيين)  في مختلف المحافظات العراقية  فضلا عن تعليق ثلاثة الاف لافتة . كما سيتم اقامة ندوات ومسيرات للتعريف باهمية وواجبات الصحافة في المجتمع الديمقراطي  وضرورة ان يتعاون المجتمع مع الصحفيين لكي يصلوا الى المعلومة باسرع وقت . وتنطلق الحملة يوم 15/6/2008 تزامنا مع عيد الصحافة العراقية وتستمر لمدة اسبوعين، وفي نهاية الحملة يتم عقد مؤتمر في بغداد لمدة ثلاثة ايام لبحث السبل الكفيلة بتأمين الحماية للصحفيين العاملين في العراق وايقاف العنف الذي يستهدفهم. وتخطط الجمعية الى دعوة شخصيات من الحكومة والبرلمان اضافة الى عدد من كبار الصحفيين وممثلين عن منظمات المجتمع المدني الفاعلة .

350 امرأة ضحايا الهاتف المحمول في كردستان العراق خلال 6 أشهر

19 مايو 2008 بواسطة olaa

قال تقرير نشرته صحيفة “إندبندنت” البريطانية إن عدد جرائم الشرف في العراق يزداد، وإن هناك بعض الذين يرمون الوقود على النساء ويحرقونهن، والبعض الآخر يقوم بإطلاق النار عليهن.

ونقل التقرير عن منظمة الأمم المتحدة إن أكثر من 350 امرأة قتلت في كردستان العراق بجرائم شرف خلال الأشهر الستة الأولى من 2007.

ويقول التقرير إن أحد أسباب انتشار جرائم الشرف في العراق هو انتشار الهواتف المحمولة، التي تحتوي على كاميرات وذلك بسعر رخيص. ويشير التقرير إلى أن الرجال يحبون تصوير أنفسهم عندما يمارسون الجنس، ومن ثم يقومون بتوزيع الصور على أصدقائهم فينتهي الأمر بفضيحة تؤدي إلى جريمة.بحسب العربية نت .

وبدأت جرائم الشرف المتعلقة بصور الجوال عام 2004 مع انتشار فيلم جوال جنسي بين صبي وفتاة في الـ17 من عمرها في عاصمة إقليم كردستان أربيل , وبعد يومين من تداول الفيلم قتلت الفتاة بيد أسرتها وبعد أسبوع قتل الصبي بيد أقاربه.

وأشارت الصحيفة إلى إن الصور الملتقطة بواسطة الهاتف المحمول تشكل نوعا من الإثبات في بعض الأحيان للزوج أو الأخ أو الأب، وتدفعهم إلى تنفيذ جريمة شرف.

وأكدت الإحصاءات الرسمية الصادرة عن حكومة إقليم كردستان، حدوث 15 عملية قتل بأدوات غير حادة، و87 عملية قتل بإشعال النار، و16 عملية قتل بالرصاص، خلال الربع الأول من عام 2007. أما الربع الثاني من نفس العام فقد شهد ثمان حالات قتل بأدوات غير حادة، و108 عمليات إشعال نار، و21 عملية إطلاق رصاص.

وأشار تقرير صادر عن بعثة الأمم المتحدة لمساندة العراق في حزيران 2007 إلى أن عمليات العنف ضد النساء في كردستان ارتفعت بنسبة 18 بالمائة خلال الفترة من آذار إلى أيار 2006.

تجدر الإشارة إلى أنّ جرائم الشرف، التي تنبع من الإيمان بأن شرف الأسرة أهم من أي شيء آخر، تعدّ تقليداً قديماً في المجتمع الكردي في العراق وإيران وتركيا، بالإضافة إلى المناطق القبلية في باكستان وبعض المجتمعات العربية.

13 مايو 2008 بواسطة mirvat

“امرأة من بين ثلاث نساء قد تتعرض في حياتها للإساءة والعنف، إنه انتهاك مروع لحقوق الإنسان! بإمكاننا وضع حد لذلك..

 ос сЧ сскфн жЯ ЧсубУЩ
كان هذا جزء من نص الصرخة التي أطلقتها “نيكول كيدمان” سفيرة النوايا الحسنة لصندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة (يونيفيم)، وذلك في مواجهة العنف ضد المرأة الذي يمارس على نطاق واسع في كافة أرجاء المعمورة، بذرائع مختلفة، وتحت مسميات مختلفة.
وفي مواجهة هذا العنف، تقوم العديد من المنظمات الدولية والإقليمية والمحلية في كل مكان بنشر ثقافة مناهضة هذا العنف، والمطالبة بتعديل القوانين الموجودة، وإضافة قوانين جديدة تؤمن حماية النساء من العنف الممارس ضدهن، بكافة أشكاله.
وفي هذا الإطار أطلق المكتب الإقليمي لصندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة (اليونيفيم)، ومرصد نساء سورية، الصفحة العربية من الحملة العالمية: “قل لا للعنف ضد المرأة”، ليتم من خلالها تثبيت الأسماء المناهضة لهذا العنف، بهدف تقديمها لاحقا إلى الأمين العامة للأم المتحدة، كمناشدة لمزيد من العمل لتحقيق حياة آمنة من العنف ضد المرأة.
إن العنف هو دائرة مغلقة لا فكاك منها إلا بكسرها نهائيا. لذلك فإن إضافة اسمك اليوم كمؤيد لهذه الصرخة، ودعوتك الآخرين إلى فعل ذلك، سوف يكون له أثره الإيجابي. فساهم معنا الآن في العمل من أجل عالم خال من العنف ضد النساء..

