مؤسسة (أم أي سي تي) الإعلامية
Brunnenstraße 9, 10119 Berlin, Germany
mict-international.org

مشروعاتنا الأخرى
afghanistan-today.org
theniles.org
correspondents.org
کوردی
نيقاش: ‎‫پوخته‌یه‌ك له‌ناوخۆو سه‌رانسه‌ی‌ عێراقه‌وه‌‬
نقاش: إحاطات من داخل وعبر العراق
English
niqash: briefings from inside and across iraq
تم تسجيل بريدك الالكتروني

أثيل النجيفي محافظ نينوى
«مقترح المالكي بإقالتي إجراء انتقامي» وهذه هي أسبابه

عادل كمال
أثيل النجيفي محافظ نينوى: مقترح المالكي بإقالتي جاء ردأ على مشروع سحب الثقة منه
28.06.2012  |  الموصل

قدم عدد من أعضاء مجلس النواب العراقي الممثلين عن محافظة نينوى والمنشقين عن القائمة "العراقية" طلباً إلى رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بإقالة محافظ نينوى أثيل النجيفي.

وقام المالكي يوم 21 حزيران (يونيو) الجاري بتقديم مقترح بهذا الخصوص إلى مجلس النواب من أجل التصويت على الإقالة، بدعوى أن النجيفي خالف الدستور واستغل منصبه في إجراء مباحثات مع حكومة إقليم كردستان حول التنقيب عن النفط في اراضي متنازع عليها داخل حدود محافظة نينوى، خلافا لصلاحياته.

لكن النجيفي الذي هو في ذات الوقت قيادي في القائمة "العراقية"، قال في مقابلة مع "نقاش" إن رئيس الوزراء نوري المالكي يريد "إبقاء نينوى ضعيفة، وغير قادرة على إدارة شؤونها المالية إلا بتدخل من المركز".

ووصف النجيفي طلب إقالته بأنه "إجراء انتقامي"، بعد أن تقدمت "العراقية" مع كتل آخرى هي "التحالف الكردستاني" والتيار الصدري بطلب مماثل لإقالة رئيس الوزراء نوري المالكي.

مراسل "نقاش" في الموصل التقى المحافظ أثيل النجيفي، وفتح معه ملف المعركة السياسية بينه وبين رئيس الوزراء.

وهنا نص المقابلة:

نقاش: ما قصة مقترح الإقالة؟

أثيل النجيفي: سبق وأن فشل عدد من نواب القائمة العراقية المنشقين عنها، (وهم كل من أحمد عبد الله الجبوري، عبد الرحمن اللويزي، جمعة المتيوتي، زهير الاعرجي، آمنة سعدي ومدركة الجوربجي)، في الحصول على الأغلبية المطلوبة دستورياً في مجلس النواب لإقالتي. والان يكررون المحاولة متبعين الطريقة الثانية المتاحةوهي بتقديم طلبٍ إلى رئيس الوزراء، الذي يجيز له القانون تقديم مقترح إقالة المحافظ الى مجلس النواب لعرضه على التصويت، عملا بأحكام قانون مجالس المحافظات ٢١ لسنة ٢٠٠٨.

لعدة مرات سابقة طلب رئيس الوزراء إقالتي، وفي هذه المرة أيضاً سأتعامل مع الموضوع ببساطة وبهدوء، فمن حق أية جهة أو شخص يسمح له القانون بمحاولة إقالتي أن يحاول ذلك، كما أن من حقي أن أرفض ذلك وأن أدافع عن وجهة نظري.

نقاش: ما هو السبب في تقديم مقترح إقالتك في هذا الوقت تحديداً؟

أثيل النجيفي: رئيس الوزراء علل اقتراحه، بتسبب محافظ نينوى بأضرار نتيجة مخالفاته الدستورية، واستغلاله منصبه، وإصراره على إجراء مباحثات مع حكومة إقليم كردستان حول التنقيب عن النفط في أراضي داخل حدود محافظة نينوى خلافا لصلاحياته.

غير أن الأسباب الحقيقية واضحة للجميع. محافظة نينوى ترغب في ألا تكون بعيدة ومغيبة عن الاستثمارات النفطية التي تحصل داخل حدودها الادارية سواءً العقود التي وقعها الإقليم مع شركات نفطية عالمية، او العقود التي توقعها الحكومة المركزية.

ويبدو أن السيد رئيس الوزراء والنواب المؤيدين يودون ألا تسأل محافظة نينوى عن هذه العقود النفطية التي وقعها الاقليم داخل حدود محافظة نينوى ولا تتدخل بهذا الامر وإنما تتركه كأحد أوراق التفاوض بين الحكومة المركزية والإقليم تستخدمه متى شاءت. بل يكفي – من وجهة نظرهم- أن تكون محافظة نينوى وقودا لنزاعات يقررها الغير وتقحم فيها المحافظة.

