Super Viagra Generic Real Low Price By Mail
Niqash - التشريع - قانون تعديل قانون التقاعد الموحد


قانون تعديل قانون التقاعد الموحد

صادق مجلس الرئاسة العراقي بتاريخ 9/12/2007 على قانون "التعديل الأول لقانون التقاعد الموحد" رقم 27 لسنة 2006.

وقد كان القانون السابق ومنذ صدوره محل جدل، حيث تعالت الاصوات المطالبة باجراء تعديلات عليه، وهو ما دعى مجلس النواب العراقي إلى إقرار تعديلات عدة على القانون الذي لم يمر على سنّه عامان. ونص القانون الجديد في قسم الاسباب الموجبة للتعديلات على ان الغرض من هذه التعديلات هو "تحقيق التوازن بين منتسبي الدولة الموجودين في الخدمة بتاريخ نفاذ القانون والمحالين إلى التقاعد قبل نفاذه" ويعد تطبيق هذا القانون ذي اثر رجعي ويعتبر نافذاً من تاريخ نشر القانون المعدَل اي اعتبارا من 17/1/2007.

لقراءة النص الكامل لقانون "تعديل قانون التقاعد الموحد" انقر هنا.

التعليقات





لا يسمح بالشتائم أو التجريح الشخصي أو التشهير. كما لا يسمح بالتحريض على العنف أو بارسال كتابات تنشر الكراهية أو بذيئة أو غير قانونية أو بغرض الدعاية التجارية. كما لا تسمح أي مواد تخالف قوانين حق النشر أو حقوق أخرى لممتلكات فكرية لأي شخص أو طرف ثالث. موقع "نقاش" غير مسؤول عن مضمون التعليقات التي تخالف شروط النشر.

محمد صبيح البلادي | 2009-01-04

تعديل قانون التقاعد 27/2006 غير شرعي يتجاوز الحقوق الدستورية المكمتسبة والتي تتوافق مع حقوق المتقاعدين والمتمثلة بالفصل الثاني من الدستور ؛ والتاي لايجيز الدستور في مادته -126- تغير أو تبديل الحقوق الا بعد دورتين انتخابيتين ؛ حقوقهم مكتسبة الدرجة القطعية ؛ ولا يجوز التنمازل عنها لشخص او جهة واذا تم التنازل يعتبر باطلا ولا يعتد به ؛ كما ان حقوقهم لاتتقادم مع الحياة ؛ جاءت هذه المواد في قانون التاقاعد 33/966 وكذلك في قانون 27/2006 ؛ وتحقق في قانون 27/2006 قبل اتلتعديل الاستحقاق الدستوري لهم باعتماد الاماتدة -19- منه وتأكيد حقوقهم وفقا للقوانين النافذة السابقة ؛ وكذلك بالتعديل بتالمادة 13 منه نفاذ التعديل يسري بعد نشره بالجريدة الرسمية ؛ اي لايشملهم التعديل . هذا وجاء بالتعديل مايؤكد بطلانه ؛ كونه يؤسس لمصلة فردية للاساتثناءات وهذا عيب من عيوب التشريع الذي يوجب بطلانه كمكا جاء على لسان الدكتور السنهوري

سلام جميل ال ابراهيم | 2009-04-25

لماذا تهضموا حقوق المتقاعدين خلاف استحقاقهم القانوني والدستوري سلام جميل ال ابراهيم جاء بتعديل قانون التقاعد رقم 27/2006 في المادة -16- يلغى نص المادة ( 29) من القانون ويحل محله ما يأتي :- ثالثا- تسري أحكام هذا القانون على الموظف الذي يحال أو يعاد إلى التقاعد في أو بعد تـاريخ نفاذه . وجاء بالمادة 19 منه قبل التعديل : ثانيا . يحتسب للمتقاعد حقوقه التقاعدية بموجب الاحكام القانونية النافذة قبل نفاذ هذا القانون ان كانت احالته على التقاعد تمّت قبل ذلك ولم يصرف له الراتب التقاعدي او المكافاة التقاعدية بعد، مع مراعاة احكام الفصل الخامس من هذا القانون . وضمن مواده يتحقق اكتساب درجة البتات ، وعدم التنازل عن الحقوق ، والحقوق لاتتقادم مع الحياة ؛ نذكرها : جاء بالفصل السابع من قانون التقاعد 27 لسنة 2006 بالاعتراضات : جاء في المادة 20 - اولا : يتم تقديم طلب الاعتراض بواسطة لجنة تدقيق قضايا المتقاعدين وفق الفقرة ادناه : ب . يطعن بقرارات اللجنة خلال تسعين يوما من تاريخ التبليغ او العلم بقرار الوزير او رئيس الدائرة او دائرة التقاعد . ثالثا . للمعترض والمعترض عليه ان يميز قرار لجنة تدقيق قضايا المتقاعدين لدى الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة خلال ستين يوما من تاريخ تبليغه بقرار اللجنة المذكورة ويكون قرار الهيئة العامة الصادرة بذلك قطعيا . رابعا . اذا تسلّم المتقاعد راتب التقاعد او المكافاة ولم يعترض على الاحتساب او الوقائع التي استند عليها الاحتساب خلال تسعين يوما من تاريخ تسلّمه الحقوق التقاعدية يسقط حقه في الاعتراض ويكون قرار دائرة التقاعد نهائيا . ..( ودلالة اكتساب الراتب التقاعدي لدرجة البتات ؛ ما يستوجب العمل باحكام المادة 106 اثبات ) ا وما جاء بالفصل الثامن احكام متفرّقة المادة 21 لا يجوز التنازل لشخص او جهة عن الحقوق التقاعدية ويعد باطلا كل تنازل من هذا القبيل ولا يعتد به وجاء بالمادة -24 - أولاً: لا تتقادم الحقوق التقاعدية ما دام المتقاعد أو المستحق الذي لم يفقد شروط الاستحقاق على قيد الحياة مع مراعاة أحكام هذا القانون. كما جاء باحكام قانون التقاعد 33 لسنة 1966 ضمن مواده إكتساب درجة البتات في المادة – 9 – الفقرة 3 منه؛ وجاء بالمادة -43/ منه ؛ ما يقابل المادة -21 / اعلاه في قانون 27 لسنة 2006 ؛ وما يقابل المادة – 24 اعلاه جاء بقرار مجلس قيادة الثورة المنحل الرقم -158 – بتاريخ 7/2/2001 في المادة المادة 1 لا تتقادم الحقوق التقاعدية، ما دام المتقاعد او المستحق، الذي لم يفقد شروطه الاستحقاق على قيد الحياة . إن إكتساب درجة البتات وعدم التقادم وعدم جواز التنازل عن الحقوق وكل تنازل يعتبر باطلا ولايعتد به . يتحقق من ذلك توافق الحقوق وفقا للفصل الثاني من الدستور ، ما يجعل الاستحقاق يكون وفق المادة الدستورية -126- وجاء فيها : اولاـ لرئيس الجمهورية ومجلس الوزراء مجتمعين أو لخمس (1/5) اعضاء مجلس النواب،اقتراح تعديل الدستور. ثانياـ لا يجوز تعديل المبادئ الاساسية الواردة في الباب الاول والحقوق والحريات الواردة في الباب الثاني من الدستور، الا بعد دورتين انتخابيتين متعاقبتين، وبناء على موافقة ثلثي اعضاء مجلس النواب عليه، وموافقة الشعب بالاستفتاء العام ومصادقة رئيس الجمهورية خلال سبعة ايام. وما جاء بقانون الاثبات بالمادة 106 - لا يجوز قبول دليل بنقض حجية الاحكام الباتة. وما جاء بالمادة 105 - للاحكام الصادرة من المحاكم العراقية التي حازت درجة البتات تكون حجة بما فصلت فيه من الحقوق اذا اتحد اطراف الدعوى ولم تتغير صفاتهم وتعلق النزاع بذات الحق محلا وسببا. وعند النظر بما جاء بقرا الهيئة الموسعة المدنية في محكمة التمييز بالدعوى المرقمة 115 موسعة بتاريخ 10-10-2004 ، رد قرار التمييز لدى هيئة التقاعد العامة ؛ واعتماد قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل كونها لم تلغ أو تعدل ؛ يتوافق مع ما جاء بالمادة -105 – اثبات ؛ فيجب الاخذ بقوانين الخدمة والملاك رقمي 24و25/960 والتقاعد رقم 33/966إسوةً بذلك ؛ وتوافقا مع المادة الدستورية -130- ايضا بوجوب العمل بالقوانين النافذة واضافة لما بيناه تتوافق الحقوق مع الفصل الثاني والمادة -126 منه . سؤال يفرض نفسه كيف تم تغيير الحقوق ؟ [ وعند النظر للحقوق التقاعدية وما جاء بتفصيل الاستحقاق التقاعدي بقانون 27/2006 المعدل :- في المادة -1- يلغى نص المادة (1) من قانون التقاعد الموحد رقم 27 لسنة 2006 ويحل محله ما يأتي ] :- د- الموظف: كل شخص عهدت أليه وظيفة داخله في الملاك المدني أو العسكـري أو قـوى الأمن الذي يتقاضى راتبا من الدولـة وتستقطع من راتبه الوظيفي التوقيفـات التقاعديـه ويشمل ذلك موظف القطـاع العام ما لم يرد به نص خاص في هذا القانون يقضي بخلاف ذلك. هـ- الراتب الوظيفي: الراتب الاسمـي بدون مخصصـات والذي يتقاضاه الموظف في الخدمة التقاعديه. وبتدقيق ما جاء بقانوني الخدمة والملاك رقمي 24و25 لسنة 1960 والحقوق المكتسبة فيها تتوافق مع ما جاء اعلاه في وصف الاستحقاق التقاعدي بالمادة -1 – بتعديل قانون التقاعد ؛ واستحقاقه بقوانين الخدمة قبل التعديل كما جاء فيه بالمادة 16 – لتعديل المادة 29 – بالفقرة ثالثا ؛ وقبل التعديل بالمادة -19- الحقوق وفق قانوني الخدمة والملاك اعلاه ؛ وحقوق الموظف فيها : يستحق كلاً من شهادتي البكلوريوس والاعدادية وفهما ما يلي : -أ – يتم التعيين لشهادة البكلوريوس بالدرجة السادسة ؛ واستحقاقه نهاية الدرحة الاولى ( الاولى - أ -) - ب – يتم التعيين لشهادة الاعدادية بالدرجة السابعة ؛ واستحقاقه النهائي الدرجة الاولى ( الاولى – ب - ) لقد تحقق للموظف واكتسب حقوقه وفقا لقانوني الخدمة والملاك ووفق قوانين التقاعد وما جاء فيهما ؛ ووفقا للدستور تعتبر الحقوق التقاعدية وفق الفصل الثاني من الدستور وتتحقق لهم المادة -126- عدم تغيير الحقوق الا بعد دورتين انتخابيتين وبالا ستفتاء وما جاء فيهما ؛ فهي حقوق تقررت وفق القوانين والدستور ؛ وجاء بقانون الاثبات في الفرع الاول القرائن القانونية المادة 98 - ثانيا – القرينة القانونية تغني من تقررت لمصلحته عن اي دليل اخر من ادلة الاثبات . [ فهي قوانين تقررت لمصلحته وهي حجة قانونية ] كما انها مكتسبة درجة البتات ؛ ولا يجوز التنازل عنها ؛ ولا تتقادم حقوقهم مدى الحياة ؛ وجاء بقانون الاثبات بالمادة 106 - لا يجوز قبول دليل بنقض حجية الاحكام الباتة. وجاء فيه حجية الاحكام - بالمادة 105 - للاحكام الصادرة من المحاكم العراقية التي حازت درجة البتات تكون حجة بما فصلت فيه من الحقوق اذا اتحد اطراف الدعوى ولم تتغير صفاتهم وتعلق النزاع بذات الحق محلا وسببا وتقرر للقضاة حكم تمييزي بالقرار 115 في 10/10/2004 ، اعتماد قرارا مجلس الخدمة لانها لم تلغ أو تعدل ؛ وهنا البتات تكون حجة بما فصلت فيه من الحقوق اذا اتحد اطراف الدعوى ولم تتغير صفاتهم وتعلق النزاع بذات الحق محلا وسببا ....[فلماذا لم يعمل بقوانين الخدمة والملاك رقمي 24و25/960 لما جاء بقانون الاثبات ؟؟!!] ما تحقق للمتقاعدين في هضم حقوقهم خلاف استحقاقهم القانوني والدستوري ؛ واضح هنا وما عرضناه ؛ ويتطلب التفصيل للاجراءات التي تمت لهم خلافا لقوانين الخدمة والملاك والدستور وقانون الاثبات ما يلي : وفقا لتعليمات السلم الوظيفي للموظفين بدلا من استحقاقهم الموضح اعلاه نهاية خدمتهم لشهادة البكلوريوس الدرجة الاولى – أ- وراتبها بالسلم 920 الفا ؛ ونهاية استحقاق شهادة الاعدادية الدرجة الاولى – ب – وراتبها بالسلم 820 الفا بالتعليمات نزلت خدمتهم عشر سنوات لكلٍ منها وتحقق لهم راتب نهاية الدرجة الثالثة 552 الفا . وهي تعليمات لاتستند الى قانون أو بناء عليه وهي باطلة دستوريا ؛ وجاء مؤخراً توجيه السيد رئيس الوزراء الى وزارة المالية بالتوجيه رقم 310 في 15/3/2009 بوجوب اعادة حقوق الدرجات التي نزلت . ما تحقق للمتقاعدين العمل بجداول هي ايضا خلافا للدستور وباطلة إذ لا تستند الى قانون أو بناء عليه ؛ وتم اعتماد خدمة 25 سنة لخدمتهم وشطب اية خدمة مهما كانت ؛ واعتمدت لهم لاحتساب الحقوق التقاعدية بالجدول على اساس رواتب اقرانهم التي نزلت حسب التعليمات ؛ وقياسا للراتب الوظيفي لاقرانهم 552 الفا تقرر لهم بالجدول 345 الفا أي بنسبة 5’62 منه ؛ هذا باطل دستوريا لعدم اعتماد قوانين نافذة لايجوز تجاوزها . واستحقاقهم وفق قوانين الخدمة والملاك والتقاعد 33/966 وأكدته جميع التعديلات اللاحقة وحقوقهم وفق المعادلة :إعتماد آخر راتب تقاعدي وضربه بعدد سنين الخدمة مقسوما على 420 ومضافا له مخصصات زوجية واطفال لغاية 90% منه ولا يزيد على80% لاخر راتب بالسلم ؛ بالتعدل اعيد العمل بجدول غير قانوني والغيت المادتين 21 و24 وتتضمنا ؛ عدم التنازل عن الحقوق التقاعدية وكل تنازل يعتبر باطلا ؛ وعدم التقادم. هنا نوجه انظار السادة في المجلس النيابي وهم ينظروا تشريع قانون الخدمة والتقاعد العسكري ونتساءل ما يلي : 1- جاء بالدستور بالمادة -14- عدم التمييز ؛ ولا يجوز عدم تحقيق الحق والعدل والمساواة . 2- هل يجوز الغاء المادتين 12 و24 وتثبيت المادتين 70و71 ما يقابلهما لتشريع القانون العسكري والغاؤها هنا 3- هل يجوز الغاء قاعدة الاستحقاق للتقاعد المدني المذكورة بقانون التقاعد 33 لسنة 966 وتثبيتها بالقانون العسكري وما جاء فيه ادناه المادة-56-أولا- يحسب الراتب التقاعدي للعسكري على أساس آخر راتب تقاضاة أو راتب الرتبة التي أحيل بموجبها إلى التقاعد مضروبا بعدد أشهر خدمته التقاعدية مقسوما على الرقم(260) مائتين وستين. الراتب التقاعدي = الراتب * عدد أشهر الخدمة التقاعدية 260 ونتقدم الى المجلس النيابي ونقول ما جاء بالتشريع العسكري مطابق للدستور ؛ فهل يتم التماثل للدني نترقب !! ونأمل النظر لما فصلناه ووفقا للحقوق الدستورية يجب اعادة النظر وإعادة الحقوق الدستورية المهضومة .