نساء سوريا

8 مايو 2008 بواسطة saad

في كل ساعة تقسوا قوانين الحياة على المرأة في العراق.. وكل ليلة تحت ضغط قانون الخوف على الزوج, الابناء, وعلى نفسها, ومع الصباح تتنفس الصعداء لان احدا لم يداهم بيتها وينتزع عزيزا عليها لتتواصل مع قانون اخر هو قانون القلق النهاري لان الانفجارات والعبوات الناسفة والاختطاف قد يفقدها اعزائها.. مشاهد في غاية الرعب انستها مرارة الحر وانقطاع الكهرباء او الماء.. ومن مشاهد اخرى تطل علينا المرأة العراقية ملتفة بالسواد لانها ارملة في عز الشبابا ومفجوعة بالوحدة والمسؤلية لتعين وحدها عائلتها فقوانين حياتها لاترحم.. ومن مشهد اخر تقف مذعورة لانها فقدت الامان حتى في بيتها اما تحاصر .. تهان.. تغتصب.. او تقتل .. لان قوانين الموت والذلة هي السائدة في حياتها.. سنوات نسمع ونشاهد النساء العراقيات يصرخن ويبكين فكل الحرمات استبيحت.. قسوة قوانين الاحتلال احالت حياة النساء العراقيات الى احزاب جديدة .. حزب الارامل وحزب الايتام وحزب المعوقين وحزب المهجرين.. ولاانسى حزب الاموات.. هذهه الاحزاب الجديدة هي فئات المجتمع العراقي الجديد.. فالاحتلال ما يعنيه تفتيت صلابة المجتمع العراقي وهذه الصلابة بقوتها  لاتتفتت الا بنتهاك حرمة النساء العراقيات ليس في الشوارع او الجامعات او السجون بل في البيوت .. والبت هو السكن هو الامان .. دخلة المحتل بكل الحجع التي اتخذها ذرائع للانتهاك الحرمات مرة ليكون زوجها ارهابي واخرى ابناها يزرعون العبوات وثالثة هي تساعد الارهابين.. وان لم يعثروا على ضالتهم اقتادوها الى المعتقلات لتكون ورقة الضغط على الزوج او الابناء .. كيف يتصرف الرجال في العراق امام  سحق كرامتهم وكرامت نسائهم.. هل هذا ما قصده المحتل ينتهك حتى  يتمكن من محوا قيمة الشرف والغاء الكرامة عند العراقين ليزرع المحتل داخلهم الخوف والضعف والذلة وهو يتمتع بخيرات ارض العراق , اما العراقي مهتوك العرض جائع عاطل لاهث .. فقوانين الاحتلال متنوعة تنص على الامية والجهل وتشجع على حياة الغابات.. لكن هل سيبقى الانسان العراقي يدفع الثمن لاطماع حكامه الجياع؟.. وهل يستسلم لغدر ساسته المسخرين لتقسيم العراق ؟..و يطبق قوانين الاحتلال التي تنص على التعصب والطائفية ورجم القيم الحميدة؟ ويرضى ان يكبر ابناؤه دون ان يعلموا ان العراق كان مهد الحضارات؟

رؤى البازركان   


 

Be a better friend, newshound, and know-it-all with Yahoo! Mobile. Try it now.

الى متى؟!

6 مايو 2008 بواسطة olaa

اغتيال صحافية مستقلة أمام منزلها**

** مراسلون بلا حدود – RSF **
تدين مراسلون بلا حدود بأقصى العبارات اغتيال الصحافيةالمستقلة ثروة عبد الوهاب في 4 أيار/مايو 2008 في الموصل (على بعد 400 كلم منبغداد). وبمقتلها، يرتفع عدد شهداء قطاع الصحافة في العراق إلى 212 منذ بدايةالنزاع في آذار/مارس 2003 علماً بأن 25 منهم قد لاقوا مصرعهم في مدينة الموصلوحدها.
في هذا الإطار، أعلنت المنظمة: “من شأن هذا الاغتيالأن يطيل لائحة شهداء الصحافة العراقيين الذين تستهدفهم الجماعات المسلّحة في البلادمستفيدة من إفلات تام من العقاب. فنطالب السلطات العراقية بإجراء تحقيق معمّقلتحديد المسؤولين عن هذا العمل وتفادي أي اغتيالات مشابهة في المستقبل. وكما فيالحالات الأخرى، وقعت ثروة عبد الوهاب ضحية كمين لم تستطع النجاة منه. ولا شك فيأننا نفكر في أسرة الصحافية والمقرّبين منها ونتقدّم بأحر التعازي منهم”.
الواقع أن ثروة عبد الوهاب البالغة 36 سنة من العمر قداغتيلت أمام منزلها في حي البكر (شرق الموصل) فيما كانت تهم بالتوجه إلى عملها. فحاول رجال مسلّحون اختطافها ولكن رصاصة أطلقت نحوها أردتها قتيلة أمام أنظاروالدتها.
الجدير الذكر أن ثروة عبد الوهاب تنتمي إلى نقابةالصحافيين في كردستان وتتعاون مع عدة مؤسسات إعلامية من بينها وكالة الأنباءريبورتز وفضائية صلاح الدين.
تذكّر مراسلون بلا حدود بأن 158 صحافياً و54 معاوناًإعلامياً قد اغتيلوا في العراق منذ بداية النزاع في آذار/مارس 2003 علماً بأنها لاتزال تجهل مصير 14 معاوناً إعلامياً تعرّضوا للاختطاف في البلاد.
تم بناء هذا الموقع بدعم من: الأمم المتحدة/يونيفيم، مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان