مؤسسة (أم أي سي تي) الإعلامية
Brunnenstraße 9, 10119 Berlin, Germany
mict-international.org

مشروعاتنا الأخرى
afghanistan-today.org
theniles.org
correspondents.org
کوردی
نيقاش: ‎‫پوخته‌یه‌ك له‌ناوخۆو سه‌رانسه‌ی‌ عێراقه‌وه‌‬
نقاش: إحاطات من داخل وعبر العراق
English
niqash: briefings from inside and across iraq
تم تسجيل بريدك الالكتروني

شرط جزائي في الموازنة الاتحادية لمعاقبة الأكراد

أحمد الربيعي
في الوقت الذي أعلن فيه إقليم كوردستان العراق استئناف صادراته النفطية إلى تركيا خارج إرادة المركز، لوحّت حكومة المركز باستقطاع قيمة مبالغ النفط المصدر من موازنة الإقليم، والبالغة 17 في المائة من مجموع موازنة البلاد…
6.02.2014  |  بغداد
مصفاة لتكرير النفط في البصرة
مصفاة لتكرير النفط في البصرة

وزارة الموارد الطبيعية التابعة لإقليم كردستان اعلنت قبل أيام قليلة استئناف صادراتها النفطية عبر الإنبوب العراقي الواصل لميناء جيهان التركي، معلنة أنها تسعى لتصدير مليوني برميل يومياً خلال الأشهر القليلة المقبلة.

يقول سامي العسكري النائب عن ائتلاف دولة القانون لـ"نقاش" إن الحكومة الاتحادية استنزفت الكثير من المحاولات من لإقناع الإقليم لوقف تصدير النفط بعيداً عن المركز، وننتظر الفرصة الأخيرة لموافقته على شروط بغداد.

ويضيف العسكري إن حكومة بغداد "قررت اتخاذ سلسلة اجراءات قانونية تجاه أربيل في حال لم تستجب الأخيرة لتعليمات وزارة النفط الاتحادية، ملوحاً بإسقاط "حق الإقليم بالمطالبة بحصته من الموازنة العامة".

النائب في دولة القانون خالد الأسدي حذر من استخدام إقليم كوردستان سياسة "لوي الذراع" مع المركز وقال إن هناك مفاوضات ستجري في الأيام المقبلة لتحريك هذه القضية بالطرق الدبلوماسية عبر طاولة الحوار.

الحكومة الاتحادية مرَّت بالعديد من الأزمات مع الإقليم فيما يخص قطاع النفط، ودخلت في سجالات عديدة وصلت حد الاتهامات المتبادلة بين الطرفين، لكنها دائما ما استخدمت لغة الحوار لتجاوزها.

عضو لجنة النفط والطاقة النيابية فرات الشرع قال إن استمرار الإقليم بتصدير النفط عبر شركة "كومو" الكردية بعيداً عن المركز، دفع بالحكومة الاتحادية إلى البدء بمفاوضات معه وفي حال فشل هذه المفاوضات فإنها ستطبق الشرط الجزائي وتستقطع المبلغ من الموازنة.

الأكراد مصرّين على تصدير النفط من الحقول الموجودة داخل اراضي الإقليم ، مؤكدين انه لا وصاية لأي طرف على الإقليم، "وليسوا بحاجة لأجازة من أي طرف أوجهة" بحسب التصريحات الأخيرة الصادرة عن وزارة الموارد الطبيعية.

وقال وزير الموارد الطبيعية في إقليم كردستان آشتي هورامي في بيان اطلعت عليه "نقاش" إن "تصدير الغاز الطبيعي والنفط حق مشروع لأقليم كوردستان ولن نحتاج إجازة أي طرف لفعل ذلك".

واعلن هورامي في البيان عن أستكشاف المزيد من حقول النفط في إقليم كوردستان وقال "سنصل الى تصدير مليون برميل يومياً".

محمد خليل النائب في البرلمان والقيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني دافع بشدة عن ماأسماه "حق الإقليم في تصدير النفط والتصرف بالثروات المتواجدة على أراضي الإقليم".

يقول خليل لـ"نقاش" إن الإقليم لن "يرضخ لضغوطات الحكومة المركزية عبر التهديد والوعيد بتخفيض حصته من الموازنة العامة وله الحق في إدارة موارده النفطية بحسب المادة 112 من الدستور العراقي".

غير ان هذا الإصرار لم يمثل رأي كل الأكراد، فحركة التغيير الكردستانية "المعارضة" تحذر من ردة الفعل التي يمكن أن يواجهها الإقليم في حال استمرار تصديره للنفط مع وجود اعتراضات من بغداد".

وقال عضو الكتلة علي حمه لـ"نقاش" إنه إن لم يعد الإقليم لوزارة النفط الاتحادية بعائداته النفطية، فانه سيتوجب عليه تعويض العجز الحاصل من حصة الإقليم من الميزانية العامة، التي من الممكن أن تصل إلى نصف مليار دولار".

وزارة النفط العراقية وعلى لسان الناطق الرسمي باسمها عاصم جهاد استخدمت لغة الدبلوماسية خلال الرد على سؤال لـ"نقاش" حول العقوبات القانونية التي ستتخذها الوزارة في حال استمر الإقليم بتصدير نفطه بعيدا عنها.

يقول جهاد إن وزراته وعبر لجنة مفاوضات حكومية رفيعة المستوى أوضحت وجهة نظرها وبيان رأيها تجاه تصدير الإقليم للنفط بعيدا عنها وأضاف "نحن ننتظر نتائج المفاوضات الأخيرة للتحرك قانونياً وسياسياً".

وحول قانونية ودستورية تصدير الإقليم للنفط ووضع الحكومة شرطا جزائيا في حال عدم الالتزام بتعليمات الحكومة الاتحادية والتصرف خارج ارادة المركز القانوني يقول الخبير القانوني علي التميمي لـ"نقاش" إن جميع الانظمة النيابية المركزية تنص على إن "الثروات تدار من قبل الحكومة الاتحادية فقط، ولذلك فإن تصدير الإقليم للنفط خارج سلطة المركز هو "غير قانوني وغير دستوري".

وفيما يتعلق بالعقوبات التي يريد المركز فرضها على الإقليم قال التميمي إن "العقوبات قانونية استنادا إلى المادة 97 من القانون العراقي النافذ لسنة 1967، والتي تنص على منع المحافظات من استخراج النفط او استثماره دون العودة للمركز".