وسن امجد | 2009-07-08

الرواتب وفصل السلطات وسن امجد لايمكن أن تحل سلطة التنفيذ محل سلطة التشريع ، والتشريع الفرعي الذي خولت به سلطة التنفيذ لتسهيل وتوضيح التشريع حددها الدستور ، أن لاتتعدى مضمون التشريع بتعليماتها تجاوز التشريع وتلغي مضمونه إجتهاداً ؛ وحدد الدستور بالمواد ( 2/ج؛13؛46 ونصها : لايكون تقييد ممارسة أي من الحقوق والحريات الواردة في هذا الدستور أو تحديدها الا بقانون أو بناء عليه، على ألا يمس ذلك التحديد والتقييد جوهر الحق أو الحرية.؛ ولا يمكن تجاوز المادة -130- تبقى التشريعات النافذة معمولا بها،ما لم تلغ أو تعدل وفقا لاحكام هذا الدستور ؛ ولا يمكن لها تخطي مادة الاثبات -98/ قي ثانيا – القرينة القانونية تغني من تقررت لمصلحته عن اي دليل اخر من ادلة الاثبات....أو تخطي المادة -105 / منه للاحكام الصادرة من المحاكم العراقية التي حازت درجة البتات تكون حجة بما فصلت فيه من الحقوق اذا اتحد اطراف الدعوى ولم تتغير صفاتهم وتعلق النزاع بذات الحق محلا وسببا ....... لقد جاء بقرار المحكمة التميزيية الموسعة بالرقم 115 قي 10/10/2004 ؛ اعتماد قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل كونها لم تلغ أو تعدل ؛ وجاء بالمادة -130- الدستورية ما يفيد ذلك ؛ فلم تأخذ جهة التنفيذ بقوانين الخدمة واستبدلتها بتعليمات بدلا من قانوني الخدمة والملاك رقمي 24و25/960 ؛ وخفضت درجة التعيين ونزلت من الخدمة الفعلية 10 سنوات واسكنت استحقاق شهادتي البكلوريوس وما فوقها من الشهادات بنهاية الدرجة الثالثة وراتبها بالسلم 552 الفا بدلا من 920 الفا للبكلوريوس بخدمة 27 سنة واستحقاقها التقاعدي ل28 سنة 80% من الراتب الوظيفي وحقها736 الفا ؛ولخدمة 31 سنة اعدادي استحقاق الدرجة الاولى –ب- وراتبها 820 الفا وتقاعدها لخدمة 28 سنة 80% مساويا 656 الفا ؛ واستحقاق شهادة المتوسطة نهاية راتب وظيفي بنهاية الدرجة الثانية ور اتبها 713 الفا وتقاعدها ل28 سنة 580 الفا ؛ علما الاستحقاق الوظيفي مكتسب وفقا لقوانين قد تقررت ؛ والاستحقاق التقاعدي مكتسب وفق الفصل الثاني من الدستور ، واستحقاقه وفق المادة-126/ منه واحكامها : في ثانياـ لا يجوز تعديل المبادئ الاساسية الواردة في الباب الاول والحقوق والحريات الواردة في الباب الثاني من الدستور، الا بعد دورتين انتخابيتين متعاقبتين، وبناء على موافقة ثلثي اعضاء مجلس النواب عليه، وموافقة الشعب بالاستفتاء العام ومصادقة رئيس الجمهورية خلال سبعة ايام. ثالثاـ لايجوز تعديل المواد الاخرى غير المنصوص عليها في البند (ثانيا) من هذه المادة الا بعد موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب عليه، وموافقة الشعب بالاستفتاء العام، ومصادقة رئيس الجمهورية خلال سبعة أيام. وهنا جميع الاجراءات التي تمت للمتقاعدين باطلة ؛ اضافة لتجاوز حقوقهم التي لاتتقادم مع الحياة وفق قرار 158 بتاريخ 2001 والمادة 24 من قانون التقاعد 2006 والمادة 21 /منه لايجوز التنازل عن الحقوق .. الخ أو تخطي المادة -129- لعدم تنفيذ قانون تم نشره بالجريدة الرسمية ؛ اضافة لتخطي المادة و130؛126 وغيرها . صدر الامر 310في 15/3/2009 ، باعادة الدرجات التي تزلت بعد 9/4/2003 ؛ تأكيد لبطلان التعليمات . كما ان صرف رواتب المتقاعدين منذ 1/1/2004 بجداول تماشيا مع استحقاق القرين الوظيفي باعتماد الراتب المخفض خلافا للدستور بالتشريع الثانوي من قبل سلطة التنفيذ وهو باطل دستوريا كما اسلفنا لتعارضه مع مواد الدستور ؛ وبدلا من قرار مجلس الوزراء في 1/ 7 /2004 باعتماد 455 الفا 80% من راتب القرين الوظيفي 552 الفا ، خالفت دائرة التقاعد أمر رئيسها وثبتت بدلا عنه 345 الفا ؛ أن اعتماد الجدول لخدمة 25 سنة أقل أو أكثر ايضا جاء باجتهاد من سلطة التنفيذ خلافا للاستحقاق القانوني لقوانين قد تقررت مخالفة مادة الاثبات 105 وخلافا للعديد من مواده ومنها المادة -126 ؛-130 ؛ 129 ؛2/ج ؛13؛46 ؛ ويعتبر ذلك بمثابة الغاء للدستور والامر المؤلم استحقاق شهادة الدكتوراه لمن لديه خدمة 5’24 سنة في الجدول يستحق كحامل شهادة الابتدائية بالوقت الذي تستحق شهادة الدكتوراه للدرجة الاولى –أ - قبل البكلوريوس بثمان سنوات أي بخدمة 19 سنة . وقد تضرر العديد من الموظفين وفقا لتفسير تعليمات وزارة المالية ضياع وخسران اضافي لسنين الخدمة وتسكين الدرجات للمستمرين بالوظيفة ؛ فمثلا موظفي الخزينة بالمحافظات ومديروا مال الاقضية تم اعتماد نهاية الدرجة الخامسة لشهادة البكلوريوس وراتبها 328 الفا بدلا من زملائهم براتب التعليمات 552 الفا وهو غر دستوري ؛ واعتمد لشهادة الاعدادية راتبا وظيفيا 264 الفا وتقاعدهم 157 الفا ؛ وتم تعديله عند اعتراض احدهم اصبح 185 الفا قبل تعديل قانون التقاعد 27/2006 واصبح بعد التعديل 235 الفا ؛ جاء بقرار من التقاعد تحريرياً. خلاصة الحقوق التقاعدية وفق الفصل الثاني واحكام المادة -126 : لايجوز تغييرها وتعديلها الا بعد دورتين انتخابيتين وبالاستفتاء؛ جميع الاجراءات ما بعد 9/4/2003 مخالفة للدستور ؛ ويتطلب اقامة دعوى دستورية واستحقاقهم وفق قانون 33/966 ويستوجب اعادة فروقاتهم لان حقوقهم لاتتقادم مع الحياة وفق القوانين التي تقررت ؛ والاهم من كل شيئ اعادة ملكية الصندوق وامواله واستثمارته وعقاراته ؛ وتعديل قانون 27 باطل .

هاشم يوسف الهاشمي | 2009-10-31

التجاوزات على حقوق المواطن غديدة ومنها التجاوزات على الاستحقاقات التقاعد والراتب الوظيفي ؛نثبت هنا المدونة والاطلاع عنها يغنيك ويصور لك مقدارالتجاوز وتحوي المدنة معالجات عن ازمات المواطن الرئيسية السكن والعمل والتنمية المستدامة بالريف وما يمييز المدونة هي استمرارها لتلك المعالجات وكل ما تعود تجد هناك جديد http://almalafnews.com/hashimy/index.php

نبيل محسن | 2010-02-01

لماذا قانون الخدمة الاتحادي الآن ! ولماذا أوقف تنفيذه، اليست مخالفة دستورية ؟ مسؤولية من ؟ نبيل محسن تمت مصادقة قانون الخدمة الاتحادي بتاريخ 19/3/2009 ويصبح نافذا ؛ كما جاء بالمادة -18-ينفذ هذا القانون بعد مضي (60 ) ستين يوما من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية . وجاء بالاسباب الموجبة من اجل تنظيم شؤون الوظيفة العامة وتحريرها من التسييس والتحزب وبناء دولة المؤسسات وتشكيل مؤسسة مهمتها تطوير العمل في دوائر الدولة وبلورة القواعد والاسس السليمة وتأمين العدالة والحيادية وضمان معايير الكفاءة في التعيين وإعادة التعيين والترقية وتطبيقا للمادة (107) من الدستور ، شرع هذا القانون . ومن أهم مهام المجلس جاء بالمادة -9- يتولى المجلس المهام الاتية " أولا : تنفيذ قانون الخدمة العامة الاتحادية عند تشريعه وتنفيذ ما يتعلق بالوظيفة العامة الاتحادية في القوانين النافذة ثانيا : التعيين وإعادة التعيين والترقية في الخدمة العامة ويكون ذلك من إختصاص المجلس حصرا وعلى أساس معايير المهنية والكفاءة . ثالثا : تخطيط شؤون الوظيفة العامة والاشراف والرقابة عليها في دوائر الدولة ، ورسم سياسات الخدمة العامة وتحديد وسائل تنفيذها وتقييم مستوى إنجازها . ...رابعا : إقتراح مشروعات القوانين والانظمة الخاصة بتنظيم وتطوير شؤون الوظيفة العامة أو إبداء الرأي فيها وبالتنسيق مع وزارة المالية . خامسا : إعداد الهيكل الوظيفي للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة وكل مؤسسة فيها وظيفة عامة بالتنسيق مع الجهات المعنية ... .سادسا : وصف الوظائف العامة وشروط اشغالها بالتنسيق مع الاجهزة المختصة في وزارة التخطيط والتعاون الانمائي والجهات الاخرى ذات العلاقة. تاسعا : وضع السياسات والضوابط الكفيلة بتحقيق التوازن بين عدد الموظفين في دوائر الدولة المختلفة وبين الخدمة المؤداة ...رابع عشر : إجراء المسوحات والدراسات والاحصاءات وتقديم المقترحات المتعلقة بتحقيق التوازن بين هيكل الرواتب وبين المستوى المعيشي العام في ضوء تكاليف المعيشة وأسعار الخدمات والمعايير الإقتصادية وتحديد الحد الادنى لمعيشة الفرد في الوظيفة العامة بالتنسيق مع الجهات المختصة . خامس عشر : للمجلس إختبار مؤهلات الاشخاص المراد تعيينهم أو إعادة تعيينهم بالمقابلة والامتحان التحريري أو بهما معا للوقوف على صفاتهم ولياقتهم ويستثنى من ذلك من له خدمة سابقة في وظيفة مثبت فيها أو يحمل شهادة عالية إلا إذا كان عدد المتقدمين للوظائف المطلوب إشغالها أكثر من عدد تلك الوظائف . ونظرا لإرتباط قانون المفوضية العليا لحقوق الانسان بالموضوع نترك التعليق بعد تثبيت ما جاء به وعلاقته . ونشير ايضا أن قانون المفوضية هو الاخر ، إوقف تنفيذه خلافا للدستور ؛ ويتحمل من أوقف النفاذ المسؤولية ؛ فجاء بالمادة -18/ منه ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ؛ وقد تم نشره بتاريخ 24/12/2008 بالعدد 4103 من جريدة الوقائع العراقية . وجاء في الاسباب الموجبة لأجل إشاعة ثقافة حقوق الانسان في العراق وحمايتها وتعزيزها وضمان مراقبة انتهاكاتها وتقويمها ولغرض تشكيل مفوضية عليا لحقوق الانسان تتولى تنفيذ تلك المهام ؛ شرع هذا القانون . وجاء بالمادة-3- تهدف المفوضية الى : أولا : ضمان حماية وتعزيز إحترام حقوق الانسان في العراق . ثانيا : حماية الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور وفي القوانين .. المصادق عليها في العراق . وجاء في الفصل الثاني .. المهام والواجبات ... في المادة -4- تتولى المفوضية المهام الاتية : ثانيا : إعداد الدراسات والبحوث وتقديم التوصيات وإبداء الرأي في المسائل المتعلقة بتعزيز وتنمية حقوق الانسان .ثالثا : دراسة وتقييم التشريعات النافذة ومدى مطابقتها للدستور وتقديم توصياتها لمجلس النواب . خامسا : التعاون والتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الانسان في العراق والتواصل مع مؤسسات حقوق الانسان الدولية المستقلة وغير الحكومية بالشكل الذي يحقق أهداف المفوضية . المادة -5- على المفوضية أولا : تلقي الشكاوى من الافراد والجماعات ومنظمات المجتمع المدني عن الانتهاكات السابقة واللاحقة لنفاذ هذا القانون مع الحفاظ على السرية التامة لأسماء مقدميها . ثانيا : القيام بالتحقيقات الاولية عن إنتهاكات حقوق انسان المبنية على المعلومات. ثالثا : التاكد من صحة الشكاوى الواردة الى المفوضية وإجراء التحقيقات الأولية إذا إقتضى الأمر . رابعا : تحريك الدعاوى المتعلقة بانتهاكات حقوق الانسان وإحالتها الى الإدعاء العام لإتخاذ الإجراءات القانونية وإشعار المفوضية بالنتائج . قبل الدخول بتفصيل انتهاك الدستور وأهداف التجاوزات التي من اجلها؛ وهي بلا شك مدروسة كما سنفصلها ؛ ولكن نود أن نشير الى الترابط العضوي للقانونين المذكورين مع قانون منظمات المجتمع المدني والذي تم تشريعه مؤخرا ؛ بعد سجالات طويلة من اجل احتواءه وتكبيله ؛ جاء القانون بالجهود لافضل مايكون ؛ رغم هناك ملاحظات ليس هنا وضع لها ؛ بقدر الاشارة ؛ لاهمية مشاركة واعتماد المفوضية لهذه المنظمات ودورها . التجاوزات على الدستور أعلاه تتركزفي المادة-129- أضافة لشمولها تجاوزات اخرى عديدة لاجراءات الرواتب ؛ و سوف لانفصل تلك التجاوزات إلا باشارة لها ؛ بل نركز على السبب وهو سياسي ( السياسة) والهدفين ، الاول خارجي والثاني داخلي نلخصها بإختصار : ومن جرائهما التجاوزات بمثابة إلغاء الدستور كونها لاتستند لاي سند قانوني وتتجاوز السنن التشريعية ؛ وتستثني من ألاحكام مما يمكن إلغاءها بشكل تام . جاءت التجاوزات على الرواتب بالغاء استحقاقاتها ؛ وفق قوانين قد تقررت وتعتبر حجة من حجج الاثبات والغت استحقاق الشهادة ومدة الخدمة بتعليمات لاتستند الى قانون ؛ متناسيةً إنّ جميع الاستحقاقات المكتسبة دستوريا مما يمكن إقامة دعوى إدارية للرواتب ومن ثم إقامة دعوى دستورية لاعادة الحقوق باصلها كما كانت وظيفيا وإعتماد الحقوق وفق القوانين النافذة ووفق الشهادة ومدة الخدمة ؛ وللراتب التقاعدي العودة لاستحقاقته الدستورية التي تحققت له حقوقا وفق الفصل الثاني من الدستور واعتماد المادة-126- ولا يجوز تعديل و تغيير الحقوق إلا بعد دورتين إنتخابيتين ؛و جميع الاجراءات التي تمت غير دستورية ؛ وتعود حقوقه وفق الشهادة والمدة . نعود للاسباب السياسية ونذكرها باختصار الخطأ الذي حددت اللجنة المفاوضة لحذف الديون ؛ إنها اعطت على نفسها الشروط حينما سؤلت ماالذي تقدموه بالمقابل فكانت الشروط القاسية ؛ وبالمقارنة مع الديون على المكسيك ومصر لم تتحدد عليها هكذا شروط ؛ فكانت الشروط تتركز على المتقاعدين وحدهم دون مشاركة المسؤولين في تحديد رواتبهم ؛ بالوقت إن المتقاعدين لاتنطبق عليهم الشروط فأصل رواتبهم من صندوق التقاعد وهو ملكية خاصة ؛ الدولة استولت عليه خلافا لاستحقاقه الدستوري كونه ملكية خاصة ويجب إعادته لهم وصرف رواتبهم منه ؛ بالوقت السنن التشريعية لما قبل تعديل قانون التقاعد ؛ ليس هناك إجراء أو تشريع رفد صندوق التقاعد من الميزانية بل جاء امراً إستثنائيا وتجاوز على الدستور ؛ حينما الغي الصندوق عام 1977 واصبحت موجوداته واستثمارته التي مونت الميزانية بشكل غير دستورية ويجب تصحيح الامر الدستوري ؛ وفي التشريعات ما قبل 9/4/2003 والامر يجب ان يكون كذلك الرواتب التقاعدية من الصندوق والرواتب الوظيفية من الميزانية . أما الهدفين الاول الخارجي متمثلا بشروط البنك الدولي وقد وضحناه عرضا ؛ وتبعاته على المتقاعدين خطأً . أما الهدف الثاني الاهم هو رواتب المسؤولين وماتم لهم متسارعا بين تاخير الموافقة على الميزانية وكما يبدوا هو السبب كي يكملوا جميع ما يرغبون لاسباب الانتخابات ومن جل تأييدهم بذلك متناسين التجاوز على سنن التشريع هناك سنن وتشريعات قد تقررت للراتب الوظيفي والتقاعدي وهي حجة من حجج الاثبات وهذه القوانين لها اسس ثابتة وهي قانوني الخدمة والملاك وتعديلاتهما ورقميهما 24و25لسنة 1960 والتقاعد ورقمه 33/966 وما جاء فيهما من حقوق تعتبر حقوق مكتسبة كما جاء في قرار المحكمة التميزيية الموسعة الرقم 115 في 10/10/2004 ؛وتتلخص الحقوق وتتحدد بالشهادة ومدة الخدمة ؛ واهمها أن التوظيف خارج الملاك الملازم للميزانية تكون باطلة ويفصل من يتعيين خارج الملاك ؛ جاء ذلك بالمادة 62 من قانون الخدمة ؛ والتعيين حسب الشهادة فمثلا البكلوريوس يتعيين بالدرجة السادسة ونهاية استحقاقه لخدمة 27 سنة الدرجة الاولى – أ – ؛ وتقاعده 80 % عند بلوغه 28 سنة وفق قاعدة إحتساب قانون التقاعد 33 لسنة 1966 ؛ وحقوقه مكتسبة ؛ والتعليمات التي تسهل تعريف التشريع من قبل السلطة التنفيذية إذا لم تستند الى قانون أو بناء عليه تكون باطلة ؛ ووظيفيا يمكن إقامة دعوى إدارية وترد التعليمات الى ماكانت عليه في اصلها وكأنما لم تكن ؛ وإذا لم ترد الحقوق هكذا تقام دعوى دستورية ؛ والراتب التقاعدي أيضا حقوقه مكتسبة وهو ضمن الفصل الثاني من الدستور والمادة -126- منه ؛ ولا يجوز تغييرها أوتعديلها إلا بعد دورتين إنتخابيتين ؛ والتقاعد يحتسب من الراتب الاسمي دون المخصصات . جميع ما تقرر للمسؤولين بعد 9/4/2004 مخالفا للسنن والتشريعات النافذة واستحقاقاتها بالقوانين النافذة أعلاه ؛ وبالخصوص حقوق الوزير جاءت بقانون الملاك وقد تكررت احكام المادة -13/ من قانون التقاعد رقم 33/966 وجاء فيها ؛ أولا تسري أحكام هذا القانون على الوزير ثانيا : يستحق الوزير 50% من اعلى راتب تقاعدي إن كانت لديه خدمة أكثر من 10سنوات ودون ذلك يستحق مكافأة : مؤخراً جرت تشريعات لاتتوافق مع أعلاه . سوف تكون مهام الهيئة المستقلة لحقوق الانسان وهيئة الخدمة الاتحادية ومنظمات حقوق الانسان ؛ إعادة النظر بجميع الاجراءات ما بعد 9/4/2003 وما جاء فيها مخالفا للدستور سواءً بالتشريع أو بالتنفيذ مخالفا لمواده مما يحدث أثرا في الغاء الدستور ؛ وعندئذ ٍ سيعود الحكم للدستور ؛ متمثلا لرد الاستحقاقات المكتسبة ؛ ولا بد من ذلك ؛ وعندئذ ستتحقق دولة القانون ويكون الحكم للقانون الاعلى والاسمى ؛ وتزول ألاحكام الادنى المخالفة له .

