مؤسسة (أم أي سي تي) الإعلامية
Brunnenstraße 9, 10119 Berlin, Germany
mict-international.org

مشروعاتنا الأخرى
afghanistan-today.org
theniles.org
correspondents.org
کوردی
نيقاش: ‎‫پوخته‌یه‌ك له‌ناوخۆو سه‌رانسه‌ی‌ عێراقه‌وه‌‬
نقاش: إحاطات من داخل وعبر العراق
English
niqash: briefings from inside and across iraq
تم تسجيل بريدك الالكتروني

ما المبالغ التي يحتاجها العراق لحل مشكلات الموازنة؟

سيروان جعفر
الموازنة العراقية الاتحادية لعام 2013 بلغت (118.6) بليون دولار اميركي، لكن وببساطة هذه الأرقام غير معقولة وغير منطقية، فعلى الرغم من التوقعات المتفائلة فإن عائدات النفط في العراق لن تغطي المبالغ التي تحتاجها…
13.12.2012  |  دبي

تفيد آخر الأخبار المتداولة بأن مجلس الوزراء العراقي أقرّ مشروع ميزانية عام 2013 بقيمة 138 تريليون دينار (118.6 مليار دولار) بزيادة 18 مليار عن موازنة عام 2012 التي بلغت 100 مليار دولار.

تعتمد ميزانية الحكومة العراقية بشكل شبه كلي على عائدات النفط وتشكل الصادرات النفطية 95 في المائة من الإيرادات الحكومية وتساوي 70 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

ومنذ الأحتلال الاميركي للعراق في عام 2003 وما تبعه من إنهاء العقوبات الدولية، إزداد إنتاج العراق وصادراته من النفط باطراد فارتفعت الصادرات من متوسط ​​قدره 1.4 مليون برميل في اليوم في عام 2002 إلى 2.1 مليون برميل يوميا في عام 2011 .

وتزامنت هذه الزيادات مع ارتفاع في أسعار النفط ما بعد عام 2000 وخلال الفترة الممتدة من هذا العام وحتى الآن وخاصة مع بداية عام 2003 بلغ سعر نفط البصرة الخام الذي كان يباع بسعر 23.32 $ في عام 2002 إلى 106.17 $ في عام 2011.

وبسبب هذين العاملين ازادت عائدات العراق من القطاع النفطي بشكل كبير وانعكست هذه الزيادة بوضوح على الموازنة السنوية التي شهدت هي الأخرى زيادة كبيرة.

يظهر الجدول والرسم البياني أدناه الميزانيات السنوية للحكومة العراقية في المدة الممتدة من عام من 2003وحتى عام 2013.

السنة

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

بمليارات الدولارات

6.1

19.9

24.4

34

41.1

72.2

58.6

72.4

82.6

100.00

118.4

وكمقياس يجب علينا النظر إلى الدول المتقدمة، وتحديدا إلى المتوسط في دول منظمة اﻟﺘﻌﺎون اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ من أجل استخلاص رقم تقريبي مثالي من نفقات هذه الدول.

يحتوي الجدول التالي على قائمة مختارة من دول منظمة اﻟﺘﻌﺎون اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ وحجم السكان في هذه الدول المختارة والإنفاق الحكومي في عام 2009 ونصيب الفرد من الإنفاق الحكومي في هذه الدول. كما يوضع الجدول متوسط نصيب الفرد في عام 2009 في دول منظمة التعاون الاقتصادي:

الدولة

أعداد السكان

الإنفاق الحكومي (بمليارات الدولارات)

نصيب الفرد من الإنفاق

أستراليا

21955000

303

13819

كندا

33720180

562

16655

فرنسا

62636430

1182

18866

ألمانيا

81902300

1414

17263

اليابان

127510000

1603

12570

كوريا

48746690

399

8184

إسبانيا

45929480

678

14771

المملكة المتحدة

60930000

1,106

18155

الولايات المتحدة

306656300

5908

19266

المتوسط

ﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﻌﺎون اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ

-

-

15331

العراق (2009)

31664000

58

1851

العراق (2013)

34409000

118

3440

العراق

ميزانية مثالية (2013)

34409000

527

15331

فموازنة العراق لعام 2013 هي أعلى ميزانية في تاريخ العراق، وإذا علمنا أن عدد سكان العراق هو أكثر من 34 مليون نسمة فهذا يعني أن العراق ينفق حوالي 3440 $ على كل مواطن.

وبالمقارنة تنفق دول التعاون الاقتصادي ما متوسطه 15،331 $ لكل مواطن وإذا ما طبقنا هذا المتوسط على العراق فإن معدل الانفاق الحكومي سيتجاوز 500 مليار دولار.

وعلاوة على ذلك فإن مصدر 95 في المائة من دخل الحكومة العراقية هو من عائدات النفط، إلا أن أعلى أرباح النفط التي حصل عليها العراق كان 83 مليار دولار العراق في عام 2011 حيث بلغت قيمة الصادرات 2.1 مليون برميل يوميا.

وبما أن أعلى العائدات النفطية التي حصل عليها العراق مقارنة مع أي وقت مضى هي 83 مليار دولار - وهو مبلغ أقل بكثير من أعلى موازنة عراقية والتي وصلت إلى 118 مليار دولار، كما أنه أقل بشكل كبير من الميزانية المطلوبة - فيتضح بجلاء أن عائدات النفط لا تكفي لتغطية احتياجات الإنفاق في العراق. لذا يحتاج العراق إلى تنويع عائدات الحكومة من مصادر أخرى غير عائدات النفط إذا ما أراد توفير لأموال اللازمة ليتطور ويصبح أمة متقدمة.

لكن قد يجادل البعض بأن زيادة إنتاج النفط العراقي وصادراته ستسمح للحكومة بتلبية احتياجات العراق المالية في المستقبل.

ولكن وجهة النظر هذه غير صحيحة وهي للأسف ما لن يكون عليه الوضع في المستقبل.

إن أكبر مصدر للنفط في العالم هي المملكة العربية السعودية وقد بلغ أعلى مستوى من الإيرادات النفطية حصلت عليها المملكة 318 مليار دولار في عام 2011 عندما قامت بتصدير 7.2 مليون برميل يوميا

وتتوقع وكالة الطاقة الدولية أن يصدر العراق 4.4 مليون برميل يوميا في عام 2020، ولكن عائدات هذا المستوى من الصادرات لن تكفي لسد احتياجات العراق الحالية ناهيك عن احتياجاته في عام 2020 عندما يبلغ عدد سكان العراق 41.8 مليون نسمة .

في ذلك الوقت سيكون العراق بحاجة الى ميزانية تقدر بحوالي 640.7 بليون دولار، ولقد رأينا بوضوح أن عائدات النفط لم ولن تكون أبداً كافية لتمويل موازنة العراق بشكل كامل.

ويجب على الحكومة العراقية تغيير توجهاتها والبدء بتوسيع الإيرادات الحكومية من أجل توسيع الموازنة بشكل يلبي احتياجات البلاد، وهذا أمر حتمي إذا ما أراد العراق أن يتطور ويزدهر في السنوات المقبلة.

نرحب بإعادة نشر مقالات موقع "نقاش" بشرط ذكر المصدر. نرجو إعلامنا بإعادة النشر من خلال إرسال رسالة بريدية.