مؤسسة (أم أي سي تي) الإعلامية
Brunnenstraße 9, 10119 Berlin, Germany
mict-international.org

مشروعاتنا الأخرى
afghanistan-today.org
theniles.org
correspondents.org
کوردی
نيقاش: ‎‫پوخته‌یه‌ك له‌ناوخۆو سه‌رانسه‌ی‌ عێراقه‌وه‌‬
نقاش: إحاطات من داخل وعبر العراق
English
niqash: briefings from inside and across iraq
تم تسجيل بريدك الالكتروني

هل تستفيد البصرة من أموال البترو دولار؟

سليم الوزان
بعد موافقة مجلس الوزراء على منح البصرة مبلغ 5 دولار عن كل برميل نفط ظهرت تساؤلاتٍ حول قدرة الحكومات المحلية على الاستفادة من أموال البترو دولار في تطوير بناها الإرتكازية.
13.03.2014  |  البصرة
Oil refineries in Basra make the province one of the wealthiest in Iraq.
Oil refineries in Basra make the province one of the wealthiest in Iraq.

محافظ البصرة ماجد النصراوي قال إن "وضع الأموال تحت تصرف الحكومة المحلية يسهم بإنجاز المشاريع الإستراتيجية التي تعاقدنا عليها مع شركات عالمية للنهوض بواقع المدينة الخدمي".

بينما أكد معاون المحافظ للشؤون الاقتصادية مهند السعد على إن الحكومة المحلية تعاقدت مع شركة "هل انتر نشنل" للإشراف على المشاريع وتدريب الكوادر بهدف تقليل حجم الفساد الإداري و المالي وقال "هناك مشاريع عملاقة كإنشاء مدينة طبية وأخرى صناعية وإعلامية ستحال إلى شركات أجنبية عملاقة إضافة إلى جسر معلق على شط العرب وإقامة محطة مائية كبيرة لتوليد الطاقة الكهربائية".

واستعرض السعد الخطط الإستراتيجية التي تشمل مشاريع البنى التحتية والاجتماعية كتقديم سلف للمواطنين وزيادة مفردات البطاقة التموينية فضلاً عن إحالة 1500 مشروع متلكئ على ميزانية 2014 .

وبحسب مصادر في المحافظة فإن ميزانية البصرة لعام 2014 ستبلغ عشرة مليارات دولار بما فيها الأموال المدوّرة.

وبلغت صادرات النفط من البصرة أكثر من مليوني ومائتي وخمسين برميل يومياً، أما الغاز المصاحب المنتج فيها فبلغ (3386,20) مليون متر مكعب، وينص قانون 21 المعدّل على أن لكل 150 مترا مكعب من الغاز تُمنح خمسة دولارات للمحافظة المنتجة.

غير أن المحافظ غالباً ما أشتكى من عراقيل تضعها الحكومة المركزية منها تجميد قانون 21 المعدل الذي يمنح صلاحيات واسعة للمحافظات غير المنتمية لإقليم.

وقال علي الكنعان مسؤول العلاقات السياسية في المجلس الأعلى الإسلامي الذي ينتمي إليه المحافظ "يواجه المحافظ عراقيل سواء من حكومة المركز او التوجهات الأخرى الموجودة في مجلس المحافظة والمرتبطة بالحكومة المركزية فالبعض لا يريد أن يرى المحافظ ناجحاً في عمله".

وحيال قدرة الحكومة المحلية على التخلص من تركة الفساد والمشاريع المتلكئة قال "هناك بعض الشركات المحلية لنافذين في حكومة المركز أو الجهات التابعة لها استفادت بقوة خلال المدة الماضية لكن إستراتيجية عمل المحافظ تتلخص بالاعتماد على الشركات الرصينة والعالمية حيث أوكلت مهمة الإشراف والتخطيط لشركات أجنبية تعتمد الأساليب العلمية".

يقول عباس الجوراني وهو ناشط سياسي "بسبب المحاصصة السياسية لن نرى تغييراً جذرياً فالصراعات في الحصول على عقود المشاريع باتت تأخذ جانب سياسي وهي في حقيقتها صراعات على مصالح ولا أظن أن أياً من هذه المراكز ستتنازل عن مصالحها حيث أصبحت لها مواطئ مهمة في إدارة المحافظة".

وأضاف "القانون المعدّل في حال تطبيقه سيحل مجموعة من الوزارات منها البلديات والتجارة والتربية والإسكان وينقل صلاحياتها للمحافظات مما يمنح عملها مرونة أكبر".

وتواجه الحكومة المحلية في البصرة مثل غيرها من الحكومات الأخرى في باقي المدن روتين تفرضه وزارتي المالية والتخطيط ، فمعظم المشاريع المقترحة تمر عبر لجان هاتين الوزارتين وتتأخر أحياناً أكثر من ستة أشهر حتى تنال المصادقة، ومع صرف الميزانية بصورة متأخرة ربما في نيسان (أبريل) أو أبعد تعجز لمحافظات عن صرف أموالها خلال الأشهر الستة الأخيرة من العام.

وفي هذا الصدد يقول د. عدنان فرحان أن البصرة صرفت حوالي 17 في المائة فقط من مخصصاتها في العام الماضي ويكمن السبب في العراقيل التي تضعها وزارات الحكومة المركزية.

وكان رئيس الوزراء نوري المالكي دعم القانون المعدل في فترة سابقة إلا أن انتخابات مجالس المحافظات أفرزت خارطة سياسية جديدة دفعت الأمور إلى التأزم.

ويرى علي الكنعان إن القانون 21 المعدل تم تعطيله بعد خروج خمس محافظات عن سيطرة دولة القانون وقال "اتجه رئيس الوزراء لتجميد العمل بالقانون لتقليل صلاحيات هذه المحافظات وربطها بالمركز.

ويتوقع الخبراء أن هيمنة المركز وبقاء الكثير من القوانين القديمة لن يحرر الاقتصاد العراقي ولا عمل الحكومات المحلية التي تعاني من عدم فدرتها على تنفيذ المشاريع ما يخلق مساحة واسعة لأذرع الفساد الإداري والمالي.