المتقاعد مهند السعدي | 2010-02-01

قانون الخدمة العامة ودرابين السياسة وسبب تأخيره رواتب الساسة المتقاعد مهند السعدي ذاكرة المواطن ليست ضعيفة والتاريخ لايرحم ؛ والارهاب الاكبر هو الارهاب السياسي الحكومي ؛ إن ضياع حقوق المواطن الدستورية ؛ بل ضياع الدستور لتشريعات الرواتب الحكومية المليونية خلافا للاستحقاق القانوني وللاحكام القانونية النافذة او إستثناء انفسهم وتحقيق رواتبهم وإمتيازاتهم ؛ على حساب الفقراء وعدم التشريع لهم ؛ وفق ما جاء بالدستور من منافع تحقق كرامة عيش المواطن ؛ وتحقيق الضمان الاجتماعي والصحي وحق المواطن للسكن والعمل ؛ ضاعت جميعها بالارهاب التشريعي الحكومي لمنافعهم ؛ وتم تأخير نفاذ قانون الخدمة . إن دغدغة مشاعر المواطنين بالانتخابات والوعود ؛ جميعها لاتفوت المواطن المغلوب على أمره بالمحاصصة ؛ وهي الان متعددة وبأشكال مختلفة ؛ بفنون ودرابين الساسة لابقاء حال القرار بيدهم وعودتهم ؛ والمواطن ليس بيده أي قرار وواحدة من عشرات الدرابيين هي توزيع اصوات المرشحين المتبقية عليهم ؛ لماذا لاتترك لحالها ؟! ذاكرة المواطن وارشيفه المحفورعلى صدره كما يقال وهدر ثروات الشعب وحق المواطن بالدستور حق السكن والعمل والصحة ؛ لا بل تشريع لقانون الضمان الاجتماعي ، وهو مطلب دستوري ؛ فهل فكر المشرع بذلك ! أو قام بإعداد مسودة له ؛ وحقق ما جاء بمواده ( 29-30-31) ونهاية المواد ( ويشرع بقانون ) والسؤال من أين تأتي الاموال التي تتحقق للمواطن وأموال الميزانية مهدورة على الرواتب الخيالية المليونية والبعيدة عن احكام القوانين والدستور وليس لها مثيلا في أي بلد آخر ؛ وإذا تم تنفيذ قانون مجلس الخدمة فسوف لايتحقق لهم ما رتبوه من إمتيازات على حساب حقوق المواطن وحق الكاسب وجميع المواطنين سواء وليس للموظفين فقط . ما حفزني لكتابة هذا الموضوع ، هو عدم تنازل المجلس النيابي بتخفيض أمتيازاتهم غير الدستورية بالنسبة التي تم المطالبة بها وهي 50% ؛ وخفضوها الى 10% ؛ وسبق واصروا على تعديل تشريع 50 الذي رفض من قبل الرئاسة ، بدرابين سياسية يصبح النقض غير وارد بعد نقضه للمرة الثانية ؛ فزادوا لهم 3 ألاف دولار وحققوا فيه قطعة ارض وجواز وغيرها ؛ وعند تخفيض 10% من امتيازاتهم التي اصبحت 12 الف دولار فالتخفيض هو 40% من الزيادة الاخيرة ؛ وما حفزني اكثر لكتابة الموضوع ما سمعته التخفيض لايشمل المخصصات والتي هي اكثر بكثير من الراتب ؛ وحققوا بالتشريع وخلافا للتشريعات واحكام قوانين التقاعد من الراتب الاسمي فقط . لانعتقد لم يطلع المسؤولين على ما ينشر بالصحف وخاصة بجريدة الصباح ، يحتفظ المواطن مثل هذا الارشيف . فما هو تحت يدي ما نشر بالصباح بتاريخ 5 /أيلول / 2007 بالعدد 1428 ؛ ومن الطبيعي أحتفظ بالعدد لانه يمس حقوقي وفيه العجب العجاب بتجاوز دائرة التقاعد التشريع وإيقاف تنفيذه خلافا للدستور والمادة-129/ منه ؛ والعمل بنظام خارج إطارسلطة التنفيذ وهو غير دستوري ؛ فمن تقاعد بتاريخ بعد 1/7/2007 ؛ تقوم بتخفيض آخر للتخفيض الغير دستوري لاستحقاق الموظف بقوانين الخدمة وهي تشريعات نافذة وخلافا للمادة الدستورية -130 العمل بالقوانين النافذة ؛ خفضت بالتعليمات درجة التعيين درجة واحدة وخفضت نهاية الاستحقاق لنهاية الدرجة الثالثة واعتمدت راتب وظيفي 552 الفا خلاف و إستحقاقي القانوني وقد حصلت عليه في 21/10/2001 حسب القوانين المقررة بخدمة 27 سنة وعند التقاعد بعد 1/7/2007 كما ينص النظام لدائرة التقاعد وهو بديل للقانون المشرع للتقاعد رقم 27 لسنة 2006 والذي تم تعطيله تجاوزا على الدستور؛ وإضافة لتجاوز التعليمات لمواده ( 2/ج ؛13؛ 46) ببطلانها لانها لاتستند الى قانون او بناء عليه فهي باطلة وملغية ؛ قد خفضت بالنظام الذي اتبعته تخفيض آخر ؛ درجتين من نهاية الراتب الوظيفي وهو 552 الفا واعتماد التقاعد ؛ ما مخصص للدرجة الثالثة الوظيفية وهو 267 الفا راتبا تقاعديا ؛ ووفقا للحقوق الدستورية استحقاق شهادة البكلوريوس 80% منال راتب الوظيفي القانوني 920 الفا ويتحقق لي راتبا تقاعديا 736 الفا عند بطلان التعديلات وفق الدستور ؛ هذا ومن المخالفات الاخرى لدائرة التقاعد وإجراءاها غير القانونية اجتهاد بتخفيض مواليد 1942 وما دون عن استحقاق الاخرين ؛ دون سند قانوني ؛ فهل يستطيعوا تسبيب الاجراء وفق مادة قانونية ؛ وجاء بالمقال المذكور ؛ إن المتقاعدون القدامى مشمولين بقانون التقاعد 27/2006 قبل التعديل بالمادة -19/ منه وافضل من المستمرين وشمولهم بالمادة -29/ منه وحقوقهم مخفضة بالتعليمات ، خلافا للمتقاعدين القدامى حقوقهم كاملة ولا تجري عليها تخفيضات التعليمات ؛ ومن اجل ذلك تم تعديل قانون التقاعد 27/2006 والغى المادة 19/ منه والمادة 7 / منه ؛ وانقص الحقوق المكتسبة كما ذكرت جريدة الصباح في عدديها بتاريخ 21و31/ 8/2008 . وجاء في نهاية المقال المشار بتاريخ 5/9/2007 وضرورة الاسراع بتشريع قانون مجلس الخدمة ؛ وقد شرع ونشر بالجريدة واصبح نافذا بتاريخ 6/6/2009 ؛ ولم ينفذ لغاية الان ؛ فإنظروا لدرابين السياسة وفذلكتها !! جاء ضمن المقال : ونود القول بدون الاسراع بتشريع للمادة ( 107 ) وإعادة مجلس الخدمة لتكون هيئة محايدة ليحقق التوازن مع الموارد والاستحقاق وفق التضخم وموازنة الحقوق الدستورية للمواطن وتحقيق العيش الكريم له كماجاء بالمادة ( 30) منه ، وإذا أريد تحقيق روح الدستور والعدل وعدم خلق طبقات مميزة على حساب استحقاقات الدستور والقوانين النافذة يجب العمل بها حسب المادة ( 130) ؛ وإذا يراد عمل سلم للرواتب يجب ان يكون عن طريق هيئة محايدة ينظمها قانون للمادة ( 107 ) ؛ لا عن طريق الهيئات التنفيذية ، نرى عدم جدواها وتنظر لاصحاب المصلحة الخاصة دون الاخرين ، فنحن نرى إن رفع تعليمات السلم الوظيفي المعمول به في 1/1/2004 تتوافق مع الحقوق دستوريا ؛ ورفع الحقوق المثبتة من موقع المسؤولية خلافا لاستحقاقات القوانين وعدم التمييز دستوريا . نؤكد إن إعتماد قانون بريمر المعمول به في 1/1/2004 دون التعليمات والاستثناءات يحقق التوازن الدستوري . إن عدم تخصيص رواتب المتقاعدين بالميزانية والتذرع بذلك هو قصور بواضعي الميزانية وتعتمد لتحقيق شروط البنك الدولي ، مع علمهم إن راتب التقاعد ليس دعما من الدولة ؛ فلمن خصصوا 8,1 مليار $ لعام 2007 بدلا من 4,5 مليار $ لعام 2006 ؟ . انتهى ماجاء بالمقال . ونود بيان الملاحظات الاتية : أولا : تمت المصادقة على قانون مجلس الخدمة الاتحادي من قبل الرئاسة بتاريخ 19/3/2009 ؛ ونشر بجريدة الوقائع العراقية بالعدد 4116 وبتاريخ 6/4/2009 ؛ وجاء فيه بالمداة -18/ منه ينفذ بعد ستون يوما من نشره ؛ أي يصبح نافذا بتاريخ 6/6/2009 ؛ ودرابين السياسة اوقفت تنفيذه تجاوزا على الدستور والمادة 129 / منه ؛ كما تجاوزت نفس المادة لعدم تنفيذ قانون هيئة مفوضية حقوق الانسان والذي اصبح نافذا بتاريخ نشره وجاء بالاسباب الموجبة لقانون مجلس الخدمة الاتحادي ما يلي : من اجل تنظيم شؤون الوظيفة العامة وتحريرها من التسييس والتحزب وبناء دولة المؤسسات وتشكيل مؤسسة مهمتها تطوير العمل في دوائر الدولة وبلورة القواعد والاسس السليمة وتأمين العدالة والحيادية وضمان معايير الكفاءة في التعيين وإعادة التعيين والترقية وتطبيقاتها للمادة ( 107 ) من الدستور ، شرع هذا القانون . كما تم وقف العمل وعدم تنفيذ قانون المفوضية العليا لحقوق الانسان والمنشور بالوقائع العراقية بالعدد 4103 وتاريخ 24/12/2008 ، ويعتبر نافذ المفعول بتاريخ نشره وجاء بالاسباب الموجبة: لأجل إشاعة ثقافة حقوق الانسان في العراق وحمايتها وتعزيزها وضمانة ومراقبة انتهاكاتها وتقويمها ولغرض تشكيل مفوضية عليا لحقوق الانسان تتولى تنفيذ تلك المهام ؛ شرع هذا القانون . ومن المهام الرئيسة للمفوضية العليا لحقوق الانسان ما جاء بالمادة الاتية:- المادة -5- على المفوضية أولا: تلقي الشكاوى من افراد والجماعات ومنظمات المجتمع المدني عن الانتهاكات السابقة واللاحقة لنفاذ هذا القانون مع الحفاظ على السرية التامة لأسماء مقدميها . ثانيا : القيام بالتحقيقات الاولية عن إنتهاكات حقوق الانسان المبينة على المعلومات . ثالثا : التاكد من صحة الشكاوى الواردة الى المفوضية وإجراء التحقيقات الاولية إذا إقتضى الامر . رابعا : تحريك الدعاوى المتعلقة بانتهاكات حقوق الانسان وإحالتها الى الادعاء العام لإتخاذ الإجراءانت القانونية وإشعار المفوضية بالنتائج . رغم ما جاء من تجاوزات لتأخير نفاذ قانوني المفوضية العليا لحقوق الانسان ؛ وقانون مجلس الخدمة العامة ؛ من أجل تحقيق مكاسب خلافا لقوانين النافذة والدستور ؛ والتجاوز على حقوق الموظفين والمتقاعدين وتخفيض حقوقهم المكتسبة وفق القوانين النافذة؛ والعمل بتعليمات غير دستورية للراتب الوظيفي ؛ وتجاوز حقوق المتقاعدين وإيقاف العمل بقانون التقاعد 27/2006 أكثر من عام نصف وتعديله خارج إطار السنن والتشريعات النافذة والتمييز فيه لمصالح خاصة واتثناءهم من احكام التشريع الاخير إضافةللاستثناءات من القوانين النافذة السابقة قبل 9/4/2003 ؛ سوف تبقى أحكام قانون المفوضية العليا ساريا على الجميع لاعادة التجاوزات الدستورية ؛ وحقها لتحريك الدعاوى ؛ من قبل منظمات المجتمع المدني والذي هو الاخر تم تشريعه نهاية الامر . فدرابين السياسة لايمكن صمودها مع حقائق الامور والتشريعات وتجاوز الدستور .