أما السبب الثاني وراء مقترح رئيس الوزراء، هو مشروع استجوابه الذي حملت محافظة نينوى عبئاً مهما فيه، وبدت احد ركائز المطالبة بتعزيز النهج الديمقراطي في العراق، ولهذا تم اختيار هذه المحافظة، للتعجيل بمقترح إقالة محافظها كخطوة استباقية لإحداث معارك جانبية في المناطق المعارضة.

لقد أصبح من المقلق بالنسبة للبعض، ظهور وضع سياسي جديد، وهناك جهات لاتريد ان تظهر نينوى كأحد أقطاب العملية السياسية في العراق، لأن نينوى إذا نجحت في ذلك ستتمكن من إعادة توازن العمل السياسي في العراق، بمنهج غير الذي تركه الاحتلال، يوم قسم السلطة بين فئات محددة وابعد الاخرين عنها.

نقاش: وهل دخلتم حقاً في مفاوضات مع إقليم كردستان بشأن عقود النفط والتنقيبات داخل حدود محافظة نينوى؟

أثيل النجيفي: لم ندخل في أية مفاوضات مع إقليم كردستان بشأن العقود النفطية، بل لم نصل بعد إلى مرحلة الاستفسار من الإقليم عن ماهية هذه العقود وأعدادها ووضعها وأسبابها. والمفروض أن تكون هذه هي المرحلة الأولى ثم تتبعها بعد ذلك مرحلة ثانية تقترن بدراسة قانونية من قبل محافظة نينوى لتحديد طريقة التعامل مع العقود وتعرض تلك الدراسة على مجلس المحافظة لينظر أمره بشأنها، وهل سنذهب نحو إلغائها أو دخول المحافظة كبديل عن الإقليم فيها لكون العقود تخص أراض تابعة لنينوى، او الدخول في مفاوضات ثلاثية بين المحافظة والإقليم والحكومة المركزية أو قد يحال الأمر برمته الى الحكومة المركزية دون تدخلنا ولكننا لن نتمكن من تحديد اي الخيارات دون الوقوف على أرضية قانونية واقتصادية تضمن مصلحة المحافظة وحقوقها الدستورية والاقتصادية.

وقبل كل ذلك، فقد أصرّيت على أن يكون هناك قرار صريح لمجلس المحافظة بتفويضي للتحدث مع الإقليم بهذا الشأن، ولم اقبل التفويض الضمني لأن هذا الأمر يتحمل تعدد الاحتمالات والنوايا.

نقاش: ما موقف حكومة المالكي من تلك العقود الموقعة داخل اراضي نينوى؟

أثيل النجيفي : الحكومة المركزية تعترض فقط على عقد النفط الموقع من قبل الإقليم مع شركة "أكسون موبيل" الأمريكية، وهي لا تعترض على عقود أخرى وقعها الإقليم مع شركات أخرى، ومحلها أيضاً داخل حدود محافظة نينوى. ولقد سألت نفسي كثيرا عن سبب ذلك، ولماذا يرفضون ان نستقصي المعلومات عن تفاصيل جميع العقود من الإقليم وطريقة توقيعها ومن هم المباركون لتلك التواقيع.

نحن نسمع من الإعلام أن هناك عقوداً موقعة لمناطق في الشيخان والقوش، شمالي محافظة نينوى منذ سنوات، وأن بعضها قد أصبح منتجاً الآن. هل السبب ان إحدى تلك الشركات الموقعة على عقود هناك وهي "هنت" التي تراس مجلس إدارتها (وزيرة خارجية الولايات المتحدة الامريكية السابقة) كونداليزا رايس، تختلف في وضعها عن شركة "اكسون موبل"، أم أن السبب أن عقود "هنت" لم تلق اعتراضا من الحكومة المركزية بسبب التوافقات.

نحن نريد حقوق محافظة نينوى ونريد ان نتقصى حقائق جميع العقود والا يضعونا في خانة واحدة يريدونها ويبعدوننا عن الاخرى.

نقاش: هنالك من يتهمك بالتراجع عن شعارات كنت تطلقها إبان حملاتك الانتخابية قبل أكثر من ثلاثة اعوام، والتي كانت موجهة بمجملها نحو إقليم كردستان؟

أثيل النجيفي: منذ أشهر طويلة ونحن نسمع اتهامات لا أصل لها صدر بعضها من إخوان نحترمهم وأخرى من خصوم تعودنا سطحية اتهاماتهم وسذاجة طروحاتهم، إلا أن الأمر برمته كان ولا يزال مجرد تطبيل وإلقاء تهم بلا دليل، وأصحابها لايكترثون بكشف أكاذيب ما يدعون، فهدفهم ان يحدثوا إرباكا في الشارع الموصلي حتى ولو كان على حساب مصداقيتهم هم أمام المواطنين.

لطالما سمعنا من أولئك باننا بعنا الموصل لإقليم كردستان وبأننا حصلنا على أراض وامتيازات مقابل ذلك، واننا تنازلنا عن شريط حدودي او بعنا نفط نينوى للإقليم. كل ذلك دون ان نعرف ما هي الصفقات وأين وقعت وما هي وثائقها ومن هم شهودها وما هي بنودها.