صفوت جميل | 2010-04-05

الدولة القوية كل أربعاء 1-3 العمل بالدستور ومعارضة برلمانية أمينة 7/4/2010 ورقابة شعبية مقتدرة وإعلام صادق صفوت جميل مواضيع على الساحة العراقية التغيرات التي حدثت بعد 9/4/2003 وإدارات الحكم بالمحاصصة التي وضعت نصب عينها المنفعة الذاتية وتحقيق أفضل ما يمكن والاستفادة لتحقيق مدخول ثابت من ميزانيات الدولة على مدى الحياة على حساب عملية التنمية وإستحقاق المواطن وإفقاره ، بطفرات متوالية تضاعفت تخصيصات الرواتب وفق مربع الشطرنج وكانت تخصيصاتها المتضاعفة خلال السنوات السبع فقفزت من عام 2005 ؛ 2,1 مليار $ اصبحت عام 2006 4,5 مليار $ وقفزت عام 2007 8,1 مليار$ ؛ وهي غامضة للاعوام التي تليها ولانعلم كم هي فقط مانسمعه نسبة الميزانية التشغيلية تتجاوز 83% من الميزانية والباقي للاستثمار؛ واللافت للنظر ليس هناك حسابات ختامية أوجداول تفصيلية للميزانية .؛ وفي سنن جديد لاسابقة لها اصبح راتب التقاعد من الميزانية والمسألة الثانية إجراءات الرواتب لاتعمل بقانون وتلغي الدستور ، في جانبين جانب الموظفون والمتقاعدون التجاوز على حقوقهم وخلاف القوانين التي تقررت وهي حجة من حجج الاثبات ومكتسبة الدرجة القطعية ؛ ولايعمل بالاثر الرجعي ، ولايجوز تنزيلها إلا بعقوبة إنضباطية ؛ وهي قوانين نافذة لم تلغ أو تعدل ؛ ويجب العمل بها وفق الاستحقاق الدستوري؛ خلافا لما ذٌكِرْ ؛ وجميع الاجراءات تخالف مواد الدستور الاتية - 2/ج -13-46 ؛ حيث يؤكد الدستور : لايجوز سن قانون يتعارض مع الحقوق والحريات الاساسية الواردة في هذا الدستور؛ والسيادة للقانون؛ يُعدُ هذا الدستور القانون الاسمى والاعلى في العراق، ويكون ملزماً في انحائه كافة وبدون استثناء. ثانياً ـ لايجوز سن قانون يتعارض مع هذا الدستور، ويُعد باطلاً كل نص يرد في دساتير الاقاليم أو اي نص قــانوني آخــر يتعارض معه ؛ لايكون تقييد ممارسة أي من الحقوق والحريات الواردة في هذا الدستور أو تحديدها الا بقانون أو بناء عليه، على ألا يمس ذلك التحديد والتقييد جوهر الحق أو الحرية؛ إضافة لتأكيد الدستور : تكافؤ الفرص حق مكفول لجميع العراقيين، وتكفل الدولة اتخاذ الاجراءات اللازمة لتحقيق ذلك.؛ وعدم التمييز فالعراقيون متساوون أمام القانون دون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الاصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي. وتجاوز الدستور يعني إلغاءه . هذا فضلا عن تاكيد الدستور (تبقى التشريعات النافذة معمولا بها،ما لم تلغ أو تعدل وفقا لاحكام هذا الدستور) ورغم حقوق المتقاعدون حقوق لاتتقادم مع الحياة ولا يجوز التنازل عنها وكل تنازل من هذا القبيل لايعتد به ، وقد إكتسب الدرجة القطعية ويتحقق لهم مضمون المادة الدستورية 126 -ثانياـ لا يجوز تعديل المبادئ الاساسية الواردة في الباب الاول والحقوق والحريات الواردة في الباب الثاني من الدستور، الا بعد دورتين انتخابيتين متعاقبتين، وبناء على موافقة ثلثي اعضاء مجلس النواب عليه، وموافقة الشعب بالاستفتاء العام ومصادقة رئيس الجمهورية خلال سبعة ايام. ثالثاـ لايجوز تعديل المواد الاخرى غير المنصوص عليها في البند (ثانيا) من هذه المادة الا بعد موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب عليه، وموافقة الشعب بالاستفتاء العام، ومصادقة رئيس الجمهورية خلال سبعة أيام. رغم هذه الموانع الدستورية جاءت إجراءات ما بعد 9/4/2003 مناقضة للسنن والاعراف والدستو روبلا قانون مخالفة الدستورولأهم مادة لايجوز العمل بلا قانون أوتجاوز إستحقاقات القوانين التي تقررت وهي حجة من حجج الاثبات ؛ إن تعطيل قوانين نافذة لم تلغ أو تعدل والمتمثلة بقانوني الخدمة والملاك رقمي 24و25 / لسنة 1960 وقانون التقاعد رقم 33 لسنة 1966 إضافة لقانون التقاعد 27/2006 ؛ كما تم تعطيل وتجاو المادة الدستورية -129 : تنشر القوانين في الجريدة الرسمية،ويعمل بها من تاريخ نشرها،مالم ينص على خلاف ذلك. فتم تجاوز هذه المادة وعطلت قانوني الخدمة الاتحادية رقم ( 107 ) والنافذ بتاريخ 19/3/2009 وقانون المفوضية المستقلة لحقوق الانسان والنافذ في-/ 12 /2008 ولحد الان لعلاقتهما بالرواتب بتنظيمها أو إقامة الدعوى الدستورية ؛ ما تم بتعليمات السلم في 1/1/2004 تنزيل درجة التعيين درجة واحدة وتخفيض التسكين بين درجتين واربعة درجات والعمل بجداول للمتقاعدين بدلا من قانون التقاعد النافذ تخفيض استحقاتهم الدستورية ؛ ووفقا للدستور وما وضحناه تعاد حقوقهم عند إقامة الدعوى الدستورية وفروقاتهم منذ 1/1/2004 وفقا للدستور ؛ كما تعاد حقوق الرواتب الوظيفية ، عند إقامة دعوى ألإدارية ومن ثم عوى دستورية في المحكمة الاتحادية العليا وتعود إستحقاقتهم منذ وقوعها وتعود كما كانت وفق ما جاء بمادة الاثبات لمادة 99 :اولا – يضاف الحادث الى اقرب اوقاته. ثانيا – الاصل بقاء ما كان على ما كان، والاصل في الصفات العارضة العدم. علما لاقرب حدث قوانين الخدمة والملاك لم تلغ أو تعدل ؛ فقط ما جرى لها من تخفيض وفق تعليمات غير دستورية فهي باطلة فتعود الاستحقاقات الوظيفية كما في مادة الاثبات -99/ ثانيا . هذا ما جاء من إجراءات للراتب الوظيفي والتقاعدي للموظفين ؛ وما جاء برواتب المسؤولين جميع إجراءاتها تخالف الدستورروهي لاتعمل وفق قانون و راتب موظف مجلس الخدمة راتب وزير وبالقوانين للوزير 50 % أكثر من اعلا راتب بالسلم ؛ وجاء المادة 13 بقانون التقاعد تسري احكام القانون عليه ؛ وتقاعده 50% من اعلا تقاعد للموظف إن كانت لديه خدمة10 سنوات ؛ ودون ذلك لايستحق إلا إكرامية ؛ ولاراتب للنائب بالدستور . الدولة القوية كل أربعاء 2-3 العمل بالدستور ومعارضة برلمانية أمينة 14/4/2010 ورقابة شعبية مقتدرة وإعلام صادق صفوت جميل العمل بالمحاصصة أو المشاركة او التوافق تسميات لاجراء خارج إطار الدستور وتغييب حق الناخب ، الذي ينتهي حقه ويستلب بعد ادلاء صوته ؛ ويستلمه السياسي ويتجاوز استحقاق الدستور ، وتتناسى الوعود والبرامج . تبدأ سلسلة التوافقات من اجل المنصب بلا إعتبارات لشعور الناخب ؛ وإعتماد الدستور كعجينة تقولب حسب المصلحة التوافقية تفسيرا واعتبار المواطن كرة يتلاقفونها لايصالها لهدف يتوافقون عليه بعيدا عن مصلحة الوطن. تتوازع الكراسي والمناصب والوظائف للمقربين والمنتفعين ؛ خلافا لأي قانون وتخطيا للدستور ؛ ومثال صارخ تغييب شرائح عديدة مثل شريحة الكسبة ، فالاجراءات والتعليمات لاتشملهم فهم خارج إطار المواطنة والدستور . بعد النتائج تتغيير المسارات وتصبح الوعود كسراب لضامئ لهفان أو كقابض الماء بكفٍ لانصيب له رغم وفرته . توزع الثروات والوظائف و الاراضي وتمويل البناء وجميع الحقوق الدستورية للبعض ؛ وتغييب عن الاخرين . لوكان العمل وفق الدستور والاستحقاقات وفق التشريعات ومضمون القوانين للجميع كما يؤكدها الدستور ، ويؤكد استحقاق المواطن بتشريع قانون للضمان الاجتماعي ؛ والمنافع الاجتماعية للرؤساء غير شفاف وليس بديلا عن قانون الضمان ؛ ويتحقق للجميع بالتشريع ودون تمييز وتكافؤ الفرص وضع ضوابط التشريع ؛ ولا يتحقق ذلك ألأعبر تفعيل منظمات المجتمع المدني وتحقيق رقابة شعبية ، وخلافا لذلك إجراء السلطة تقوم بتهميشها وتهميش نقابات العمال لإلغاء دورها الرقابي ؛ والدولة القوية نتاج مجتمع مدني قوي واعي يعمل مع السلطة في بناء الدولة ؛ ويحقق أفضل الرؤى بالتشريعات المطلوبة للمجتمع ؛ وكما تم تحقيق المادة -19 بقانون التقاعد 27/2006 سعت السلطة لتغييرها بالتعديل واعترفت دائرة التقاعد بعددين لصحيفة الصباح في 21و31/8/2008 بأن التعديل تجاوز على الحقوق التقاعدية ؛ وجاء بالتعديل إلغاء المادة السابعة فيه أيضا وسلب ما تحقق فيها ؛ والأهم من ذلك جاء إستثناء المسؤولين من احكام القانون ؛ ومن أحكام القوانين النافذة واستحقاق الدستور ؛ ففي الدستور لاراتب لعضو المجلس النيابي ولا تقاعد له وفقا للقوانين ؛ جاء بالدستور بالمادة -63: اولاً ـ تحدد حقوق وامتيازات رئيس مجلس النواب ونائبيه واعضاء المجلس بقانون. ومن لاراتب له لاتقاعد له ؛ وأستثنى من شروط التعيين وإستحقاقاته وفق القوانين التي تقررت من الشهادة ومدة الخدمة والتقاعد وفقها يتعيين مقداره ويجب دفع أستحقاق الصندوق ؛ أعفى نفسه والمستشارين من هذه القوانين او القوانين المكملة ؛ من لايتعيين وفق قانون الملاك يفصل كما جاء بالمادة 62 من قانون الخدمة ؛ وفقط راتب القاضي وبشروط وصوله لاخر استحقاقه ومدة خدمة 63 سنة يستحق راتبه التقاعدي الاخير مع المخصصات ؛ والوزير أستحقاقه كما ذكرنا وفق قوانين الخدمة وفقا للشهادة ومدة الخدمة . أما المتقاعد والموظف الغيت الاستحقاقات القانونية والدستورية ؛ لاستحقاقات وإعتبارات سياسية وخضعوا لشروط البنك الدولي وتم تخفيض استحقاقات المتقاعدين الدستورية ، ورغم حقوقهم وفق الفصل الثاني من الدستور والمادة -126 / كما وضحناها ؛ وتم تجاوز قانون الاثبات ومواد من الدستور تتجاوز مادة بما يؤدي عمليا لالغاءه . من المؤاخذات على المجلس النيابي تحقيق منافع لهم رغم الخلل الدستوري ؛ بإعتماد الر اتب والمخصصات قاعدة لراتب تقاعدي لايستحقونه دستوريا ، ومنافع توزيع ارض لهم وتناسوا حقوق سكن المجتمع ويعيبوا على الحواسم ؛ إن تسمية الحواسم أمرٌ مرفوض نهائيا ؛ فحقوق المواطن الدستورية وما جاء بالمادة -30 : تكفل الدولة للفرد وللاسرة ـ وبخاصة الطفل والمرأة ـ الضمان الاجتماعي والصحي، والمقومات الاساسية للعيش في حياةٍ حرة كريمةٍ، تؤمن لهم الدخل المناسب، والسكن الملائم. لم يحقق المجلس النابي ذلك وانشغل لتحقيق منافعه غير الدستورية ؛ فماذا يعمل المواطن إزاء شروط البنك الدولي ، والاجراءات التي أتبعت لتطبيقها زادت وضعه وأفقرته ؛ زيادة اسعار الوقود أدى لزيادة اسعار النقل وما تبعها زيادة جميع اسعار الخضر واللحوم وجميع متطلباته البيتية ؛ وتم مضاعفة اسعار الهاتف والكهرباء والماء بمبالغ خيالية ؛ أما تشريع لحل أزمتي البطالة والسكن لم تعمل طوال فترة البرلمان لمعالجتها والتشريع لقانون الايجار واصبحت الايجارات خيالية ضاعفت عشرات لمرات وذلك لعدم اهتمام سلطة التشريع بذلك ؛ وإضطر المواطن على التجاوز على الاراضي ؛ وبهذا لايمكن قبول كلمةحواسم عليهم ؛ الا ولى تسمية من تجاوز على الدستور وعلى الميزانية وحقق له منافع منها مدى الحياة وتجاوز على ثروة الشعب فإن أردنا بناء دولة قوية علينا مشاركة الشعب بحقه الدستوري عند التشريع كما جاء بالمادة 20 وزيادة وعي المجتمع ومنظماته لتساهم برقابة شعبية قوية وحرية للسلطة الرابعة ؛ من أجل بناء اسس للدولة القوية ؛ ودون تجاوزات دستورية لتحقيق منافع للسياسيين ؛ وتعطيل العمل بتشريعات قانوني مجلس الخدمة وحقوق الانسان مثلا الدولة القوية كل أربعاء 3-3 العمل بالدستور ومعارضة برلمانية أمينة 21/4/2010 ورقابة شعبية مقتدرة وإعلام صادق صفوت جميل * حاجة العراق للتنمية يجب أن تبدأ من محرومية المواطن وتلبية حاجاته العائلية للسكن المنتج وإيجاد عمل له . وذلك لايتم إلا عبر الدستور وما تضمن من تشريعات إجتماعية وإقتصادية وغيرها وأهمها التركيز على المادتين 22: العمل حق لكل العراقيين بما يضمن لهم حياة كريمة. وما جاء بالمادة -30: تكفل الدولة للفرد وللاسرة ـ وبخاصة الطفل والمرأة ـ الضمان الاجتماعي والصحي، والمقومات الاساسية للعيش في حياةٍ حرة كريمةٍ، تؤمن لهم الدخل المناسب، والسكن الملائم. وتحقيقا لملكيته الثروة في المادة 111: النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي في كل الاقاليم والمحافظات. فلابد من تشريع قانون الضمان الاجتماعي ولايمكن للمنافع الاجتماعية أن تكون بديلا عنه و من الضروري التمتع بملكية ثروته وتحقيق استحقاقاته الدستورية للسكن والعمل والتنمية فعند العمل بالدستور وفق ما تقدم ؛ يجب أن تكون أهم أهداف التنمية المواطن وتحقيق حاجاته الاساسية المطلوبة ؛ وهذا لايمكن إلإ عبر رقابة معارضة برلمانية أمينة ورقابة شعبية مقتدرة وإعلام صادق جريئ وبحرية كاملة . من خلال العوامل الرقابية برلمانية وشعبية وصحفية ؛ يمكن مراقبة الفساد الاداري والمالي الذي عطل التنمية . لسنوات مضت ما بعد 9/4/2003 ؛ تضاعت الموارد وبما لايقل عن 300مليار دون تحقيق شيئ يذكر للمواطن واسبابها الفساد الحكومي والسياسي وتمرير المنافع وفق المحاصصات ومسمياتها الجديدة المشاركة المرفوضة . وبدون القضاء على الفساد المالي والاداري ، وبدون التخطيط وبدون إعادة تخطيط الموازنة ووضع أهداف لها ، لايمكن تحقيق تنمية في ظل التوزيع الغير عادل للثروة باعتماد رواتب مليونية للبعض وحرمان الملايين منها ؛ وإعادة النظر بسياسة الرواتب وتوازنها لتحقيق هدفين ؛ الاول وبعد تفعيل قانون مجلس الخدمة الاتحادية المعطل خلاف الدستور منذ سنة و لحد الان ، ليأخذ على عاتقه المهمات الموكولة له وتتمثل بنقطتين حسب رأينا النقطة الاولى النظر بتوازن معيشة الفرد لاستحقاقاته المعيشية ، والثانية إعادة النظر بالتشريعات والاجراءات ومدى قانونيتها ودستوريتها وفق احكامها وإستحقاقاتها ورفع كل تجاوز دستوري عنها ؛ وخلق توازن من اجل التنمية ؛ وبتزامن تفعيل التشريع الاخر المعطل لعلاقته بالرواتب وبعض التشريعات الغير دستورية وهي سبب تعطيل لتنمية والناجم عن تشريعات المسؤولين وخروجها عن السنن والتشريعات وتجاوز استحقاقات القوانين النافذة ، فتفعيل التشريع الاخر المعطل منذ نهاية عام 2008 وهو تشريع المفوضية العليا المستقلة لحقوق الانسان ، وما جاء فيه النظر للتجاوزات الدستورية ورفع دعوى دستورية ؛ فستكون الفاصل للتجاوزات الدستورية للرواتب واهمها مسألتين الاولى عدم العمل بالسنن الجديدة المخالفة لاعراف تشريع الرواتب ، إعتماد الرواتب التقاعدية من الميزانية وليس من صندوق التقاعد ، وتجاوز البعض واستثنائهم من تسديد حصة الصندوق أو تجاوز النظم واحكام القوانين النافذة وإختزال ما جاء فيها وأهمها الاستحقاق وفق الشهادة ومدة الخدمة ؛ فلا يجوز الاستثناء منها ؛ أو استثناء أحكام التعيين حيث لايجوز التعيين خارج إطار قانون الملاك المثبت والمقترن مع الميزانية ؛ أو استثائهم من المادة من قانون الخدمة -62 : من لم يتعيين وفق الملاك يفصل ؛ وغيرها من الاحكام . نستخلص مما تقدم فيما ذكرناه في الحلقتين ؛ لابد من الاهتمام بحاجات المواطن وتلبية متطلباته دستوريا ، والاهتمام بتشريعات تخدم أحتياجاته أكدها الدستور وضمن تشريع قانون الضمان الاجتماعي ومسترشدين بتجارب الشعوب لتحقيق العمل والسكن والتنمية التي تخدم البناء الاقتصادي وهناك تجربة كوريا واخذت عنها ماليزيا والصين ، وتحقق منها رسم خارطة لهذه البلدان واصبحت مراكز تجارية ونمت صناعيا وعلميا وبشريا . شروط البنك الدولي وخلال السنوات التي مضت لم تحقق شيئا ؛ بل زادت تلك الشروط الجامدة من إفقار الفقراء والتغاضي عن الاغنياء من تلك الشروط وخاصة الرواتب والفجوة ما بين الشرائح ؛ وقد جرت الشروط على الرواتب وخلافا للدستور ودون تحقيق شيئ يذكر ؛ وخلافا لذلك سياسة رفع أثمان الوقود والكهرباء والهاتف والماء وفرض رسوم ارهقت المواطن وزادت من اسعار المواد والخدمات ومضاعفة الايجار وعدم التشريع للسكن أو تنظيم قانون للايجار ؛ فلا بد من معالجة ذلك بتشريعات لتوزيع قطعة ارض مجانية وهي ملك الشعب وتحقيق جانب من ملكية الثروة للشعب وتكوين بنك تنمية وتمويل للسكن والعمل وعند إعادة اموال التمويل تتراكم عبر عشرات السنين إحتياطي للاجيال القادمة ومنه وحسب التجربة الكورية يستخدم التراكم في تطوير جوانب الزراعة وتربية الحيوان والصناعة وصولا لتحقيق ما جاء بالتجربة الكورية والماليزية و ما يصبوا له العراق . بدون تخصيص نسبة من واردات النفط وإنشاء بنك تمويل ومنه تصبح تراكمات مالية لايمكن تحقيق نمو للبلد . والاهم من ذلك تحقيق تنمية بشرية ووعي للمواطن لحقوقه الدستورية وتحقيق رقابة شعبية مقتدرة وإعلام فاعل * عن جمعية حقوق المواطن الدستورية

مدونة الرواتب والاجور | 2010-08-06

من اجل المزيد لمعرفة قوانين الرواتب ومتابعة معرفة الاجراءات القانونية للحصول الى حقوق الموظف والمتقاعد وقراءة قوانين الخدمة افتحوا المدونة الاتية www.almalafnews.com/salary وللمزيد توجد مواضيع غير ظاهرة يمكنكم البحث في الموقع عن الارقام 4و6و7 و8 توجد مواضيع نشرت بتلك الاشهروغير ظاهرةبالواجهةى ومن لديه استفسار او سؤال عن راتبه يمكنه السؤال عبر البريد wagessalary@yahoo,com

احمد صادق | 2010-08-12

تشريعات مع وقف التنفيذ مسؤولية من ؟ إحتساب التقاعد بلا قانون ؛ هل يصح ذلك ؟ المسؤولية القانونية تقع على من ؟ لايستثنى أحداً أحمد صادق ومنذ بداية اجراءات الرواتب بعد 9/4/2003 تم وقف العمل بالتشريعات النافذة ويجب العمل بها كونها قوانين قد تقررت وهي حجة من حجج الاثبات ؛ ونافذة لم تلغ أو تعدل ، جاء ذلك بالدستور النافذ في 2005 ؛ وقبله جاء بالقرار 115 في 10/10 /2004 للمحكمة التميزيية والتي قضت العمل بقرارات مجلس قيادة الثورة المنحل وهي لم تلغ او تعدل فتعد نافذة ويجب العمل بها ؛ فلم يؤخذ للمتقاعدين بذلك والعمل بالقوانين النافذة للخدمة والملاك رقمي 24و25 / 960 وقانون التقاعد رقم 33 /966 ؛ والقرار ملزم العمل به اسوة لقضاء محكمة التمييز؛ كما جاء بمادة الاثبات – 105 : للاحكام الصادرة من المحاكم العراقية التي حازت درجة البتات تكون حجة بما فصلت فيه من الحقوق اذا اتحد اطراف الدعوى ولم تتغير صفاتهم وتعلق النزاع بذات الحق محلا وسببا . وجاء قرار الرقم 166/ 2009 في مجلة الحقائق القانونية البصرية عدم الأخذبالاثرالرجعي ؛ وقد أخذ به للرواتب وتم بديلا عن القانون النافذ والملزم حسب الدستور بالمادة -130 وقانون الاثبات بالمادة -105 ؛ وتم وقف العمل بقانون 33 / 966 النافذ بحجة تشريع قانون جديد ولم يرى النور إلا في 17/ 1 / 2006 وتم وقف العمل به لغاية 1/10 /2007 ؛ بعد التجاوز على الحقوق المكتسبة وباعتراف هيئة التقاعد ؛ بأن التعديل تجاوز الحقوق المكتسبة ؛ مسؤولية من عدم متابعة تشريع تجاوز الحقوق المكتسبة ؛ اليس هناك مرجعية في مجلس النواب او في مجلس شورى الدولة ومن مهامها متابعة القوانين واللوائح والقوانين المقدمة للمجلس النيابي وتحقيق توافقها مع الدستور ؛ وهناك مرجعية المحكمة الاتحادية العليا ؛ المواطن غير عالم بكيفية التوجه لها ؛ ولقد نشرت المئات من المواضيع القانونية وتوضيحها التجاوزات الدستورية ؛ وليس هناك في السلطة والمجتمع من يقوم بدفعها !!؟ لقد اعتمد لحساب الراتب التقاعدي جداول الدفوعات المؤقتة وهي غير دستورية بديلا عن حقوقه وفق قوانين الخدمة وأخيرا في التعديل اعتبرت الجداول اساسا بديلا عن الاسس التشريعية وحقوقها المكتسبة ؛ وأريد لهذه الجداول ت أن كون أساسا ثابتا يتم التجاوز على حقوق راتبي الوظيفة والتقاعد وفق تعليمات لاتستند الى قانون أو بناء عليه وتخالف الدستور بكل محتواه وهي لاتحقق الحق والعدل والمساواة في التشريع والتنفيذ كما سنرى . تعليماتها للسلم الوظيفي في 1/1/2004 تسعى لتطبيقه في جميع اجراءاتها الوظيفية والتقاعدية ومنذ العمل به ولغاية التقاعد ؛ تعتمده أساسا في إجراءاتها دون النظر لقانون لكي تحقيق راتبا تقاعدياً لايزيد عن 345 الفا وأساسه إعتماد الدرجة الرابعة للقرين الوظيفي في ذلك السلم وراتبها 444 الفا وناتج 80 % منها 345 الفا ، وبطرق لاتجري وفق قانون او بناء عليه ؛ كما سنرى عند توضيح الاجراءات التي تمت في العديد منها . والسمة الاخرى إجراءاتها تتصف بالتمييز وعدم تكافؤ الفرص في التشريعات وفيها محابات تخفض من شريحة وترفع لاخرى مخالفةً الدستور بالمادتين ( 14 و16 ) فتعليمات السلم الوظيفي في 1/1/2004 والتي تتجاوز الدستور بمواده أعلاه إضافةً لتجاوزها المادة 19 – تاسعا العمل بالاثر الرجعي ، وتجاوزها مواد الاثبات . خفضت جميع الشهادات درجة في التعيين ووضعت نهاية الدرجة الثالثة وراتبها 552 الفا بضياع بين عشر سنوات الى اربعة عشر سنة من الخدمة خلافا لقانون انضباط موظفي الدولة ودون عقوبة ؛ وخالفت اقانون الاثبات كون الحقوق قد تقررت وفق قوانين وهي حجة من حج الاثبات ، وخالفت التعليمات مواد الدستور( 2/ج ؛5 ؛ 13 ؛ 46 ؛ وتنص المادة –(13): اولاً :ـ يُعدُ هذا الدستور القانون الاسمى والاعلى في العراق، ويكون ملزماً في انحائه كافة، وبدون استثناء. ثانياً :ـ لا يجوز سن قانونٍ يتعارض مع هذا الدستور، ويُعد باطلاً كل نصٍ يرد في دساتير الاقاليم، او أي نصٍ قانونيٍ آخر يتعارض معه . إذاً جميع ما جاء باجراءات الرواتب من تجاوزات فهي باطلة وملغية سواء تجاوزات ادارية تنفيذية أو تشريعية ! التعليمات حققت تمييز وتجاوز على التشريعات النافذة وما جاء فيها وحققت لشرائح حقوقا خلاف ما لها ؛ وليس هذا وحسب بل أنشأت للبعض حقوقا خلافا لأحكام القوانين وضاعفت استحقاقهم عشرات المرات وسنرى!!!! ومن أجل ذلك نعطي نماذجا في التنفيذ والتشريع و، وكما يمكن إبطال التنفيذ يمكن ابطال وإلغاء التشريع . النموذج الاول : نظام التقاعد الذي ابتدعته هيئة التقاعد في الفترة التي اصبح فيها قانون التقاعد 27/ 2006 ولغاية تعديله في 1/ 10 / 2007 والنظام بدلا عن وقف تنفيذ القانون مخالفةً بذلك المادة – 129 الدستورية ؛ يجري كالاتي من كان راتبه وفق النظام المبتدع وخارجا عن اختصاص سلطة التنفيذ ووفقا لراتب التعليمات غير الدستوري والذي خفض نهاية الاستحقاق من الدرجة الاولى –أ- والدرجة الاولى – ب – لشهادتي البكلوريوس والاعدادية وبدلا من اعتماد 80 % منه واكثر المتقاعدين لديهم خدمة تصل الى 40 سنة لقد نزلت من راتب التعليمات الوظيفي والمقرر 552 الفا وهو في نهاية الدرجة الثالثة تنزله درجتين وتخصص للراتب التقاعدي 267 الفا وهو اقل من 50% منه . االنموذج الثاني : في وزارات عديدة ومنها وزارة المالية وهو امرً مبكي وليس مضحك ؛ جاء تفسير تعليمات السلم الوظيفي والذي تقرر فيه راتب نهاية الدرجة الثالثة وقدره 552 الفا لشهادتي الاعدادية والبكلوريوس ، تقرر لهم بالتفسير لشهادة البكلوريوس 328 الفا وهو نهاية الدرجة الخامسة ولشهادة الاعدادية 264 الفا بدايتها ؛ ومن يتقاعد وشهادته بكلوريوس وحسب النظام يخفض من نهاية الدرجة الخامسة ويعتمد له 157 الفا تقاعد . النموذج الثالث : من كانت مواليده عام 1941 ونازلا لايتحقق له راتبا مثل الاخرين يخفض عن استحقاقهم ؛ هذه البدعة لايوجد لها سند قانوني ؛ هل تستطيع دائرة التقاعد بيان السند القانوني وبأي قانون وأي مادة منه ؟؟!!! النموذج الرابع : في تعديل قانون التقاعد تم حذف حرف وتغييرت المعادلة ؛ فحذف الالف من كلمة ( أو ) واصبح الامر ( و) ففي الاسس التشريعية في القوانين النافذة السابقة : يحق لمن بلغت خدمته خمس وعشرون سنة أو بلغ الخمسين من العمر أن يقدم طلبا للتقاعد ؛ وفي التعديل خلافا لهذا ومن لم يبلغ 50 سنة لايصرف له التقاعد إلا حين بلوغه الخمسين سنة ؛ فهل هذه البدعة مشمولين فيها المستثنون وهم أصلا مستثنون من الاحكام . النموذج الخامس العجيب : من تقاعد واعيد للوظيفة ظنا منه سيتحقق له الافضل ؛ لنتابع هذا الامر العجيب : تم تقاعد المدعو ( س ) وقد تعيين وفق شهادة الاعدادية بالدرجة السابعة عام 1964 ووفقا لقانون الخدمة والسلم الوظيفي يحصل على الدرجة الرابعة بخدمة 12 سنة وكان ترفيعه لها عام 1976 وحصوله علاوة عام 1977 ؛ وحصل بوقتها على اجازة بهذه السنة براتب مثبت 52 دينارا ؛ وعند عودته للوظيفة بعد حصوله على شهادة البكلوريوس براتب الدرجة الثالثة وراتبها 70 دينارا والحصول عليها بخدمة 16 سنة ؛ وكان ذلك عام 1980 ؛ ووفقا لترفيعات القانون عام 985 يحصل على الدرجة الثانية وعام 991 يحصل على بداية الدرجة الاولى وعام 996 يحصل على نهاية استحقاق السلم الدرجة الاولى – أ- واحيل على التقاعد بموجب الفقرة الاولى من المادة الثالثة من قانون التقاعد 33 / 966 ؛ وبموجبه يستحق 80 % من آخر راتب يستحقه وكما موضح يستحق راتب الدرجة الاولى أ بمدة الخدمة توافقا مع القوانين التي تقررت ؛ لنتابع ونرى سوءحظه بعودته للوظيفة ماذا جرى ؟ عودته للوظيفة بتاريخ 19/10 / 2005 براتب اقرانه وفق التعليمات غير الدستورية بنهاية الدرجة الثالثة وراتبها 552 الفا ويحصل عليها الموظف لشهادة البكلوريوس بخدمة 17 سنة وهي المدة التي يحصل على ادرجة الثانية * وتم تخفيضه في آذار 2007 الى بداية الدرجة الر ابعة وراتبها 444 الفاوخدمتها 12 سنة ؛ ليتوافق الراتب التقاعدي 80 % منها كما مخطط ليكون 345 الفا رغم خدمته 34 سنة وستة اشهر ؛ ونعود لتقاعده الاول كان وفق قانون التقاعد 33 لسنة 966 وفيه بلوغ 80% عند مدة خدمة 28 سنة وذلك من قسمة عدد اشهرها البالغة 336 شهرا مقسوما على النسبة 420 وفق القانون فحصول نسبة 80 % بالمدة المذكورة . لنتابع بعد اعتراضه حصل العجب بطريقة احتساب الراتب ؛ تقدم باعتراض الى السيد وزير المالية بتاريخ 7/ 2 / 2010 ؛ وفي رحلة الاعتراض جاءت النتائج من الشؤون المالية / حسابات الرواتب ( المذكرة الثالثة ... ) 1- بالنسبة للمبالغ التي تم استلامها من قبلهم سابقا بين تسكينهم بالدرجة الوظيفية تعتبر ( هدية ) وعدم استقطاعها ...هنا واضح الاجتهادات دون قانون 2- اما بالنسبة للمبالغ التي تم استقطاعها سهوا فتعاد . 3- بالنسبة للرواتب المفصولين فيعاد الى المرتبة الاولى من الدرجة التي يستحقونها قبل تركهم الوظيفة . ملاحظة من الكاتب : لم تتحقق هذه الفقرة للمعادين للخدمة فاكثرهم والموما له في هذا النموذج كان قد تقاعد قبل اعادته للوظيفة بخدمة 31 سنة وستة اشهرعتام 996 وقد حصل على الدرجة الاولى – أ- بخدمة 27 سنة ؛ وعلى ضوءالتعليمات والموضحة بهذه الفقرة يجب ان يعاد الى الدرجة الاولى بدايتها.وليس الدرجة الثالثة ثم الرابعة . 4- فيقدم طلبا حول احتساب المدة عن طريق المديرية مستوفيا كافة الشروط الخاصة بالفصل السياسي . وفي إستمارة تخصيص راتب تقاعدي مقدمة في هيئة التقاعد محافظة البصرة وتم التخصيص من قبل الملاحظ كما يبدوا ومؤشرا فيها الراتب لعام 2007 هو 444الفا وليس 552 الفا ويبدور وصل راتبه في تاريخ الاحالة الى621 الفا وهو بين الدرجة الثالثة والثانية فاحتسب الراتب التقاعدي وفق معادلة اجتهادية رغم نفاذ القانون : الخدمة من 1/1/2008 الى 30/6 /2008 6شهر × 621000 = 3726000 الخدمة من 1/7 /2007 الى 31 /12 /2007 6 شهر ×444000 = 2664000 المعدل 532500 × 80 % = 426000 الراتب التقاعدي النهائي بدلا من 345 الفا تقرربداية الامر السؤال هل توجد قاعدة في قوانين التقاعد يحتسب فيها الراتب التقاعدي هكذا وبمعدل؛ على الدائرة توضيح ذلك وفي حالة مشابهة تماما الحالة السادسة معلم عين بوظيفة التعليم بعد حصوله على دورة تاهيل المعلمين وقبلها بتاريخ 29/ 8 /1957 تم تعيينه لاول مرة بدائرة الموانئ ؛ ثم حصل على شهادة البكلوريوس تجارة في 25/7 / 1968 وتم تقاعده بالامر الاداري 916 في 28/3 / 1987 ومدة خدمته 29 سنة وسبعة اشهر وجاء بالامر راتبه الاسمي 240 دينارا وهو آخر راتب في السلم الوظيفي وما جاء بتعديل قانون الخدمة بعد الزيادة 20 دينارا في قرار دمج المخصصات ؛ وعلى ضوء ما جاء اعلاه فهو قد وصل الى الدرجة الاولى – أ- واحتساب راتبه التقاعدي وفق المعادلة لقانون 33 / 966 ضرب عدد الاشهر بالراتب مقسوما على 420 وناتجها النهائي على ان لايزيد على 200 دينار بنسبة 80% وعدل مع مخصصات الزوجية والاطفال على ان لايزيد على 90% من الراتب وبعد 9/ 3 2004 وتعديلات جرت على الجدول تقرر راتبه التقاعدي بموجب راتب الدرجة الرابعة الوظيفي ومقداره 444000 دينار ؛ وفق ما قررته سلطة التنفيذ بتزيل الدرجات ومدة الخدمة فكان راتبه 388000 الفا . سؤال تم التقاعد قبل تعليمات السلم الوظيفي في 1/1/ 2004 وتم التخفيض الى نهاية الدرجة الثالثة وراتبها 55200 الفا لماذا احتساب التقاعد وفق راتب القرين الوظيفي وتخفيض الاحتساب وفق الدرجة الادنى الرابعة ؛ وقد تم تقاعده قبل 17 عاما وهو في الدرجة الاولى –أ- بتاريخ 25/ 7 / 1987 ؛ الاثر الرجعي لايعمل به ؛ والتخفيض خلافا لأستحقاق القوانين بتعليمات غير دستورية كما وضحنا ؛ علما انه مفصول سياسي ولديه كافة الوثائق ولم تفلح . الحالة السابعة والثامنة وما يماثلها في تعديل قانون التقاعد والتجاوزات الدستورية للاستثناء وهي تخالف الاسس التشريعية ويشوبها عيوب القرارات الادارية وتعتبر التشريعات منقوضة لاسباب عديدة اهمها تجاوز العمل احكام القوانين النافذة قبل وبعد 9/4 /2003 وهي تؤسس لحالة فردية والتشريع ليس عاما ومطلقا وهي مردودة , ولا أدل من تصريح السيد نور الدين الصافي في 31/ 7 / 2010 بان مجلس النواب إرتكب خطأً بتشريعاته ومخصصاته التقاعدية والامر مخالفة دستورية ،فما مقرر له تخصيصات ومكافأة وليس راتب ومن ليس له راتب لاتقاعد له ؛ وبعد نهاية المجلس يعود لعمله وهناك العديد من التشريعات فيها مخالفة على حد قول الوزير. إما قانون تقاعد المستشارين ورواتبهم العالية والتي لاتجري وفق احكام القوانين واستحقاقهم فيها والمخصصات 200% اعتمد 50% منها عند احتساب الراتب التقاعدي جاء بقرار وليس تشريع بغية تحسين اوضاعهم المعيشية ؛ ورغم ان رواتب المدراء العامين والمستشارين تحدد بجدول الرواتب 3,240 مليون دينارا وعند الوظيفة يستلم 9,720 مليونا وتقاعده من اصل 6,380 مليون وناتجه التقاعدي 5,100000 تقريبا . وحسب تصريح السيد وائل عبد اللطيف راتب النائب الوظيفي 10 الف دولار بحدود 11800000 مليون ومع امخصصات 24 مليون وضمنها حق السكن 3 الف دولار هذه من التصريحات من النواب الجدد طالبوا للسكن . المواطن الذي تغافلوا عن تشريع السكن له يعتبر متجاوز يريدوا هدم داره والنائب تبقى الدار الموهوبة لاربع سنوات وهي اموال الشعب ومنها دور قضت المحكمة باعادتها يرفضوا تسليمهاغ لمالكيها ؛ فمن المتجاوز ؟ نسأل اين حق المواطن بالسكن والعمل وما جاء بالدستور بالمادة -30-ماجاء به لتشريع [الضمان الاجتماعي والصحي، والمقومات الاساسية للعيش في حياةٍ حرة كريمةٍ، تؤمن لهم الدخل المناسب، والسكن الملائم. ] هل ما يتقرر للمتقاعدين بمالايزيد على 459000 والادنى 359 فهل يمكن سد الايجاروالذي بلغ 750000 وكيف يتدبر امر الطبيب أو مصاريف كفنه اما كيف يتدبر معيشته اليومية فالله اعلم . وكلمة اخيرة ايقاف العمل بقانوني مجلس الخدمة والمفوضية المستقلة لحقوق الانسان وتشريعهما نافذ في 15/ 12 / 2008 والاخر نافذ في آذار 2009 ؛ لارتباطهما بالوظيفة ومتابعة التجاوزات الدستورية وعلى عاتقها يمكن رفع دعوى دستورية ؛ ولا يخفى يراد التحاصص فيهما ، ومسألة اخيرة ارجعوا لقوانين الخدمة احكامها على الجميع واستحقاق عضو ورئيس مجلس الخدمة راتبه راتب وزير ولا يزيد عن 50% علن راتب الموظف لاخر السلم والتقاعد من الاسمي فقط ؛ ويستحق تقاعد 50 % من أعلى راتب للموظف عند وجود خدمة له عشر سنوات ودون ذلك يستحق اكرامية جاء هذا بالمادة 13 في قانون التقاعد الذي جاهدوا للالغاءه وحقوق القدامى فيه؛ لاحظوا ما يشرع والمشهداني تقاعده 40000 دولار؛و هناك نماذج في تعديل القانون لانتمكن من احصاءها ونفاذ القانون متعدد ؛ وواجب المجلس النيابي القادم ومجلس شورى الدولة متابعة التجاوزات ولا بد من دعاوى دستورية .

هجرس نعوم | 2010-09-08

يلغى بقرض وشروط البنك الدولي حق المواطن الدستوري بالعمل والسكن | 06-08-2010 حق المواطن الدستوري بالعمل والسكن للدراسة والمناقشة يلغى بقرض وشروط البنك الدولي هجرس نعوم عانى المجتمع العراقي لمشاكل ومصاعب معيشية لعشرات السنين وتحتاج تراكماتها لحلول ومعالجات تتطلب مشاركة الدولة ومنظمات المجتمع المدني والكوادر العلمية ؛ واهم تلك الصعوبات والتي تحتاج الى تشريعات قسم منها اشرت بالدستور كالبطالة والسكن والتنمية ؛ ونؤشر لمسألة مهمة وهي تشريع لقانون الايجار وتبعاته . المرحلة القادمة تتطلب تشريعات لحاجة المواطن في السكن والضمان الاجتماعي ؛ والحاجة لقروض البنك الدولي ؛ وفرض شروطه اللاغية للدستور؛ شروط البنك الدولي يتحملها المواطن والمسؤول معفوا منها ، فليس هناك قيودا على رواتبهم رغم إنها غير دستورية وهي خارجة عن إطار أحكام القوانين النافذة وما تقرر لهم فيها ؛ وخارج إطار أحكام التشريعات الجديدة وهم معفوون من أحكامها ؛ إضافة لتجاوزات السلطة التشريعية قبل السلطة التنفيذية لاحكام الدستور ؛ فما جاء بالدستور في المادة 22 – حق العمل للمواطن وما جاء بالمواد 29و31و30 ونصها : ): اولاًـ تكفل الدولة للفرد وللاسرة ـ وبخاصة الطفل والمرأة ـ الضمان الاجتماعي والصحي، والمقومات الاساسية للعيش في حياةٍ حرة كريمةٍ، تؤمن لهم الدخل المناسب، والسكن الملائم . وجاء بالمادة -111 - النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي في كل الاقاليم والمحافظات .( أين تشريع المادة -30 ) المادة (20): للمواطنين، رجالاً ونساءً حق المشاركة في الشؤون العامة، والتمتع بالحقوق السياسية بما فيها حق التصويت والانتخاب والترشيح. المادة -53- تكون جلسات مجلس النواب علنية الا إذا إرتى لضرورة غير ذلك ثانياً ـ تنشر محاضر الجلسات بالوسائل التي يراها المجلس مناسبة.(لماذا لم يشارك المواطن ويطلع ؟ ) عدم تفعيل المادتين0 2و53 تجاوز على حق المواطن مانح السلطة لادارة شؤون ثروته واعتمادهما للتشريع والتنفيذ نيابة عنه ، بعد إدائهم القسم أن يكونوا امينين عليها وادارتها لخدمته ويجب اتاحة الفرصة لمشاركته . وعدم تفعيل المادتين 22 و 30إنتقاص من الدستور وحجب الحقوق التي اقرها للتمتع بثروته وتحقيق العمل والسكن وتحقيق معيشة المواطن ، ويجب أن يحقق الراتب الوظيفي والتقاعدي مضمون المادة-30 – دون تمييز . إن بقاء العراق تحت طائلة شروط البنك الدولي الفاقدة لسيادته تمنع تلبية الحقوق الدستورية التي تقررت للمواطن ، وهذا يعني التجاوز على الدستور ؛ القرض الاخير من البنك بمبلغ 5 مليار دولار لمدة عشرون سنة الخاسر الاول المواطن مع تجاوز على الدستور على مدى تلك المدة ؛ جاء على لسان وزير المالية ومدير البنك المركزي تصريحهم بعمان لاقدرة للعراق على رفض الشروط ويوصيان بقبولها اليس من الافضل تيسيرها من رصيد العراق بالبنك المركزي كي لاتتحدد سيادة العراق ولا يتناقض مع الدستور ؛وتتجمد مكتسبات المواطن . إن الانفتاح على التجارة من أجل تصريف بضائع العولمة والعراق سوقاً للتصريف و الخصخصة غايتها السيطرة على الاقتصاد العراقي وفرض الشروط ورفع الدعم عن تلبية حاجات المواطن ورفع اسعار الخدمات والنفط و إجور الهاتف والكهرباء والماء والبطاقة التموينية والغاز للتحكم باسعاره عند المشاركة بنسبة 49% الى 51% والتحكم بالسعر الداخلي ومساواة بيعه عالميا والكهرباء تخصخص لهذا الغرض إضافة لشركات القطاع العام ويبقى العراق مستوردا ودون إنتاج لابسط حاجاته ودون تنمية لتتفشى البطالة وعدم تحقيق العمل والسكن. شروط البنك الدولي المسؤولين معفوون منها ومن أحكام القوانين النافذة السابقة وما تقرر لهم فيها ؛ ومعفوون من أحكام التشريعات الجديدة ؛ والدستورغير معنيوون به وباحكامه وإن تجاوزوه وتجاوزاتهم تؤدي لالغاءه . فتجاوزوا استحقاقات الشعب في حرياته وحقوقه بتجاوزهم المادتين 20و53 بعدم اشراك واطلاع الشعب لتشريعات حقوقه في ثروته ليشرعوا لهم مايشاؤون دون حسيب أو رقيب وحقوق المواطن تضيع بشروط البنك الدولي ورفع اسعار الوقود والكهرباء والبطاقة التموينية ولم تؤدي الشروط في تحسين الاقتصاد ؛لان الاموال تذهب بالفساد الاداري والمالي وسوء التخطيط ؛ وإعتماد مخصصات ورواتب وتقاعد وحمايات وسيارات وأثاث وأبنة ومشاريع غير ذات نفع تضييع فيها الثروة ووزارت ترضية بلا عدد وتحجب عن الفقراء مالكيها الاصليين وتتوزع بين المسؤولين في مقاولات أضعاف الكلف الحقيقية وتوجه للسلب والنهب ؛ وتقع شروط البنك الدولي على الفقراء وعدم القدرة على تحقيق العمل والسكن والمتقاعدون نالوا النصيب الاوفر من الشروط وهم خارج استحقاق الميزانية ورواتبهم من صندوق تقاعدهم الملغى تجاوزا على الدستور ؛ وإذا تابعنا سياسة الاجور والرواتب فإن تجاوزاتها على الراتب الوظيفي العمل بتعليمات لاتستند الى قانون أو بناء عليه فهي باطلة والراتب التقاعدي ايضا بجداول لاتستند الى قانون أو بناء عليه وهي تخالف الدستور وتتجاوز 20 مادة منه . ولا تأخذ بمدأ مواد الاثبات القوانين التي تقررت تعتبر حجة من حجج الاثبات ؛ وهي حقوق مكتسبة دستورياً . أ وعدم الاخذ بمبدا عدم العمل بالاثر الرجعي ومعظم حقوق الرواتب وظيفية او تقاعدية تحققت قبل عشرات السنين وفقا لقوانين نافذة وهذا تجاوز للمادة -130 : العمل بالقوانين النافذة ما لم تلغ أو تعدل . وعند متابعة رواتب المسؤولين وما تقرر لهم في القوانين النافذة قبل 9\ 4 \ 2003 وما جاء بالدستور لهم والتشريعات الجديدة ؛ وعند متابعتها ؛ نبدأ ما تقررلهم ؛ قياسهم لراتب الوزير ؛ فالوزير يستحق راتبه كما يستحق الموظف العادي في قانون الخدمة والملاك رقمي 24و25 لسنة 1960 وقانون التقاعد رقم 33 لسنة 1966 ؛ فقط الفرق بالمخصصات والتي تزول بانتفاء الصفة كما تزول مخصصات الموظف عند التقاعد . عند قراءة قوانين الخدمة نجد الراتب يخضع للشهادة ومدة الخدمة والتعيين وفق الملاك ومن يتعين خلافه يفصل. نبدأ بقراءة المادة -13 من قانون التقاعد 33 لسنة 1966 النافذ ؛ تجري أحكام هذا القانون على الوزير ؛ ويستحق راتبه التقاعدي من الاسمي دون المخصصات ، إذا كانت ليه خدمة أكثر من عشر سنوات يستحق 50 % من أعلى راتب للموظف ؛ وإن كانت لديه خدمة أقل من عشر سنوات فليس له تقاعد بل مكافأة فقط , ويستحق الوزير حسب القوانين زيادة 33% من أعلى راتب في السلم فجاء في قانون الخدمة يستحق عضو مجلس الخدمة ما يستحقه الوزير وتقررله 220 دينارا لاعلى راتب في السلم وهو 150 دينارا ؛ هذه هي الاسس االتشريعية وما جاء ما يبطل التشريعات الخاصة والتي تعتبر منقوضة على ما جاء على لسان الدكتور السنهوري ؛ سواء تجاوزات الراتب الوظيفي والتي لاتجري وفق قانون أو بناء عليه وتتجاوز 20 مادة دستورية وتعتمد سلطة التنفيذ لتحل بدلا عن سلطة التشريع وتعمل بتعليمات ونظم وقرارات غير دستورية وضياع حقوق الموظفين وتحقيق رواتب مليونية مخالفة للدستور وتعفي نفسها من التشريعات السابقة والجديدة ما يؤدي الى بطلانها ولإقامة دعوى دستورية في المحكمة العليا وإقامة دعوى إدارية للراتب الوظيفي والجهل فيها يمنع صاحب الحق بالسعي للحصول على حقوقه ومن واجب مجلس شورى الدولة عدم تمرير ذلك وهي لاتجهله ؟ لنقارن ما تحقق للمسؤولين وما تحقق للموظف والمتقاعد ونقارن ذلك وفق أحكام القوانين والدستور . وقبل ذلك نقرأ ما جاء على لسان الدكتور السنهوري ؛ وما جاء باعتراف وزارة المالية وهيئة التقاعد بان حقوق المتقاعدين تم التجاوز عليها في تعديل قانون التقاعد 27 لسنة 2006 والتمويه والغش عند جلسة إقراره . قبل ذلك نوضح استحقاق النائب وبتصريح بعض النواب رواتبهم 10 الف دولار وبدل سكن 3ملايين ولهم بدل طعام ومنحة 48 مليون و100 مليون سلفة ويصل راتبهم مع الحماية 24 مليون دينار وتقاعدهم 80% من مجموع ما يتقاضونه مع المخصصات واقل تقدير تقاعدهم 18 مليون دينار ؛ وتبقى السيارة ونصف الحماية تدفع ارواتبهم الدولة ؛ وجاء بتعديل قانون التقاعد بالمادة 16 لتعديل المادة 31 تدفع رواتب الإستثناء من الميزانية خلافا للسنن والتشريعات ؛ رواتب الوظيفية من الميزانية والتقاعدية من الصندوق شرط دفع مستحقات الصندوق. وجاء بتعديل قانون التقاعد 27 \ 2006 والذي يحتوي على العديد من التناقضات فضلا عن إستحقاقات متعددة من حيث النفاذ وتعدد الاستحقاقات بطرق متعددة فنفاذه للاستثناء في 17-1-2006 وللاخرين في 1\10 2007 ؛ ويستحق الاستثناء خلافا لاحكام القانون في احتساب التقاعد من الاسمي والمخصصات ومعفوون من أهم احكامه وما جاء بالمادة -1- من احكام التعيين والامر لاينطبق علهم وليس هناك ذكر لدفع استحقاق الصندوق وتقاعدهم يدفع من الميزانية كما جاء بالمادة -16 – وهذا يخالف السنن ؛ فضلا من إن استحقاقهم جاء ليس عاما ومطلقا ويخدم فئة معينة وهذا يخالف سنن التشريع ويتحقق فيه ما يتحقق بالعيوب الادارية ما يستوجب النقض ونوضح ما جاء به الدكتور السنهوري السنهوري في بحثه القيم والضوابط التي تساعد على التعرف على دستورية او عدم دستورية قانون ما..والضوابط او معايير الحالة التي يصدر فيها القانون متسما بعيب الانحراف وذلك قياسا على نظرية الانحراف في القرارات الادارية..والتشريع يكون متسما بهذا العيب أي عيب الانحراف على ما يرى السنهوري في الاحوال الاتية: *اذا صدر التشريع بغرض تطبيقه على حالة فردية معينة لانه قد خالف طبيعته مادام لم يكن (مجردا وعاما). *عدم احترام الحقوق المكتسبة او المساس بها في غير ضرورة تستدعي ذلك ودون تعويض. مخالفة التشريع لمبادئ الدستور العليا، والروح التي تهيمن عليه. اذا تضمن التشريع قواعد مانعة من الطعن في احكام المحاكم تتعارض مع احكام الدستور هذا ويجمع الفقه الراجح وبحق ان جميع هذه الفروض تدخل في مجال المخالفة المباشرة لاحكام الدستور بغض النظر عن قاعدة الانحراف..ولكن مع ذلك فان ما جاء به الدكتور السنهوري في بحثته المذكور حول نظرية الانحراف كان له الفضل في الاشارة الى الطريق المناسب والصحيح لاستخلاص الاحكام والقواعد العامة من الدستور ككل وجاء بالمادة -17 – تلغي المادة -30 ويحل محلها - المادة -30- أولا-أ- تعدل رواتب المتقاعدين قبل نفاذ هذا القانون إلى الحدود المبينة في الجدول الملحق بهذا القانون اعتبارا من 1/10/2007 دون المساس بحقوقهم المكتسبة 0 (حقوق المتقاعدين وفق الفصل الثاني تجازوا هذا والمادة 130 والحقوق المكتسبة ) ب- تحتسب رواتب المتقاعدين المشمولين بأحكام هذا القانون المحالين إلى التقاعـد من17/1/2006 على أساس الراتب الوظيفي لسلم الرواتب الوظيفية المعدل في 1/1/ 2007. وتصرف الفروقات عنها اعتبارا من 1/10/2007 لاحظ من المحالين الى التقاعد من 17/ 1/ 2006 تصرف رواتبهم إعتبارا من 1/ 1/ 2007 ؛ ضياع لحقوق دستورية والفرق بما تقررلهم وفق نظام متبع من كان راتبه الوظيفي 552 الفا يخفض درجتين وراتبه 267 الف والفروقات وهي حق دستوري اعيدت للخزينة ؛ وأستحقاق الاستثناء بتاريخ 17/ 1 / 2006 ؛ وتقاعدهم من الاسمي والمخصصات والاخرين دون المخصصات ؛ والمتقاعدون القدامى بجدول غير دستوري ؛ والمستمرين يحتسب التقاعد بجدول غير دستوري وضياع حقوقهم وهي لاتتقادم مع الحياة ووفق قوانين الخدمة ووفقا للمادة -130 العمل بالقوانين النافذة وحقوقهم بقانون التقاعد 33 لسنة 966 ؛ ويجب العمل به لغاية تشريع قانون جديد ؛ ولهم حقوق متراكمة منذ 2004 عطلت بدون ارادتهم ؛ الاختلاف بتواريخ النفاذ والاحتساب مخالف للدستور . تطرح دراسات وآراء من المجتمع وتطرح حلولها ؛ ولكن يجب اتخاذ الاجراءات الكفيلة لتفعيلها ؛ ويتطلب لذلك معرفة الحقوق الدستورية والقانونية ؛ ودراسة قانون مجلس شورى الدولة وكيفية الاجراءات لرفع الدعوى الادارية للتجاوز على حقوق الراتب الوظيفي ولها ثلاث خطوات ؛ الاولى رفع تظلم ؛ وهنا رفع التظلم على تعليمات السلم الوظيفي في 1/ 1 / 2004 كونها لاتستند الى قانون أو بناءعليه ، وأنقصت درجة التعيين ونهاية الاستحقاق عشر سنوات واعتمدت درجة اقل مما اكتسب الراتب وفق قوانين قد تقررت وتعتبر حجة من حجج الاثبات ولا يجوز العمل بالاثر الرجعي كما جاء بالدستور بالمادة -19- تاسعا ومخالفة التعليمات للدستور لمواده 2-ج؛ 5؛13؛14؛16؛ 23؛ 30؛ 46 ؛ 126؛129؛ 130 ؛ والتظلم يكون لجهة وزارة الموظف للدائرة القانونية ؛ وثانيا : بعد مرور شهر جاء الرد أو لم يتم ترفع دعوى ادارية لمجلس الشورى وبعد الحكم وفق قانون انضباط موظفي الدولة ثالثا : كان التمييز لدى مجلس شورى الدولة واصبح لدى المحكمة الاتحادية العليا . والمتقاعد واي فرد في المجتمع يمكنه إقامة دعوى دستورية للمحكمة الاتحادية لاي تجاوز دستوري . وللمواطنين دفع شكوى سواءعلى تجاوزات شروط البنك الدولي بعد تحقيق تشريعاتهم وخاصة ما جاء لهم بالمادة 30 أو التجاوز على رفع أسعار الخدمات والضرائب والرسوم دون تشريع ؛ علما هناك عقد بين الدولة والمواطن لاسعار خدمات الهاتف والكهرباء وغيرها رفعت بآلاف المرات من جهة واحدة دون تشريع . يمكن الاعتماد على التدبير العراقي؛ حكمة لنوري السعيد رحمه الله عن ضابط الماني العمل بالمتاح . علينا الاهتمام بحاجات المستهلك واحلال الواردات ؛ المقصود الاهتمام بالانتاج ولو بداية الانتاج الفردي للعديد من السلع المستوردة واحلال انتاجها بديلا عن الاستيراد ؛ وتشجيع تمويل المشاريع الصغيرة ؛ ودراسة تجارب كل من كوريا وماليزيا والصين وقد أخذوا عن تجربة كوريا وقد بدأت في عام 1953 وشجعت الانتاج العائلي مهما يكن لإحلاله بدل الاستيراد لسلع زراعية انتاجية وتعليبها واصبح فائضا للتصدير والسنوات اللاحقة اصبح تراكم توجه للتصنيع وتقدموا بداية السبعينات للانتاج الصناعي في الاليات الكبيرة والسيارات والصناعات الدقيقة الحاسبات وغيرها واخذت عنها ماليزيا والصين ودرستها الاسكوا اللجنة الاقتصادية والاجتماعية للامم المتحدة مع منظمات المجتمع المدني وتم الاهتمام بتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة وطبقتها بعض البلدان . في العراق يمكن تطبيقها ؛ ولكن من اهم اسسها التي اتبعت هي الاخلاص للوطن والابتعاد عن المصلحة الذاتية . يمكن البحث عن التجارب في كوكل بكتابة البطالة والسكن والتنمية بالعراق وعن الرواتب والاجور ولا يمكن تحقيق السكن والعمل والتنمية الشاملة دون تخصيص صندوق الاجيال وقد بدئته الكويت بداية الخمسينات ورصيدها الحالي 250 مليار دولار والبحرين كذلك وقطر رصيدها 875 مليار دولار ؛ النفط ملك الشعب العراقي وحق الجيل الحالي والقادم التمتع به ؛ وبدون تخصيص نسبة من واردات النفط ؛ وتم البدء فيها بتخصيص دولار للمحافظات المنتجة ؛ ويمكن تخصيص 10% ومن الاموال الضائعة وتسليمها بايدي اصحابها بشروط أن تعاد أولا لتصبح متراكم في صندوق الاجيال واحتياطي للجيل القادم ؛ وتشرع قوانين للحصول على أرض لبناء بسعر رمزي حيث كل الثروة للشعب كما جاء بالدستور ؛ ويتحقق تمويل للسكن والعمل بدل هدر الاموال بالاستثمار السكني وفوائد كبيرة تكلف المستفيد ؛ وتعويضا عن السنوات السبع الماضية يشرع اعتماد 25% من احتياطي البنك المركزي وفتح بنوك في كل محافظة ويساهم المواطن بجانب من بناء سكنه . نرجوا مناقشة الموضوع وابداء الاراء ومتابعة مدونة www.almalafnews.com\hashimy من الضروري تثبيت بورقة الاحصاء العاطلون عن العمل ونوع السكن لمعرفة الحاجة لذلك ومقدار الايجار شروط اضافة التعليق لايتحقق إلا برفض قرض البنك الدولي الاخير حق المواطن الدستوري بالعمل والسكن _ 2 _ | 06-08-2010 حق المواطن الدستوري بالعمل والسكن _ 2 _ للدراسة والمناقشة لايتحقق إلا برفض قرض البنك الدولي الاخير هجرس نعوم تقرر بالدستور للمواطن حقوق تتطلب التشريع ولا مناص منها ؛ تتقاطع شروط البنك الدولي معها ولا يمكن التوفيق بين شروط البنك وتحقيقها إلا عبر التجاوز على الدستور حدا ً للوصول الى إلغاء الدستور ؛ فمن خلال سياسة الرواتب تماشيا مع شروط البنك ( SPA ) نجد التطبيق لها تسلب الدستور بمنع قدرته على التشريع . على الرغم ما جاء بالامر – 30 – لسلطة الائتلاف ؛ لاتنزل الرواتب السابقة الحاصلة قبل القرار ويعمل بالقرار ونفاذه من تاريخ نشره و بعده ؛ يتماشى مع الدستور والمادة -19/ منه ؛ ويتماشى الاسس التشريعية كون الحقوق مكتسبة وفقا لقوانين نافذة وهي حجة من حجج الاثبات ؛ وجاء بالدستور وما يتعارض مع تخفيض الحقوق بتنزيل درجة التعيين درجة واحدة وتنزيل نهاية الاستحقاق عشر درجات وتسكين جديد بالدرجة الثالثة نهايتها بتعليمات لاتستند الى قانون أو بناء عليه فهي باطلة دستوريا ؛ والعمل بجداول للمتقاعدين وتجاوز حقوقهم وهي حقوق الفصل الثاني من الدستور واحكام المادة – 126 – والتي لاتجيز تغيير وتعديل حقوقهم إلا بعد دورتين إنتخابيتن وبالاستفتاء ؛ فجميع الاجراءات باطلة منذ 9/ 4 / 2003 ؛ وإستحقاقهم في القوانين النافذة السابقة وتحديدا وفق نهاية استحقاقهم وفق الشهادة ودرجة التعيين كما في قوانين الخدمة وتحديدا وفق قانون التقاعد 33/966 ولايجوز العمل بالقوانين بأثر رجعي ؛ وأيقاف العمل بقانونهم واستحقاقهم منذ عام 2004 مخالف للمادة 130 وغيرها ويستحقوا فروقاتهم منذ ذلك التاريخ ويجب اعادة ملكية الصندوق ؛ ورواتبهم ليست من الميزانية ليتحملوا شروط البنك الدولي ؛ وما تم بتعديل قانون التقاعد 27/ 2006 ؛ رغم تناقضاته وما جاء فيه نفاذه بعد نشره لابعده وما جاء باصل القانون في المادة -19 / منه استحقاقهم وفق القوانين النافذه قبل نفاذه ؛ وكل ما جرى باطل دستوريا ؛ نعدد المواد الدستورية المتجاوز عليها لتطبيق سياسة الاجور والرواتب مع سياسة البنك الدولي وشروطه اللاغية للدستور وهي ( 2/ ج ؛5 ؛ 13؛ 14 ؛ 16 ؛ 19/ تاسعا ؛ 20 ؛ 23 ؛ 29 ؛ 30 ؛ 31 ؛ 46 ؛ 50 ؛ 63 ؛ 74 ؛ 82 ؛ 100 ؛ 126 ؛ 129 ؛ 130 ) وهنا يجب الخيار بين اعتماد الدستور الاعلى والاسمى وبين وشروط البنك. فيجب إعادة النظر بجميع الاجراءات والتشريعات ما بعد 9/4 / 2003 ) ونؤكد جميعها تجاوزات دستورية والعمل بالقرار 310 الصادر في 15/ 3 /2009 ومضمونه إعادة الدرجات على ماكانت عله قبل 9/4/2003 والاجراء يلغي تعليمات السلم الوظيفي في 1/ 1 /2004 ومنه تعود الاستحقاقات وفق القوانين واستحقاقها ويعود العمل بالقوانين وتكون الاجراءات دستورية ؛تم مؤخرا الالتفاف على القرار بالاتفاق مع المعلمين خلافا لاصل القرار والاستحقاق القانوني والدستوري تعيين شهادة البكلوريوس بالسادسة وليس السابعة ونهاية الاستحقاق الدرجة الاولى – أ- لخدمة 27 سنة وليس بداية الأولى وخدمتها بثلاثون سنة ؛ واستحقاق المعهد والاعدادية سويةً الدرجة الاولى – ب- بخدمة 31و30 و29 سنة والتعيين بالدرجة السابعة للاعدادية والمرحلتين الاولى والثانية منها للمعهد وحسب مدة الدراسة ما بعد الاعدادية ؛ مؤخرا اعتمد للمعهد الدرجة الثانية بدلا من الاولى –ب – وتم تنزيل جديد للاعدادية لما تقر بالتعليمات الباطلة دستوريا واعتماد الدرجة الرابعة لها بدل نهاية الثالثة . إزالة تعارض شروط البنك الدولي وعدم الغاء الدستور؛ بعدم قبول القرض وقد انتهت عمليا بداية 1/1/ 2008 على الرواتب بتصريح جاء من وزارة المالية بعمان عند اللقاء مع البنك الدولي سيعاد الالتزام مع كل قرض . ما جاء بالدستور من تشريعات لتحقيق تمتع المواطن بثرواته في المواد 29 و31 و30 ونصها :تكفل الدولة للفرد والعائلة وخاصة الطفل والمرأة الضمان الاجتماعي والصحي والمقومات الاساسية للعيش في حياة حرة كريمة ؛ وتؤمن لهم الدخل المناسب والسكن الملائم . شروط البنك الدولي تتعارض مع تحقيق الحياة الكريمة وتتعارض مع تشريع قانون الضمان الاجتماعي والصحي والذي جاء بهذه المادة ويتعارض مع المادة 25 – تكفل الدولة اصلاح الاقتصاد ؛ وتتعارض مع شروط البنك الدولي والخصخصة ؛ وتتعارض مع المادة -22 – والتضييق على حرية النقابات ؛ وعدم تحقيق العمل للمواطنين ؛ فالخيار بين تطبيق الدستور والالتزام بشروط البنك ؟! لإصلاح الاقتصاد وتحقيق تشريع للضمان الاجتماعي والصحي من اموال الشعب بدون مِنَة من أحد مطلب دستوري واجب الالتزام ؛ وبدون تخصيص نسبة من الميزانية بمقدار 10% لصندوق الاجيال لتحقيق السكن والعمل والتنمية وتحقيق الضمان الاجتماعي والصحي واعتماد هذا الصندوق إدخار واحتياط إضافي مع صندوق البنك المركزي للاجيال ؛ وتكوين بنوك بالمحافظات والاهتمام بالعمل التعاوني للبناء وإعتماد الكلف البسيطة وإدارتها من المستفيدين ؛ والعمل على انشاء اسواق تعاونية وخدمات للنقل والثقافة والصحة ؛ ويمكن الاستيراد المباشر لمعظم الحاجات الانشائية وتأسيس ورش نجارية وحدادية وغيرها وتهيئة الكادر الوسطي ؛ والاعتماد على فرض عمولة على السلفة رمزية وبدلا من استثمار السكن بالمليارات وفوائدها الكبيرة تخرج من البلاد . حق المواطن الدستوري بالعمل والسكن _ 3 - للدراسة والمناقشة لم يشرع الاستحقاق فلِمً يحاسب المتجاوزون تمييزا ً هجرس نعوم جاء بالدستور النافذ في 2005 ؛ وبعد مضي دورة للبرلمان لأربعة سنوات ؛ لم يشرع حق المواطن الدستوري كما جاء بالمادة -30 / منه : أولاًـ تكفل الدولة للفرد وللاسرة ـ وبخاصة الطفل والمرأة ـ الضمان الاجتماعي والصحي، والمقومات الاساسية للعيش في حياةٍ حرة كريمةٍ، تؤمن لهم الدخل المناسب، والسكن الملائم ثانياًـ تكفل الدولة الضمان الاجتماعي و الصحي للعراقيين في حال الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو التشرد أو اليتم أو البطالة، وتعمل على وقايتهم من الجهل والخوف والفاقة، وتوفر لهم السكن والمناهج الخاصة لتأهيلهم والعناية بهم، وينظم ذلك بقانون. المادة (31): اولاًـ لكل عراقي الحق في الرعاية الصحية، وتعنى الدولة بالصحة العامة، وتكفل وسائل الوقاية والعلاج بإنشاء مختلف انواع المستشفيات والمؤسسات الصحية. المادة (22): اولاًـ العمل حق لكل العراقيين بما يضمن لهم حياة كريمة. المادة (14): العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الاصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي المادة (16): تكافؤ الفرص حق مكفول لجميع العراقيين، وتكفل الدولة اتخاذ الاجراءات اللازمة لتحقيق ذلك. المصاعب المعيشية للمواطن نتاج سياسة الدولة وإدارتها ؛ ورغم مرور سبع سنوات ومرور دورة تشريعية أربع سنوات أغفلت التشريعات المهمة التي تخص حياة المواطن ورغم مدخولات النفط وهي ثروته تجاوزت 300 مليار دولار منها 70 مليار وضعت احتياطي بالصندوق المركزي ؛ وضياعات كبيرة بالفساد الاداري والمالي وهذا امر يصرح به الجميع ؛ وتبذير في إرضاء الفرقاء السياسيين بوجود وزارات لاحاجة لها تزيد على 15 وزارة من اصل 34 وزارة وكل قطعة اثاث مفردة هي على حساب استحقاق المواطن لتحقيق تشريعاته في السكن والعمل والتنمية وحاجاته الصحية والثقافية وفيها خدمة للوطن ؛ وإذا أحصينا حاجة كل وزارة لموظفين ترضية ومستشارون وسيارات واثاث وبناء وحمايات فسوف نذهل من عظم صرفيات كل وزارة ؛ فكيف وإذا قدرنا عدد وزارات الترضية بخمسة عشر وزارة ؛ فيمكن نستغني عن المليارات الخمسة لقرض البنك الدولي؛ وطبعا المبالغ المخصصة لهذه الوزارات وغيرها من الضائعات يمكن تحقيق تشريعات المواطن الدستورية. إذا قصور السلطة لتشريع حقوق المواطن في معالجة البطالة والسكن والتنمية ومنها عدم تشريع للمادة -30 - ؛ آو المادة -31 – ومعالجتها كان قصورا حكوميا ، وهي؛ تريد أن تعاقب الشعب وتزيد معاناته في التجاوزات . لنقارن من هو المتجاوز على الارض ومالية الشعب وليس مالية الحكومة ونقارن تجاوزات السلطة ؛ التي تضع لها احقية تميزيية في تجاوزات على ارض ومالية الشعب ؛ وهل يبيح لها الدستور التمييز وعدم تكافؤ الفرص . لقد تسابق وتسارع المسؤولين في تشريعاتهم للحصول على منافع خيالية خلافا للسنن والتشريعات النافذة وأحكامها لاتعنيهم ؛ فهم معفوون منها ؛ وحققوا لهم افضل ما هو في هذه التشريعات التي لاتتحقق إلا بشروط ؛ فالتشريع الوحيد تكريما للقاضي وبشروط خاصة يحصل عليها تكريما له لانه لايمكن ان يعمل بعد وظيفته ؛ فتحقق له بعد إكمال خدمة 63 سنة راتبه التقاعدي يحتسب من الراتب الاسمي والمخصصات ؛ فإعتمدوها لهم بخدمة أشهر أو بضع سنين وحقهم بالقوانين لاتختلف عن أي موظف احتساب التقاعد من الاسمي فقط ... واعتمدوا للمستشارين خلافا للاسس التشريعية ؛ وخلافا لما جاء بقانون مجلس الشورى بالمادة مادة 23 يجوز ترقية المستشار المساعد إلى المستشار عند توفر شروط المادة (20) من هذا القانون على أن يكون قد قضى مدة لا تقل عن ثلاث سنوات في وظيفته وأثبت خلالها كفاءة جيدة ومقدرة على العمل وإنتاجه عالية ونشر في الأقل بحثين قانونيين قيمين، اليس هذا تجاوزوهل يجوز لمن لم يكمل مدة اشهر او بضعة سنين يكون مستشارا وخلافا لهذا ؛ لقد شرعوا لانفسهم الحصول على قطعة ارض وسلفة 100 مليون لبناءها ؛ ويتمتعوا بسكن في المنطقة الخضراء وبعضها يعود لمالكيها حصلوا على حكم باعادتها من هيئة نزاع الملكية لايعيدونها اليس هذا تجاوز وحققوا لهم سكن من املاك الدولة يحتفظوا به مدة من الزمن ؛ ولم يشرعوا لاصحاب الدستور مالكي الارض والثروة ؛ لقد قصر المسؤولين وعملوا بشروط البنك وزيادة اسعارالخدمات وقصروا بحل ازمة السكنولم يوزعوا اراضي وسلف للمواطن أو النظر بمقدار الايجارات الخيالية؛ فمن المتجاوز ؛ يمكن تقديم دعوى موضوعية عند اجبار المواطن وتهديم داره قبل تقديم البديل فسوف تكون ازمة عظيمة ؛ وسيرمى الناس في العراء وهم السبب الاول والاخير بعدم الاهتمام بالتشريع وحل ازمات المواطن ولهم قصب السبق . شروط اضافة التعليق أضافة تعليق أخفاء النموذج راجع مدونة الرواتب والاجور www.almalafnews.com/salary استضافة وتصميم وبرمجة ويب اكاديمي جميع الحقوق محفوظة لمدونة الرواتب والاجور©2009 MUDAWN@ 1.0.0 Powered

محمد صبيح البلادي | 2011-10-28

رواتب واجور الجهة المصدرة: العراق - اتحادي نوع التشريع: قانون رقم التشريع: 27 تاريخ التشريع: 2006 سريان التشريع: ساري المفعول عنوان التشريع: قانون التقاعد الموحد رقم (27) لسنة 2006 المصدر: الوقائع العراقية - رقم العدد:4015 | تاريخ:12/26/2005 | عدد الصفحات: 9 | رقم الصفحة:7 مجموعة القوانين والانظمة - | تاريخ:2005 الباب الأول الفصل الأول الإحالة على التقاعد المادة 1 أولاً : يحال الموظف على التقاعد عند إكمال السن القانونية البالغة الثالثة والستين من العمر مهما كانت مدة خدمته . ثانياً : لمجلس الوزراء، بناء على اقتراح الوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة، تمديد خدمة الموظف لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات . ثالثا : أ- يحال الموظف على التقاعد بغض النظر عن مقدار خدمته وعمره إذا قررت اللجنة الطبية عدم صلاحيته للخدمة لإصابته بعاهة جسدية أو عقلية ب- يقصد باللجنة الطبية لأغراض هذه القانون اللجنة التي تشكلها وزارة الصحة لهذا الغرض . رابعاً : للوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة إحالة الموظف غير المعين بمرسوم جمهوري أو بأمر من مجلس الوزراء على التقاعد في إحدى الحالتين الآتيتين: 1- عند ثبوت عدم كفاءته وفقاً للمعايير التي يحددها نظام الخدمة الذي يخضع له الموظف المعني . 2- إذا كان زائداً على الملاك أو بسبب تنسيق الملاك وإلغاء وظيفته . خامساً : أ- للموظف أن يطلب إحالته على التقاعد إذا كانت له خمسة وعشرون سنة أو أكثر خدمة تقاعدية ولا يقل عمره عن خمسين سنة . وعلى الجهة المعنية بإحالته على التقاعد قبول الطلب، إذا إذا كانت هناك ضرورة قصوى لبقائه وعلى تلك الجهة، في هذه الحالة إيجاد البديل خلال فترة لا تتجاوز السنة . بعدها يعتبر الموظف محالاً على التقاعد . ب- يقصد بالخدمة التقاعدية لأغراض هذا القانون الخدمة الفعلية التي تحتسب لغرض التقاعد بموجب هذا القانون . سادساً : يحال الموظف المعين بمرسوم جمهوري أو بأمر من مجلس الوزراء على التقاعد بالكيفية التي تم تعيينه فيها . الفصل الثاني الاحالة على التقاعد لاسباب صحية المادة 2 اولا : اذا اصيب الموظف اثناء الخدمة بمرض يستوجب علاجه مدة طويلة او كان من الامراض المستعصية وان يستند ذلك الى تقرير صادر عن اللجنة الطبية المختصة يقرر عدم صلاحيته للعمل نهائيا فيحال على التقاعد مهما بلغت خدمته . ثانيا : تبلغ الخدمة التقاعدية للموظف المشمول بالبند اولا من هذه المادة الى 15 خمسة عشر سنة اذا كانت اقل من ذلك ويعفى من تسديد التوقيفات التقاعدية عن المدة المضافة . الفصل الثالث الاستقطاع والتخصيص والخدمة المادة 3 اولا : يستقطع نسبة 7% من راتب الموظف لحساب التوقيفات التقاعدية عن مدة خدمته التقاعدية . ثانيا : اذا اعيرت خدمات الموظف الى دائرة اخرى وكان يستلم راتبه من الدائرة المستعيرة تلزم الجهة المستعيرة باستيفاء التوقيفات التقاعدية وفق الفقرة اولا من هذه المادة . ثالثا : لمجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية تعديل نسبة الاستقطاع في ضوء الوضع المالية لصندوق تقاعد موظفي الدولة الذي يؤسس بموجب احكام هذا القانون . المادة 4 تحتسب خدمة تقاعدية للموظف لاغراض هذا القانون وتستوفى عنها استقطاعات تقاعدية على النحو التالي : اولا : الخدمة الوظيفية الفعلية التقاعدية في الدولة . ثانيا : مدة الدراسة في الكليات والمعاهد والمدارس ومراكز التدريب في الجيش وقوى الامين الداخلية ويشمل ذلك مدة الدراسة على نفقة وزارتي الدفاع والداخلية في الكليات وما بعدها بشرط الحصول على الشهادة الدراسية ولا تعد سنة الرسوب خدمة تقاعدية . المادة 5 صحح تسلسل الفقرتين (ثالثا) و (رابعا) من هذه المادة بموجب المادة (2) من بيان تصحيح لسنة 2006، واصبحت على الشكل الاتي: لا تحتسب خدمة تقاعدية لاغراض هذا القانون : - اولا : مدد الغيابات والاجازات بدون راتب والمدد التي تعقب تاريخ اكتساب الاحكام الجزائية الدرجة القطعية التي تمنع بقاء الموظف في الخدمة . ثانيا : مدد التوقيف التي تعتبر من ضمن مدة الحبس او السجن . ثالثا : مدة الخدمة بعد اكمال السن القانونية المنصوص عليها في البند اولا من المادة - 1- من هذا القانون. رابعا : مدة خدمة الموظف قبل سن الثامنة عشر من العمر . النص القديم: لا تحتسب خدمة تقاعدية لاغراض هذا القانون : - اولا : مدد الغيابات والاجازات بدون راتب والمدد التي تعقب تاريخ اكتساب الاحكام الجزائية الدرجة القطعية التي تمنع بقاء الموظف في الخدمة . ثانيا : مدد التوقيف التي تعتبر من ضمن مدة الحبس او السجن . ثالثا : مدة خدمة الموظف قبل سن الثامنة عشر من العمر . رابعا : مدة الخدمة بعد اكمال السن القانونية المنصوص عليها في البند اولا من المادة - 1- من هذا القانون. المادة 6 يستحق الموظف المحال على التقاعد الراتب التقاعدي اذا كانت له خدمة فعلية لغرض التقاعد لا تقل عن 15 سنة . المادة 7 اولا : يحتسب الراتب التقاعدي على اساس 55% من الراتب الوظيفي الاخير للموظف المتقاعد اذا كانت خدمته الفعلية 15 سنة . ويزداد الراتب التقاعدي عن كل سنة تزيد على 15 سنة من خدمته التقاعدية بنسبة 75’ 1 % .من الراتب الوظيفي المذكور . ثانيا : لا يجوز ان يزيد الراتب التقاعدي على 80% من الراتب الوظيفي الاخير في الخدمة التقاعدية . ثالثا : اذا ترك الموظف العمل دون موافقة دائرته وله خدمة تقاعدية تزيد على 15 وتقل عن 25 خمسة وعشرون سنة ولم يبلغ الخمسين من العمر، فيعد محالا على التقاعد بدرجة ادنى من الدرجة التي كان يشغلها. رابعا : تعدل الرواتب التقاعدية اذا اصبحت الرواتب الوظيفية لاقران الموظفين المتقاعدين تزيد بنسبة 10% عن الرواتب الاخيرة التي اعتمدت في احتساب الرواتب التقاعدية في حينه . خامسا : تعتر كسور السنة كنسبتها لاغراض تطبيق البند ثانيا من هذه المادة . المادة 8 اولا : اذا كانت خدمات الموظف المحال على التقاعد تقل عن 15 سنة خدمة تقاعدية يمنح المكافاة التقاعدية . ثانيا : تحتسب المكافاة التقاعدية المنصوص عليها في البند اولا من هذه المادة عن طريق حاصل ضرب عدد اشهر الخدمة الكاملة في 14% من معدل رواتب الموظف خلال خدمته فيكون الناتج مبلغ المكافاة المستحقة. الفصل الرابع اعادة تعيين المتقاعد المادة 9 أ- اذا اعيد تعيين موظف سبق ان منح مكافاة تقاعدية بموجب اي قانون تقاعدي في وظيفة تقاعدية تحسب لاغراض التقاعد خدمته التي يتقاضى عنها المكافئة بعد تسديده ما يعادل التوقيفات التقاعدية للمستمرين بالخدمة . ب- يقصد بالوظيفة لاغراض هذا القانون الوظيفة التي تعتبر الخدمة الفعلية فيها خدمة تقاعدية شرط ان تكون مؤدّاة في دوائر الدولة وتستوفي عنها التوقيفات التقاعدية . ثانيا : اذا تقرر اعادة المكافاة تستوفي من الموظف بنسبة ربع راتبه على ان يتم تسديدها خلال خمس سنوات من تاريخ صدور قرار دائرة التقاعد باستردادها حتما وبامكانه تسديد المكافاة دفعة واحدة . ثالثا : اذا توفى الموظف او اعيد الى التقاعد قبل تسديد المكافاة تستوفي المكافاة من راتبه التقاعدي او راتب عياله خلفه بنسبة ربع الراتب التقاعدي ان كان مستحقا للراتب التقاعدية دفعة واحدة ان استحق المكافاة التقاعدية . المادة 10 اولا : اذا اعيد تعيين المتقاعد في وظيفة عامة على دائرته ان تقوم باشعار دائرة التقاعد لقطع راتبه التقاعدي اعتبارا من تاريخ مباشرته وله ان يحيل نفسه على التقاعد في اي وقت يشاء بصرف النظر عن عمره او مدة خدمته ثانيا : للوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة ان تعيد المتقاعد الى التقاعد واذا كانت اعادة تعينه بموجب امر صادر من مجلس الوزراء يعاد الى التقاعد بموجب امر من مجلس الوزراء . ثالثا : يستحق الموظف المعاد الى التقاعد وفق احكام البندين اولا وثانيا من هذه المادة الراتب التقاعدي وفقا لاحكام هذا القانون وتضاف خدمته التقاعدية الاخيرة الى خدمته التقاعدية السابقة ولا يجوز ان يقل راتب تقاعدة الاخيرة عن راتب تقاعده في تاريخ اعادة تعينه . المادة 11 اولا : يتقاضى المتقاعد الذي يعاد تعيينه في دوائر الدولة باية صفة في وظيفة غير تقاعدية او بعقد او بعقد خاص راتبه التقاعدي او المكافاة الشهرية ومخصصات الوظيفة المعاد تعيينه فيها ايهما اكثر ولا يجوز الجمع بينهما . ثانيا : يستثنى من حكم البند اولا من هذه المادة اجور المحاضرات في المدارس والمعاهد والكليات والجامعات والمراكز التدريبية . الفصل الخامس تقاعد العائلة المادة 12 اولا : اذا توفى الموظف اثناء الخدمة لاي سبب كان تحتسب خدمته لاغراض التقاعد خمسة عشر سنة ان كانت تقل عن ذلك . ثانيا : ا . اذا توفي الموظف او المتقاعد فلعياله خلفه المستحقين للراتب التقاعدي ان يطلبوا تخصيص ما كان يستحقه من حقوق تقاعدية في تاريخ وفاته وفقا لما هو مبين في هذا القانون . ب . يقصد بالمتقاعد كل شخص يستلم راتبا تقاعديا استحقه بموجب احكام هذا القانون او استحق مكافاة تقاعدية عن خدماته ان كان لا يستحق الراتب القاعدي . المادة 13 اولا . عيال المتوفى خلفه الذين يستحقون الراتب التقاعدي هم : 1 . الزوج او الزوجات . 2 . الابن . 3 . البنت . 4 . الام . 5 . الاب . ثانيا . ا . لغرض استحقاق اي من المنصوص عليهم في البند اولا من هذه المادة الراتب التقاعدي العائلي يشترط ان لا يوجد لاي منهم راتب او مورد اخر من الدولة يعادل او يزيد عن الحد الادنى للراتب التقاعدي ويقطع الراتب التقاعدي عن المستحق اذا تحقق له مثل هذا المورد . ب . يقصد بالراتب التقاعدي الراتب الشهري الذي يستحقه الموظف عند احالته على التقاعد بموجب هذا القانون . ثالثا : يستحق الابن والبنت الراتب التقاعدي اذا كان قاصرا او مستمرا على الدراسة ولحين بلوغه الخامسة والعشرين من العمر بالنسبة للابن الا اذا كان عاجزا عجزا كليا عن تحصيل رزقه بقرار اللجنة الطبية وبالنسبة للبنت حتى زواجها، فيستمر بصرف الراتب التقاعدي . المادة 14 اولا . يقطع الراتب التقاعدي العائلي عن المستحق عند التعيين في وظيفة تقاعدية سواء استحق عنها راتب تقاعدي او لم يستحق . ثانيا : يقصد بالمستحق لاغراض هذا القانون عيال المتقاعد المستحق للراتب التقاعدي . المادة 15 لا يجوز للمستحق تناول اكثر من حصة تقاعدية واحدة . واذا استحق اكثر من تقاسم عائلي واحد فله ان يختار ولمرة واحدة فقط مبلغ الحصة الاكبر ولا تضاف الحصة الملغاة الى بقية المستحقين من الاسرة ويستثنى من ذلك القاصر بالنسبة للحصة التقاعدية عن والديه المتوفيين . المادة 16 صححت الفقرة ثالثا من هذه المادة بموجب المادة (3) من بيان تصحيح لسنة 2006 بحيث اصبحت تقرأ (يجوز للمتقاعد الذي ليس له خلف...) بدلا من (يجوز للمتقاعد الذي ليس خلف...) اولا . عند وفاة الموظف او المتقاعد يقسم راتبه التقاعدي على المستحقين المذكورين في المادة 6 بالتساوي على ان لا يتجاوز مجموع استحقاق الاسرة 90% من الراتب التقاعدي اذا كان عدد المستحقين للراتب التقاعدي اكثر من مستحق . فان وجد مستحق واحد فيمنح 75% من الراتب التقاعدي ثانيا . اذا انقطعت الحصة التقاعدية عن المستحق لاي سبب كان تلغى حصته من مجموع استحقاق الاسرة . ثالثا . يجوز للمتقاعد الذي ليس له خلف من الذين حددهم البند اولا من المادة - 13- من هذا القانون ان يعين خلفا له في حياته من الذين يعيلهم شرعا وبموجب قرار قضائي صادر عن محكمة . المادة 17 يتم التحقق عن الاشخاص الذي يطالبون بالتقاعد العائلي او المكافاة ومدى تحقق شروط الاستحقاق منهم وفقا للانظمة والتعليمات التي تصدر بموجب هذا القانون . الفصل السادس صندوق تقاعد موظفي الدولة المادة 18 اولا . يؤسس صندوق يسمى صندوق تقاعد موظفي الدولة ويرتطب بدائرة التقاعد ويتمتع بالشخصية المعنوية . ثانيا . تودع في الصندوق جميع التوقيفات التقاعدية التي تستقطع من موظفي الدولة وحصة مماثلة من الجهة التي يعملون بها . ثالثا . لوزير المالية اقراض الصندوق بما يمكنه من الايفاء بالتزاماته . رابعا . تدفع من الصندوق جميع الرواتب التقاعدية والمكافات للموظفين الذي يستحقونها بعد تاريخ نفاذ هذا القانون . خامسا . تحدد تشكيلات الصندوق ومهامه وسير العمل فيه ومجالات استثمار امواله بتعليمات يصدرها وزير المالية لهذا الغرض . المادة 19 اولا . تستمر دائرة التقاعد بصرف الراتب التقاعدي للمتقاعد والمستحق الموجود قبل نفاذ هذا القانون . ثانيا . يحتسب للمتقاعد حقوقه التقاعدية بموجب الاحكام القانونية النافذة قبل نفاذ هذا القانون ان كانت احالته على التقاعد تمّت قبل ذلك ولم يصرف له الراتب التقاعدي او المكافاة التقاعدية بعد، مع مراعاة احكام الفصل الخامس من هذا القانون . الفصل السابع الاعتراضات المادة 20 اولا : ا . تشكل لجنة تسمى لجنة تدقيق قضايا المتقاعدين برئاسة قاضي من الصنف الثاني ينتدبه مجلس القضاء وعضوين من الموظفين القانونيين لا تقل دجرتهما الوظيفية عن مدير احدهما من وزارة المالية والاخر من وزارة الدفاع تتخذ قراراتها بالاكثرية وينظر في جميع قضايا التقاعد المعترض عليها الناشئة من تطبيق احكام هذا القانون . ب . يطعن بقرارات اللجنة خلال تسعين يوما من تاريخ التبليغ او العلم بقرار الوزير او رئيس الدائرة او دائرة التقاعد . ثانيا . يستوفى من المعترض رسم تحدده وزارة المالية ويعاد هذا الرسم اذا كان محقا في اعتراضه او في جزء منه بعد اكتساب قرار المجلس الدرجة القطعية ويسري هذا الحكم على الاعتراضات المقدّمة اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون . ثالثا . للمعترض والمعترض عليه ان يميز قرار لجنة تدقيق قضايا المتقاعدين لدى الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة خلال ستين يوما من تاريخ تبليغه بقرار اللجنة المذكورة ويكون قرار الهيئة العامة الصادرة بذلك قطعيا . رابعا . اذا تسلّم المتقاعد راتب التقاعد او المكافاة ولم يعترض على الاحتساب او الوقائع التي استند عليها الاحتساب خلال تسعين يوما من تاريخ تسلّمه الحقوق التقاعدية يسقط حقه في الاعتراض ويكون قرار دائرة التقاعد نهائيا . الفصل الثامن احكام متفرّقة المادة 21 لا يجوز التنازل لشخص او جهة عن الحقوق التقاعدية ويعد باطلا كل تنازل من هذا القبيل ولا يعتد به . المادة 21 لا يجوز التنازل لشخص او جهة عن الحقوق التقاعدية ويعد باطلا كل تنازل من هذا القبيل ولا يعتد به . المادة 22 لا يجوز وضع الحجز على الراتب التقاعدي والمكافاة التقاعدية نتيجة لدين ترتب بذمة المتقاعد الا في احدى الحالتين الاتيتين : اولا . اذا كان بسبب النفقة الشرعية . ثانيا . اذا كان الدين يعود الى خزينة الدولة . المادة 23 لا يجوز حجز اكثر من 50% خمسين من المئة من الراتب التقاعدي او المكافاة التقاعدية لاي سبب كان . المادة -24 – اولا . لا تتقادم الحقوق التقاعدية ما دام المتقاعد او المستحق الذي لم يفقد شروط الاستحقاق على قيد الحياة مع مراعاة احكام هذا القانون . ثانيا . اذا لم يقدم المتقاعد او وكيله القانوني طلب منحه الراتب التقاعدي خلال سنة من تاريخ انفكاكه من الوظيفة محالا على التقاعد او لم يستلم راتبه التقاعدي خلال المدة المذكورة يصرف راتبه التقاعدي من تاريخ تقديمه الطلب ما لم يكن سبب عدم تقديمه الطلب او استلام راتبه التقاعدي بمعذرة مشروعه ويستثنى القاصر ومن بحكمه . المادة 24 اضيفت هذه المادة بموجب المادة (1) من بيان تصحيح لسنة 2006 : أولاً: لا تتقادم الحقوق التقاعدية ما دام المتقاعد أو المستحق الذي لم يفقد شروط الاستحقاق على قيد الحياة مع مراعاة أحكام هذا القانون. ثانياً: إذا لم يقدم المتقاعد أو وكيله القانوني طلب منحه الراتب التقاعدي خلال سنة من تاريخ انفكاكه من الوظيفة محالاً على التقاعد أو لم يستلم راتبه التقاعدي خلال المدة المذكورة يصرف راتبه التقاعدي من تاريخ تقديمه الطلب ما لم يكن سبب عدم تقديمه الطلب أو استلام راتبه التقاعدي بمعذرة مشروعة ويستثنى القاصر ومن بحكمه. المادة 25 ان المستند الذي جرى عليه التعيين او تمّ تثبيت العمر بموجبه هو المعول عليه لغرض التثبت من العمر الحقيقي للموظف او المتقاعد . ولا يعتمد باي تصحيح قضائي او اداري يصدر بعد ذلك . المادة 26 لا يحق للمتقاعد بعد تسلمه مبلغ المكافاة التقاعدية اضافة اية خدمة تقاعدية ويسقط حقه فيه الا اذا اعيد تعيينه في احدى دوائر الدولة . المادة 27 للشركات العامة والجهات الاخرى المملوكة للدولة الممولة ذاتيا تاسيس نظم تقاعد خاصة بها بموافقة مجلس الوزراء . المادة 28 اولا . يستحق الراتب التقاعدي كل من اكمل خدمة تقاعدية فعلية في الدولة لا تقل عن 15 سنة ولا يزال على قيد الحياة وحرم منها لاي سبب كان قبل نفاذ هذا القانون . ثانيا . للمشمول بالبند اولا من هذه المادة تقديم طلب الى الجهة التي يعمل فيها، ويعد مستحقًا للراتب التقاعدي من تاريخ تسجيله الطلب . ثالثا . تتولى دائرة التقاعد احتساب وصرف الراتب التقاعدي وفقا لاحكام المادة 19 من هذا القانون . المادة 30 المادة 29 يسري هذا القانون على جميع موظفي الدولة والعسكريين ومنتسبي قوى الامن الداخلي وموظفي الشركات العامة الموجودين في الخدمة بتاريخ نفاذ القانون . تطبق احكام البند رابعا من المادة 7 من الفصل الثالث على كافة المتقاعدين المحالين على التقاعد قبل نفاذ هذا القانون . المادة 31 تلغى كافة النصوص القانونية التي تقرر للمتقاعد او المستحق راتبا تقاعديا خلافا لاحكام هذا القانون باستثناء قانون العجز الصحي للموظفين رقم 11 لسنة 1999 وامر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 63 لسنة 2004 الخاص ب الامتيازات الممنوحة لقطاع الامن العام بسبب العجز والوفاة و امر مجلس الوزراء رقم 10 لسنة 2004 الخاص ب تعويض الشهداء والمصابين نتيجة الاعمال الارهابية . و الامر 17 لسنة 2004 الحقوق التقاعدية الممنوحة للموظف الشهيد والمتوفين من الوزراء وذوي الدرجات الخاصة والمدراء العامين . والامر رقم 18 لسنة 2004 منح حقوق تقاعدية . و الامر رقم 6 لسنة 2005 تعديل قانون الخدمة الجامعية رقم 142 لسنة 1976 . والامر رقم 9 لسنة 2005 المعدل ب الامر رقم 31 لسنة 2005 صرف رواتب تقاعدية . والقوانين الخاصة بتقاعد القضاة قراري مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 120 في 20/8/1997 و رقم 145 في 18/6/2001 و الامر رقم 52 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة . و قانون رقم 3 لسنة 2005 قانون الجمعية الوطنية . و قانون الحقوق التقاعدية لاعضاء المجلس الوطني المؤقت رقم 14 لسنة 2005 . المادة 32 على وزير المالية اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون . المادة 33 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. الاسباب الموجبة من اجل توحيد انظمة التقاعد المختلفة وتبسيط تطبيقاتها وادخال مفاهيم حديثة عليها، ولرفع الغبن عن المتقاعدين الذي تاكلت حقوقهم او اهملت، ولضمان مستقبل من سيتقاعد لاحقا، واعادة العمل بصندوق التقاعد كنوع من انواع التوفير، مع التفريط بالحقوق المكتسبة سابقا، شرع هذا القانون .

عادل | 2012-10-03

بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم نحن جمع من موظفي الدولة نشعر ونعاني من غبن وظيفي واضح ولقد انهكتنا الوظيفة جدا لاسباب كثيرة منها البعد عن مكان العمل والظروف الصحية والاجتماعية القاهرة وكذلك الظروف الامنية والخطورة من الارهاب وحوادث ومخاطر الطرق الخارجية بسبب عدم وجود دوائر او عناوين وظيفية في مناطق سكنانا مسببا لنا ارهاقا نفسيا وبدنيا تراكميا فنحن قضينا خدمتنا الوظيفية ايام الحصار الاقتصادي وايام الاحتلال والارهاب ولازلنا نعاني الكثير ولااحد يقدر ذلك ويقول المدراء العامون ان الدوام هو الدوام ولايوجد نص قانوني يراعي هذه الخصوصيات ولقد سئمنا سماع الكلام الجارح من المدراء والمسؤولين المباشرين حول صعوبة الالتزام بالدوام لذلك نحن نطالب بتعديل قانون التقاعد وجعل الخدمة 20 عاما كحد ادنى بغض النظر عن شرط العمر وترويج معاملة التقاعد للراغبين منا في الاحالة على التقاعد وعدم جعل عمر الموظف كشرط للاحالة على التقاعد نرجوكم انصفونا بالاحالة على التقاعد ولو بالحد الادنى من الراتب التقاعدي ونحن راضون بذلك اننا نوشك ان نتعرض للعقوبة من قبل دوائرنا في كثير من المرات بسبب تلكؤنا في اداء واجباتنا الوظيفية والله يشهد ان ذلك يحدث رغما عنا وهذه هي امكانياتنا وهي امكانات ضعيفة كما ان بعض الموظفين من زملائنا ينافقون علينا كثيرا في الدوام لانهم لايشعرون بالمعاناة ويستخفون بها تخيلوا ان موظفا لديه خدمة 20 عاما او اكثر ولديه امراض مزمنة وتعرض للارهاب ودوامه لسنوات يوميا في مدينة اخرى تبعد عشرات الكيلومترات عن سكنه كيف سيكون وضعه في الوظيفة اننا ننتظر الخلاص من الوظيفة بفارغ الصبر والله على مانقول شهيد نرجوكم انقذونا وخلصونا من الاحراج والانهاك الوظيفي بازالة شرط العمر وهو 50 عاما من شرط الاحالة على التقاعد وجعل الخدمة وهي عشرين عاما كحد ادنى هي المعيار الاساسي وليس العمران في التقاعد ولو قليل فيه بعض الضمان لعوائلنا ولكم منا كل التقدير والاحترام مجموعة من موظفي الدولة العراقية

مقالات ذات صلة

مقالات أخرى للكاتب